جلالة السلطان: ملف تشغيل الباحثين عن عمل يحتل المرتبة الأولى ضمن سُلَّم أولويات الحكومة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
العمانية: تفضَّل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- والتقى صباح اليوم بقصر البركة العامر بأصحاب وصاحبات الأعمال وعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وقد افتتح جلالته -أعزه الله- اللقاء بالتوجه إلى الخالق عزَّ وجلَّ بالحمد والثناء على ما أنعم به على عُمان من خير عميم، وأفضال عديدة، ونماء واستقرار، سائلا المولى سبحانه أن يديم هذه النعم على الوطن والمواطنين، وأن تكلل كافة الجهود الخيِّرة بالتوفيق والنجاح.
وقد استهل جلالته -أبقاه الله- اللقاء باستعراض الأداء المالي والاقتصادي للدولة، وما تحقق من نتائج إيجابية، كان للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص إسهام واضح فيها تمثلت في نمو الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار تحسُّن التصنيف الائتماني للبلاد، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز ثقة رجال الأعمال والمستثمرين، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفي إطار الحرص السامي لجلالته -أيده الله- على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، أكد استمرار اللقاءات مع القطاع الخاص والاستماع لمرئيات رجال الأعمال ومناقشة المقترحات والتحديات التي تواجه القطاع بهدف ضمان توفير بيئة ملائمة لتعزيز الاستثمارات وتنمية الاقتصاد المحلي، وفي هذا الصدد أشار جلالته إلى التقارب الذي لمسه رجال الأعمال بين القطاعين العام والخاص، مشيدا بما تقوم به اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من لقاءات دورية مع رجال الأعمال والمستثمرين، بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، من أجل التواصل المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص لبحث التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضع الحلـول المناسبة لها.
وبعد أن أوضح جلالته -حفظه الله- بأن ملف تشغيل الباحثين عن عمل يحتل المرتبة الأولى ضمن سُلَّم الأولويات لدى الحكومة، فقد أكد على دور القطاع الخاص في التشغيل وأن يتحمل المسؤولية جنبا إلى جنب مع الحكومة لتوفير فرص عمل للمواطنين وتدريبهم وتأهيلهم من خلال الاستفادة من الحوافز الاقتصادية والبرامج والمبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم القطاع الخاص.
وفي حديثه حول القطاع المصرفي، أكد جلالته -أعزه الله- أهمية هذا القطاع الذي يعدُّ حجر الزاوية في الاقتصادات الحديثة ولاعبا أساسيـا في تعزيز النمو الاقتصادي وتشكيل بيئة الأعمال، موجها بأن يواكب القطاع المصرفي العماني واقع التطورات الحاصلة في السياسات المصرفية والمالية العالمية التي تصب في دعم بيئة الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد خلال المرحلة القادمة.
وبعد أن أشار جلالته -أبقاه الله- إلى اعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي، التي تهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه، أكّد أهمية قيام القطاع الخاص بالإسهام في الدفع بتلك السياسة إلى النجاح، من خلال توطين الصناعات وإعطاء الأولوية في مشترياته ومناقصاته للمنتجات المحلية، بما يسهم في توفير فرص عمل للمواطنين ويقلل من الاعتماد على الواردات، ويعزز من حجم الصادرات، ويزيد من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وفي هذا السياق أكد جلالته -أيده الله- أهمية قيام القطاع الخاص بالعمل على تحديث وتطوير المنتجات المُصنَّعة محليًا، وتحسين جودتها لتكون خيارا مفضلا للمستهلكين ولتستطيع المنافسة فـي الأسواق العالـمـية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: رجال الأعمال القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
توعية إضافية للقطاع الخاص
خلفان الطوقي
في يناير 2024، وبتوجيهات سامية من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- دشن جهاز الاستثمار العُماني صندوقًا تمويليًا نوعيًا باسم "صندوق عُمان المستقبل" برأس مال يصل إلى ملياري ريال عُماني (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي) ولمدة 5 أعوام، بدأت في عام 2024 وتنتهي بنهاية 2028.
الصندوق له أهداف نوعية كتوسعة نطاق التمويل، وتشجيع الاستثمار الجريء، والتنويع الاقتصادي، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجذب مزيدٍ من الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة، ومجالات استثماره متنوعة وعديدة عدا القطاع النفطي والعقاري.
يُراد لهذا الصندوق أن يكون مُمكِّنًا ومُعينًا ومُربحًا لعدد من الأعوام، ثم يتخارج ليبحث عن فرص استثمارية أخرى، وتتكرر هذه العملية مرات ومرات، شريطة أن يجد الطرفان الفائدة فيما بينهما، وتتوافق الرؤى والتطلعات، المستثمر من شركات القطاع الخاص كطرف، والصندوق أو من يمثله كطرف آخر.
بالرغم من أن صندوق عُمان المستقبل هو شراكة بين جهاز الاستثمار العُماني ووزارة المالية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلّا أنه أوجد إدارة مؤهلة للتمويل مثل شركة تنمية وشركة عُمانتل ومجموعة إذكاء وصندوق "سافير cyfr capital" و"جبر"، وجميعهم له اختصاصات ومسؤوليات وتوضيح واضح ومحدد يبدأ من بداية فكرة المشروع ومرحلة ما قبل التأسيس ومرحلة التأسيس إلى الشراكة الكاملة، والأهم أنه يستوعب الشراكات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والواعدة.
منذ عام 2024 يؤدي الصندوق واجبه، ونفذ عدة شراكات استثمارية ناجحة، وبالرغم من ذلك، فإن الكثير من شركات القطاع الخاص ما زال لا يعلم الكثير عن هذا الصندوق النوعي، ومن هنا أتت فكرة المقالة لتسويق مقترح لديه يزيد من توعية القطاع الخاص الجاد من ناحية، وبث الزخم لهذا الصندوق وأهميته بين فترة وأخرى.
المقترح عبارة عن إقامة منتدى استثماري تخصصي يجمع بين إدارة صندوق عُمان المستقبل والجهات التمويلية المذكورة أعلاه، ودعوة قوائم المستثمرين الحاليين من الذين نجحت شراكاتهم التجارية، والقوائم التي لم يتم اختيارها، والقوائم المستهدفة، والشركات العائلية، والشركات الواعدة، كما يُمكن الاستعانة بغرفة تجارة وصناعة عُمان للمساعدة في التنظيم وتقديم الدعم المعلوماتي اللازم، كما يمكن للبرنامج الوطني للاستدامة المالية أن يكون طرفا داعما بشكل أو بآخر.
ولا شك أن تبني فكرة هذا المنتدى الاستثماري والتمويلي، سيُحقق أهدافًا عديدة؛ أهمها: التعرف على المستثمر الجاد، وإيجاد الأوعية التمويلية المناسبة، وللتوعية الإضافية للشركات الجادة بأنَّه لا توجد مشكلة في التمويل، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على المبادرة في هكذا تمويل بعد الاستعداد الكامل قبل التقدم للتمويل والشراكة، وتحقيق الأهداف المنشودة للصندوق بشكل أسرع مما هو مخطط، وتكوين زخم وثَّاب يحتاجه السوق العُماني وخاصة مؤسسات القطاع الخاص، وخلق حوار تخصصي مُثرٍ يضم جميع أطراف العلاقة تحت سقف واحد، هدفه تحقيق أهداف صندوق عُمان المستقبل في صورة شراكات استثمارية يراد لها أن تكون مستدامة وتتطور مع الأيام.
رابط مختصر
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً