لجنة بـ”الوطني” تناقش موضوع سياسة وزارة العدل في شأن معهد التدريب القضائي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، موضوع سياسة وزارة العدل في شأن معهد التدريب القضائي.
واطلعت اللجنة على دراسة برلمانية مقدمة من الأمانة العامة للمجلس تتضمن جميع البيانات ذات العلاقة بمحوري الموضو، وهما جهود الوزارة في تطوير المعهد، وفعالية سياسات المعهد.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، ومضحية سالم المنهالي عضوتي المجلس الوطني الاتحادي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تناقش الأثر التطبيقي لقانون المحال العامة.. اليوم
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم الأربعاء فى اجتماعاتها الأثر التطبيقي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
ودعت اللجنة جميع المسئولين التنفيذين للاستماع لهم خلال الاجتماعات التى ستعقدها اللجنة .
ووفقا للقانون تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقا لأحكام قانون المحال العامة، خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون. ويسرى هذا القانون علي أي عمل من الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل، وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب