المجلس العسكري في النيجر يوافق على بدء المحادثات مع “إيكواس”
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
الثورة نت/
وافق رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تياني، على بدء المحادثات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)”.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن رئيس وزراء النيجر الجديد، علي محامان لمين الزين،قوله اليوم إن “القيادة الجديدة في النيجر “متفائلة” بشأن بدء المحادثات مع الـ”إيكواس”، في الأيام المقبلة”.
وأعلن وفد من علماء الدين النيجيريين، أمس الأحد، الاتفاق مع قادة المجلس العسكري في النيجر، على تكثيف الحوار لحل الأزمة سلميا.
ونقل الوفد النيجيري عن قائد المجلس العسكري في النيجر، قوله إن “الأبواب مفتوحة للدبلوماسية والسلام”، مقدما الاعتذار عن عدم إيلاء الوفد الذي أرسله رئيس نيجيريا الاهتمام اللازم.
ودعا وفد علماء الدين النيجيريين إلى “الحوار وليس استخدام القوة لحل أزمة النيجر”، وذلك في ختام زيارة إلى نيامي.
وكان رئيس المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، قد التقى في العاصمة نيامي، مع وفد من العلماء ورؤساء المؤسسات الدينية من نيجيريا.
وحسبما أوردت قناة “RTN”، طالب الجنرال تياني، خلال الاجتماع برفع العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على النيجر، بحسب القناة.
ونقلت القناة عن رئيس وزراء النيجر الجديد، الأمين زين، قوله إن “رئيس الدولة طلب منهم (الزعماء الدينيين) شرح كل ما نود رؤيته في الأيام المقبلة، أي إلغاء هذه الإجراءات غير الإنسانية… غير المقبولة”، مضيفا أن “السلطات الجديدة في النيجر منفتحة على جهود الوساطة لإنهاء الأزمة في البلاد”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المجلس العسکری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: رئيس هيئة الاستثمار الوطنية فاسد والسوداني “ساكت” على فساده
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، على ما وصفتها بـ”التصريحات الإعلامية غير المسؤولة” التي أدلى بها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، مشيرة إلى أنه “تعمد فيها ليَّ الحقائق وتضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة”، معلنة أنها ستستدعي مكية لجلسة استجواب علنية ومباشرة الأسبوع المقبل بهذا الخصوص.وبحسب بيان للجنة ، فأنها “سبق وأن استدعت رئيس هيئة الاستثمار، إلا أنه لم يقدم إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة ببعض اجازات الاستثمار ولجنة بسماية التي تقدر بمليارات الدنانير تتعلق بالاندثار والتعويضات الخاصة بمخازن مشروع بسماية، وهو أمر يثير علامات استفهام كبيرة حول الشفافية في إدارة أموال الدولة، علما ان هناك الكثير من المخاطبات التي تخص عمل رئيس الهيئة تشوبها مخالفات قانونية سيتم النظر فيها بشكل دقيق كما تعمل اللجنة على جمع كافة المعلومات المتعلقة بأداء هيئة الاستثمار، ولن تتوانى عن كشف أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام”.وأضافت، “وفي ضوء التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الهيئة بوجود تدخلات سياسية، ستباشر اللجنة تحقيقًا شاملًا في هذه الادعاءات وسنوجه له إشعارًا رسميًا لاستدعائه إلى اللجنة للاطلاع على تفاصيل ادعاءاته فضلا عن بعض إجازات الاستثمار التي تحوم حولها شبهات فساد، بالإضافة إلى مساءلته عن امتناعه عن نقل أحد الموظفين المشتبه بتورطه في قضايا فساد رغم إبلاغ رئيس الحكومة بذلك الى جانب نقل 25 موظفًا الى الهيئة من بينهم 6 موظفين تربطهم به قرابة من الدرجة الثانية والثالثة، فضلًا عن استعانته بفريق يفتقر للخبرة والمؤهلات اللازمة لإدارة الهيئة بالشكل المطلوب”. وتابعت، أنه “وفي الوقت الذي ستقوم به اللجنة بالتدقيق بشكل تفصيلي لمحاسبة المسؤولين وكل من يثبت تقصيره بملف تنفيذ المجمعات السكنية واسباب غلاء الاسعار بين منطقة واخرى خلافا للجدوى الاقتصادية ومحاسبة المستثمرين المخالفين، فإنها عازمة على ان تكون الواردات المالية سواء لهيئة الاستثمار أو وزارة الاتصالات والوزارات الاخرى جزءا مهما من عملية تعظيم واردات الدولة وسد العجز المالي اسوة بدور وزارة النفط كما ستقدم اللجنة قريبا أرقاما وتقارير مجدولة لكل الموارد التي تخص الوزارات وإسهامها بالموازنة العامة للدولة”. وأكدت لجنة النزاهة النيابية في بيانها، بأن “هذه القضايا لن تمر مرور الكرام، وأن اللجنة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المساءلة والمحاسبة وعلى رئيس هيئة الاستثمار أن يكون مستعدًا للمثول أمامها الأسبوع القادم لتقديم التوضيحات المطلوبة، ووضع حد للتجاوزات التي تمس المال العام وحقوق المواطنين”.واختتمت اللجنة بالقول، إنها “تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية الاستثمار من الفساد والتلاعب، ومحاسبة كل من يسيء استخدام منصبه لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة”.