مجلس النواب يشارك بأكرا في أشغال الدورة الثانية لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
شارك النائب محمد غياث نائب رئيس مجلس النواب في أشغال الدورة الثانية لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية، المنعقدة خلال الفترة ما بين 25 و28 أكتوبر2024 بأكرا-جمهورية غانا.
وتنعقد هذه الدورة من أجل استكمال المراحل التأسيسية لمؤتمر الرؤساء من خلال جدول أعمال حافل يتضمن خمس جلسات عمل مكثفة، وتشمل الدراسة والمصادقة والتوقيع على دستور (النظام الأساسي) لهذه الهيئة، فضلا عن انتخاب هياكلها، وتخصيص جلسة لمناقشة الشؤون المالية وتعيين المراقب المالي، وأداء القسم لأعضاء اللجنة التنفيذية والمجموعة الاستشارية.
وعلى صعيد آخر، سيتم التطرق إلى التوجهات المستقبلية لهذه الهيئة الإفريقية والتدابير الرامية إلى تعزيز أهميتها، والعمل على نسج العلاقات مع المنظمات البرلمانية والدولية الأخرى، إضافة إلى البحث عن سبل الاندماج في هياكل الاتحاد الأفريقي، ودراسة مقترحات الجمعية العامة الثالثة.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية تم إحداثه سنة 2020، و يتخذ مقرا بأبوجا عاصمة نيجيريا، حيث يعتبر أول هيئة تجمع رواد البرلمانات الإفريقية من أجل التعاون ومواجهة الإكراهات والتحديات المشتركة، كما تشكل فضاءا للبحث عن حلول جماعية لتعزيز دور البرلمانات في النهوض والمضي قدما ببرامج التنمية في القارة السمراء.
كلمات دلالية مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الأغلبية بمجلس النواب تثني على تعاون الحكومة مع البرلمان لكنها طالبت بتعزيز التواصل
أثنت هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب، على « الدينامية وروح التعاون المشترك بين المؤسسة التشريعية والحكومة خلال جميع المراحل التي ميزت أنشطة عمل المجلس خلال هذه الدورة التشريعية ».
عبرت الهيئة عن موقفها في بيان صادر بعد اجتماعها الدوري، الاثنين الفائت، وقد شددت على أن هذه الدينامية « ساهمت في الرفع من الحصيلة الكمية والنوعية بما في ذلك المصادقة على مجموعة مهمة من المشاريع المجتمعية والمحركة للتنمية وضمان السلم الاجتماعي.
واعتبرت هذه الهيئة أن الحكومة « كانت لها الجرأة السياسية لإخراج نصوص تشريعية طال انتظارها منذ عقود (مثل مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب) ومشاريع أخرى تهدف إلى استيعاب التحولات العميقة التي عرفها ورش الحماية الاجتماعية والتراث الوطني وتنظيم محنة المفوضين القضائيين والقانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى غير ذلك من القوانين المهمة ».
وأكد رؤساء هذه الهيئة على « ضرورة مواصلة هذه الدينامية التشريعية والرقابية بنفس الجدية والمسؤولية فيما بين الدورتين، وفيما تبقى من هذه الولاية التشريعية، على المستوى التشريعي والرقابي واستكمال الأوراش المفتوحة على كافة المستويات، وكذا الحرص على تضافر جهود جميع مكونات الأغلبية حكومة وبرلماناً وأحزاباً بتعزيز وتقوية التواصل مع الرأي العام من أجل التعريف بهذا المجهود التشريعي والرقابي الذي كان ثمرة عمل جماعي لمختلف مكونات مجلس النواب ».
كلمات دلالية أغلبية المغرب برلمان حكومة نواب
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!