خطة توزيع الـ15 مليار .. تسيير جسر جوي للشرق والجنوب
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي شروعه في توزيع شحنات السيولة النقدية عن طريق فروع المصارف وآلات السحب الذاتي.
وأضاف المصرف أنه سيجري نقل شحنات السيولة لفروع المصارف برًّا وجوًّا وفق جدول زمني موزع على أيام هذا الأسبوع، لتغطية كافة فروع المصارف في جميع ربوع البلاد.
وبيّن المصرف المركزي أن فروع المصارف ستشرع ابتداءً من يوم 3 نوفمبر في توزيع السيولة بشكل منتظم، مؤكدا أن صرف السيولة سيستمر طيلة الأشهر القادمة بوتيرة أسرع.
في الأثناء، انطلق جسر جوي من مطار معيتيقة إلى مطار بنينا الدولي يحمل على متنه في كل رحلة شحنة سيولة تقدر بـ60 مليون، لتغذية فروع المصارف بالمنطقة الشرقية.
وفي 17 أكتوبر الماضي، أعلن المصرف المركزي خطة تستهدف توزيع 15 مليار دينار على المصارف في مختلف مناطق البلاد في بهدف حلحلة أزمة السيولة.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
الفيتوري: ليبيا بحاجة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذها من الغرق
قال عطية الفيتوري، الخبير الاقتصادي الليبي، إن البحث عن هوية الاقتصاد الليبي إهدار للوقت وللجهد وتمييع للسياسات الاقتصادية، معتبراً أن هوية أي اقتصاد يتحدد بملكية عوامل الإنتاج، ودور كل من القطاعين العام والخاص في الملكية وفي الإنتاج.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “هوية الاقتصاد لا تحدد بقرار من السلطة التشريعية ولا بقرار من الحكومة، ولكن تحدد بالتشريعات الاقتصادية السارية التي تطبق على أرض الواقع، أعطت التشريعات الاقتصادية الصادرة عام 2010 وقبلها قانون المصارف في عام 2005 الحق للخواص في امتلاك كل أنواع رأس المال، وسمحت له بإنتاج السلع والخدمات دون تحديد حجم الإنتاج، وأرادت الدولة الخروج من نشاط الإنتاج فعرضت 360 شركة للقطاع الخاص وعرض المصرف المركزي المصارف التجارية العامة للجمهور، بل سمح بتاسيس المصارف الخاصة، كما سمحت التشريعات بإقامة الشركات الخاصة في نشاطات الطيران والتأمين والانتاح السلعي وسمحت بامتلاك وتأجير العقارات”.
وتابع “أليست كل تلك التغيرات التشريعية التي حدثت في مسار الاقتصاد الليبي والمنظمة له كافية لتحديد الهوية… يجب علينا الآن البحث في التنمية الاقتصادية المستدامة والتخلص من البطالة، والبطالة المقنعة في القطاع العام، واستقرار قيمة العملة الوطنية، وعدم إضاعة الوقت والجهد في البحث في شئ معروف ودلائله حاضرة إلا من على عيونه غشاوة، مانحتاج إليه هو سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذ الاقتصاد من الغرق”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت