إخفاء 7 سلع أساسية عن التداول.. قرارات جديدة من التموين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 171 لسنة 2024 الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي يتضمن ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الأساسية، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 الصادر في 8 أكتوبر 2024.
ويهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية تداول السلع الضرورية للمستهلك، وضمان توفرها في الأسواق بشكل مستدام.
جاء في المادة الأولى من قرار وزارة التموين تحديد تعريفات للسلع الأساسية المشمولة بالقرار، والتي تشمل:
1. زيت الخليط: وهو الزيت المُعد للبيع للمستهلك النهائي، المعبأ بأحجام مختلفة.
2. الفول: سواء كان معبأً أو معلباً ومعداً للبيع بأوزان متنوعة.
3. الأرز: الأرز المعبأ بمختلف الأوزان.
4. اللبن: اللبن المتاح في أكياس، معلب، أو سائب (يستثنى من ذلك اللبن البودرة).
5. السكر: السكر الأبيض المعبأ بمختلف الأوزان.
6. المكرونة: وتشمل المكرونة المصنعة من أنواع الدقيق المختلفة (باستثناء السيمولينا)، المعبأة للبيع.
7. الجبن الأبيض: الجبن المصنع من الزيوت النباتية، والمعبأ بأوزان مختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار لا يشمل المنتجات التي يتم استخدامها كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية، أو السلع المعبأة التي يزيد وزنها أو حجمها عن 15 كيلوجرام أو لتر.
ضوابط حظر حبس السلع عن التداولنصت المادة الثانية من القرار على منع الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة للسلع المحددة في المادة الأولى من حبسها عن التداول.
يشمل هذا الحظر جميع الأساليب التي تؤدي إلى إخفاء السلع أو الامتناع عن طرحها في الأسواق، سواء بعدم عرضها للبيع أو بأي صورة أخرى من صور الحجب.
أهمية القراريأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة التموين لضمان استقرار السوق وتوافر السلع الأساسية بشكل مستدام وبأسعار معقولة.
كما يعكس حرص الحكومة على التصدي لأي ممارسات تؤدي إلى رفع الأسعار أو احتكار السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد
قال الدكتور محمد الشوافدي، أستاذ الإدارة والاستثمار: إن توطين الصناعة يعتبر أحد الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد المصري إلى اقتصاد تخليقي قائم على الفكر والابتكار والمعرفة وقادر على المنافسة.
وأضاف «الشوافدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن أول شيء أجرته الدولة لتطوير الاقتصاد هو إنشاء بنية تحتية كاملة متكاملة لأن لا يمكن لدولة تستطيع أن توطن الصناعات وتجذب شركات دولية دون أن يكون هناك بنية تحتية، مشيرًا إلى أن مصر تطورت البنية التحتية في مختلف المجالات وكان افضلها الطاقة باعتبار أنه كان هناك مشكلة كبيرة في الدولة المصرية في الطاقة في فترة 2011 فكان لابد من تطوير قطاع الطاقة بمختلف خصائصه.
وتابع أستاذ الإدارة والاستثمار: «الدولة اتجهت إلى استخدام طاقة جديدة متجددة باعتبار أن هناك هدف عام هو حدوث تنمية مستدامة بكافة القطاعات المصرية».
خبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيرادية
محافظ الدقهلية: توطين الصناعة المصرية ودعمها الحل الأمثل للنهوض بالاقتصاد الوطني
خبير اقتصادي: «ابدأ» ترسيخ توطين الصناعة وإنشاء مشروعات تتوافق مع السوق المحلي والأجنبي