بنك بوبيان يختتم مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
شارك وفد من بنك بوبيان في الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2024 والذي عُقد خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور عدد كبير من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية وكبار مسؤولي السياسيات المالية وقادة العمل المصرفي على مستوى دول العالم.
وترأس وفد بنك بوبيان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد بمشاركة كلاً من الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات و الإدارة المالية و الخزانة والإدارة القانونية عبدالسلام الصالح، ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم، ومدير عام وأمين سر مجلس الإدارة أحمد الفهد ونائب مدير عام المجموعة المصرفية للشركات محمد الجاسر الغانم.
وشارك الوفد في الاجتماعات التى ناقشت أبرز وأهم سياسات واتجاهات دعم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتأثير تحدياته على السياسات النقدية في ظل التحديات المالية والاقتصادية التي تشهدها الصناعة المصرفية العالمية، كما تم تسليط الضوء على سُبل نمو وتعزيز مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وبعض القضايا الخاصة بإصلاحات القطاع المالي على وجه العموم.
وعلى هامش الاجتماعات، حضر وفد بوبيان عدد من اللقاءات الثنائية الجانبية مع كبار المسؤولين الدوليين لتعزيز سُبل وآفاق التعاون المستقبلية والعمل المشترك وتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات المالية المعنية الصيرفة الإسلامية لاسيما في ظل استراتيجياته الحالية للتوسع في المنطقة وعلى مستوى العالم.
كما شارك الوفد برئاسة الماجد في حفل الاستقبال الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت بحضور وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، وتحت رعاية وحضور معالي محافظ بنك الكويت المركزي السيد باسل الهارون، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت الشيخ أحمد الدعيج ونخبة من قيادي وممثلي القطاع المصرفي الكويتي ومحافظو البنوك المركزية على مستوى دول العالم المشاركين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجلس محافظي البنك الدولي.
يذكر أن مجلسا محافظي مجموعة البنك الدولي (البنك) وصندوق النقد الدولي (الصندوق) يجتمعان عادةً مرة واحدة سنوياً لمناقشة العمل الخاص بكل من المؤسستين لتشمل الاجتماعات دوات وجلسات إعلامية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.
وتتضمن الاجتماعات السنوية اجتماعات لجنة التنمية، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ومجموعة العشرة، ومجموعة الأربعة والعشرين، والعديد من مجموعات الأعضاء الأخرى. وفي ختام اجتماعاتها، تقوم لجنة التنمية واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، فضلاً عن العديد من المجموعات الأخرى بإصدار بيانات خاصة بكل منها.
المصدر بيان صحفي الوسومالبنك الدولي بنك بوبيان صندوق النقدالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي بنك بوبيان صندوق النقد البنک الدولی بنک بوبیان
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية
تسعى الحكومة الإثيوبية لتحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأعربت وزارة المالية الإثيوبية عن توقعاتها بالوصول إلى اتفاق أولي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم من الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة.
ويعد هذا التقدم جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الإثيوبي في ظل التحديات المالية العالمية.
وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد وزير المالية الإثيوبي، أيوب تيكلاين، أن إثيوبيا أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. ومن أبرز هذه الإصلاحات تحرير العملة الوطنية، الذي ساهم في تحسين سعر الصرف، إلى جانب التحكم بمعدلات التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
من جهته أبدى صندوق النقد الدولي تقديره للجهود التي تبذلها إثيوبيا في مجالات عدة، من بينها التحكم في التضخم، وزيادة الإيرادات من الصادرات، وتحقيق تحسن ملحوظ في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأوضح الصندوق أن هذه الإصلاحات هي جزء من برنامج أوسع لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المراجعة المنتظمة للبرنامج الذي يدعمه الصندوق بقيمة 3.4 مليارات دولار.
هيكلة ديون إثيوبياوفي السياق ذاته، تتواصل جهود إثيوبيا لتحسين وضعها المالي من خلال إعادة هيكلة ديونها. ففي عام 2021، اختارت البلاد إعادة هيكلة ديونها الخارجية بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، قبل أن تتخلف عن سداد سنداتها الوحيدة من اليوروبوند في ديسمبر/كانون الأول 2023.
إعلانوفي مارس/آذار الماضي، توصلت الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها الرسميين بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليارات دولار، لكنها ما زالت في مواجهة صعوبة مع حاملي السندات الدوليين. في حين أن المحادثات في واشنطن مع بعض حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار كانت مثمرة، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الرسمية بشأن تفاصيل إعادة الهيكلة الصيف المقبل.
ويُنتظر أن تبدأ إثيوبيا في إجراء محادثات مع دائنيها، بما في ذلك حاملو السندات، هذا الصيف، بهدف التوصل إلى تسوية حول إعادة هيكلة ديون البلاد. ويُتوقع أن تشمل هذه المناقشات القضايا المتعلقة بالسيولة والقدرة على سداد الديون.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإثيوبية بصدد إجراء محادثات مع البنوك الصينية لتأمين تمويل مشاريع بنية تحتية مهمة، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.
وتُعد هذه التطورات جزءا من إستراتيجية إثيوبيا لتعزيز وضعها المالي والاقتصادي في مواجهة التحديات المحلية والدولية. وتُعد المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الإثيوبي وضمان استدامته في السنوات القادمة.
رغم التقدم المحرز في الإصلاحات، تواجه إثيوبيا تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالديون وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية الضخمة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة، إلى جانب الدعم الدولي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، قد تساعد البلاد في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تسوية التحديات المالية التي تواجه إثيوبيا، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية وتنموية على المدى البعيد، وفق رويترز.
إعلان
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية