أبي رميا: النزوح قضية وطنية تتطلب جهودًا مشتركة واستجابة سريعة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد النائب سيمون أبي رميا، خلال مشاركته في اللقاء النيابي المخصص لبحث ملف النازحين، أن قضية النازحين نتيجة العدوان الإسرائيلي تُعتبر قضية وطنية بامتياز. وأشار إلى وجود توافق واسع بين القوى السياسية والنيابية حول هذا الملف، بغض النظر عن الانقسامات السياسية.
وشدد أبي رميا على ترحيبهم بالنازحين في منطقة جبيل وكسروان وبقية الأقضية، مؤكدًا أنهم جميعًا ينتمون إلى وطن واحد وهُوية لبنانية واحدة.
وأوضح النائب أنهم كنواب يسعون جاهدين للتواصل مع الإدارات الرسمية والمؤسسات المعنية في كل قضاء لمتابعة هذه القضية. لكنه عبّر عن مفاجأته لعدم جاهزية الدولة للتعامل مع ملف النزوح، مشيرًا إلى حالة الارتباك التي تعاني منها العديد من الإدارات.
ووجه نداءً إلى خلية الطوارئ الحكومية لتأمين احتياجات النازحين، مطالبًا بشفافية مطلقة في كيفية توزيع المساعدات الواردة إلى لبنان.
كما أعلن عن توافق المجتمعين على عقد جلسة نيابية بحضور الوزارات المعنية، أو تشكيل لجنة متابعة نيابية للتواصل مع الحكومة لمتابعة أداء الوزارات في معالجة ملف النزوح، وذلك في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب.
وفيما يتعلق بالضوابط الأمنية للنزوح، أوضح أبي رميا أن المسؤولية تقع أولاً على النازحين، مشيرًا إلى أهمية اندماجهم في المجتمع المضيف وتحملهم المسؤولية الوطنية، بما في ذلك عدم إحضار السلاح، تجنبًا لأي مشاكل. كما أكد على ضرورة قيام الأجهزة الوطنية بواجباتها، وكذلك البلديات في تسجيل النازحين. (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: أبی رمیا
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية:الباقي من عمر الحكومة لا يسمح بالتغيير الوزاري
آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 2:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي، اليوم الأربعاء، ان الوقت المتبقي من عمر الحكومة قد لا يسمح بالتغيير الوزاري.وقال البنداوي في حديث صحفي ،انه “من الممكن أن يكون هناك تعديل وزاري يشمل بعض الوزارات”، مبيناً أن “الحكومة مشخصة لتقيم الوزارات من خلال عملها وعمل الوزراء”.وبين ان “الوقت المتبقي من عمر الحكومة قد لا يسمح بالتغيير الوزاري بالاضافة الى اختيار وزير جديد يحتاج الى توافق من الكتلة السياسية التي ينتمي إليها وهذا يحتاج إلى وقت”.وتابع: “الى الان الحكومة لم تطلع مجلس النواب بصورة رسمية على الوزارات التي سيشملها التعديل الوزاري”، مشيرا إلى أن “التعديل الوزاري سيشمل الوزراء فقط”.