القبض على 4 مخالفين لارتكابهم مخالفة صيد بمحمية الإمام تركي الملكية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الرياض
تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية من القبض على (4) مواطنين، لارتكابهم مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بحوزتهم بندقية هوائية، و(100) ذخيرة هوائية، و(32) كائنًا فطريًا مصيدًا، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة صيد طائر السمان غرامة (1,500) ريال، وعقوبة صيد طائر الدخل غرامة (5,000) ريال.
وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمن البيئي محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية نظام البيئة الصید فی
إقرأ أيضاً:
أبو شقة يشدد على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، وهي من الموضوعات الهامة التي يناقشها مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنها ذات شقين مرتبطين ببعضهما، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد أبو شقة أن “حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية تستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثاً لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وقال إن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و(40)، إذ نصت المادة (35) على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل”.
كما شدد على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022).
وأضاف: “رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، ما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد