ازاي تقبض معاشين في نفس الوقت؟.. قانون التأمينات يجيب
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تعتبر المعاشات من الأمور الهامة التي يبحث عنها دائما المواطنون ، ومنح قانون التأمينات والمعاشات الجديد عدد من الحالات التي يتم فيها الجمع بين معاشين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات الجمع بين معاشين طبقا لما نص عليه قانون التأمينات والمعاشات الجديد.
حالات الجمع بين معاشينويمكن الجمع بين معاشين فى بعض الحالات التي حددها قانون التأمينات والمعاشات الجديد والتي تشمل مايلي :-
- وفقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.
- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.
- تتضمن الحالات التى يجوز لها الجمع بين معاشين يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهما دون حدود.
- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.
وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات الجمع بين أكثر معاش.
وهذه الاستثناءات هي:
1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.
2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مُنتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معاشين قانون التأمينات قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات الجمع بين معاشين حالات الجمع بين أكثر من معاش قانون التأمینات والمعاشات الجدید الجمع بین معاشین یجمع المستحق بین حالات الجمع بین هذا القانون دون حدود
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.
إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفيانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد تمهيداً لعرضه على المجلس، حيث أقرت اللجنة ضمانات جديدة لصالح العمال، منها إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي وإنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة واخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال أبرز أوجه الحماية الاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون العمل الجديد.
ضمانات جديدة لحقوق العمالوتتضمن الرؤية الجديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجار إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.