الأمن الغذائي يحاصر وزير الفلاحة الجديد في أول ظهور بالبرلمان
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
في أول ظهور له بالبرلمان ، وجد أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الجديد ، نفسه محاصرا بأسئلة النواب البرلمانيين أغلبية و معارضة خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية ، حول تعزيز الأمن الغذائي بالمغرب.
نواب برلمانيون، دعوا الوزير الجديد الى اعادة النظر في الاجراءات التي اتخذها وزير الفلاحة السابق محمد صديقي ، خاصة ما يتعلق بالسيادة الغذائية للمغاربة.
و انتقد نائب عن الفريق الاشتراكي، التوجه المكثف نحو الاستيراد خاصة في قطاع اللحوم الحمراء.
نائبة عن فريق الاصالة و المعاصرة، اعتبرت أن تعزيز الأمن الغذائي مرتبط بالسيادة الغذائية ، وهو ما لا يتوفر اليوم حسب قولها.
و ذكرت ذات النائبة أن المواطن المغربي لا يفهم كيف أن أسعار جل المواد الفلاحية مرتفعة في حين أن بلادنا معروفة بأنها بلد فلاحي.
الوزير و في أول كلمة له داخل قبة البرلمان، قال أنه معتز بالثقة المولوية لصاحب الجلالة، و مستعد للعمل مع جميع النواب اغلبية ومعارضة ، مؤكدا أن أبواب الفلاحة ستظل مفتوحة للجميع.
و جوابا على أسئلة النواب البرلمانيين ، شدد البواري ، على ان بلادنا تمكنت بفعل مختلف المخططات الفلاحية لاسيما المغرب الاخضر من ترسيخ اسس الامن الغذائي.
و ذكر البواري، أنه على الرغم من الضعف الكبير في التساقطات خلال السنوات الاخيرة، الا ان الاسواق لم تعاني من اختلالات في التموين او غياب المنتجات الغذائية.
و أكد البواري، أن وزارته ستواصل من خلال استراتيجية الجيل الاخضر تعزيز الامن الغذائي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
87 مزرعة مائية تدعم الأمن الغذائي في الإمارات
دبي: يمامة بدوان
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تضم 87 مزرعة مائية، تدعم الأمن الغذائي، حيث تعمل الدولة على تمكين تقنية المزارع المائية، التي توفّر المياه بنسبة تصل إلى 70%، وتعزز الإنتاجية وتبني مستقبلاً مستداماً للقطاع الزراعي في الدولة.
وأوضحت في تغريدة نشرتها على منصة «إكس»، أن خصائص تقنية الزراعة المائية، التي تُنتج محاصيل زراعية صحية وطازجة، تسمح لموسم نمو أطول وتعتمد على المياه الغنية بالمغذيات لنمو النباتات بدون تربة، أو بوجود كميات قليلة منها. كما أنها تستغل مساحة أصغر لإنتاج المزيد من المحاصيل الصحية والطازجة عالية الجودة وبتكلفة أقل، والمزارع المائية تسهم في دعم المزارعين وتعزيز الاقتصاد الوطني، لبناء قطاع زراعي مستدام.
والزراعة المائية تمزج تربية الأحياء المائية بما فيها الأسماك والحيوانات المائية الأخرى في بيئة خالية من التربة، إذ إنها عملية تكافلية، حيث يستخدم هذا النوع من أجل زراعة الخضار والفواكه وتغذيتها بمخلفات الحيوانات، حيث هناك نوعان، الأول الهيدروبونيك، وهو من أنظمة الزراعة المائية التقليدية، أي الزراعة بدون تربة في وسط مائي، إذ تكون جذور النبتة في الماء وتتم تغذيتها بالمحاليل المعدنية الطبيعية أو الكيميائية، والثاني الأكوابونيك، وهو من أفضل أنظمة الزراعة المائية، إذ تدمج زراعة النباتات وتربية الأسماك في وسط مائي، حيث تتغذّى بفضلات الأسماك، وتوضع الأسماك في حوض مستقل يوصل بقناة مائية.
وتولي الوزارة قطاع الإنتاج الزراعي المحلي، أهمية خاصة، وتعمل على حمايته واستدامته، لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية، ولدوره في تحقيق التنوع والأمن الغذائي، ومساهمته في خلق فرص عمل عديدة ضمن مراحل سلسلة الإنتاج المختلفة.
تطوير وتحفيز
وتعدّ الوزارة تطوير القطاع الزراعي وتحفيز تبني نظم الزراعة الحديثة وتوسيع قاعدتها، إحدى الركائز الرئيسية لجهودها المبذولة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية في الدولة. كما وضعت الخطط التي تخدم تعزيز الإنتاج الزراعي الوطني، ويأتي على رأسها الاستمرار في تطوير التشريعات والخدمات المنظمة للقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي بما يوائم الأحوال المناخية، التي تتطلب تبني نظم الزراعة المستدامة، والزراعة العضوية والعمودية والمائية، وبرامج تسويق المنتجات الزراعية بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
وبحسب الوزارة، فإن إجمالي المزارع التي تتبع أساليب زراعة متنوعة، تبلغ 47 ألف دونم، منها 46 ألفاً تتبع أسلوب الزراعة العضوية، و1000 دونم تتبع أساليب الزراعة المائية. كما أن إجمالي الإنتاج الزراعي المحلي من الخضر، يشمل 20% من احتياجات السوق، حيث يقدر إنتاج المزارع ب 856 ألف طن، منها 500 ألف طن من المحاصيل الحقلية والأعلاف، و200 ألف طن من الفاكهة، و156 ألف طن من الخضر سنوياً.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية