أكد محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار أن المشهد الاستثماري الحيوي في دولة الإمارات يُشكّل محركاً رئيسياً لدفع عجلة النمو الاقتصادي واجتذاب تدفقات رأس المال إليها، مما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار.

وقال محمد الهاوي، إن إجمالـي التدفقات الجديدة لرؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسـي في عام 2023، وصل إلى 16 مليار دولار وكانت أبرز الدول المساهمة في رصيد هذه الاستثمارات الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وفرنسا، مما يسلط الضوء على مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين.

متوقعا أن يتم توفير قرابة 50 ألف فرصة عمل من 1332 مشروعاً تأسيسياً مُعلناً.
وأضاف أن دولة الإمارات تواصل جذب استثمارات تأسيسية كبيرة من مختلف الدول، ما يعكس بيئة الأعمال الديناميكية والمبادرات الاقتصادية الاستراتيجية التي توفر فرص العمل وتحفز الابتكار وتدعم النمو المستدام.. حيث استقطبت الدولة استثمارات تأسيسية ضخمة من دول رئيسية عدة. وجاءت أكبر استثمارات رأس المال لعام 2023 من: الولايات المتحدة (3.8 مليار دولار)؛ والهند (3.3 مليار دولار)؛ والمملكة المتحدة (1.2 مليار دولار)؛ وفرنسا (1.1 مليار دولار)؛ والمملكة العربية السعودية (1.1 مليار دولار). وتعكس هذه الأرقام الثقة المتزايدة في الإمارات كوجهة استراتيجية للاستثمارات الدولية، مما يعزز الدور الرئيسي للدولة في المشهد الاستثماري العالمي.
وأشار إلى أن النمو المستمر في قطاع خدمات الأعمال يعكس استمرار الأداء القوي وإمكانية التوسع المستقبلي، كما يواصل قطاع الرعاية الصحية دوره المحوري في ضوء تزايد الطلب على الخدمات الطبية المتطورة والابتكارات المستمرة في هذا المجال .

القطاعات الناشئة

كما حققت القطاعات الناشئة - مثل الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية، والحوسبة السحابية – مساهمات مهمة في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، ولعبت دوراً محورياً في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص استثمارية كبيرة، مما يعزز مكانة الإمارات في صدارة الدول التي تعتمد بشكل كبير على التقنيات المستدامة والمبتكرة. ويتماشى التنويع نحو هذه القطاعات الجديدة مع الرؤية الوطنية طويلة الأمد بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية.
وأكد أن الزيادة الكبيرة في الاستثمارات التأسيسية المعلنة من الولايات المتحدة والهند تعكس حجم العلاقات الاقتصادية القوية والميزات التي تتمتع بها دولة الإمارات كوجهة استثمارية واستراتيجية جذابة، يدعمها في ذلك بنيتها التحتية القوية، وسياساتها الملائمة، وموقعها المركزي في طرق التجارة العالمية. كما أن قدرة الإمارات على جذب قطاعات ودول متنوعة للاستثمار في مشاريع جديدة تشكل دليلاً ملموساً على التزامها بإرساء أسس اقتصاد مزدهر ومتنوع ومستدام، ما يعزز مكانتها كمركز استثماري عالمي رائد.

الاستثمارات الخارجية

وحول رصيد الاستثمارات الخارجية لدولة الإمارات، عدد الدول التي تستثمر فيها الدولة .. قال وكيل وزارة الاستثمار إن دولة الإمارات رسخت مكانتها كلاعبٍ رئيسي في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي وسط توقعات بأن يصل إجمالي الاستثمارات الخارجية - التي تشمل القطاعين العام والخاص - إلى 2.5 تريليون دولار وذلك بنهاية عام 2024. وتعزز هذه الإمكانات المالية الكبيرة مكانة الإمارات بوصفها قوةً اقتصادية مؤثرة مع التركيز بشكل كبير على الأسواق الناشئة والشراكات الاستراتيجية التي تفتح الآفاق أمام فرص استثمارية واعدة عالمياً.
وقال إنه من الأمثلة الرئيسية على استراتيجية الاستثمار التي تنتهجها دولة الإمارات اتفاقيتها التاريخية مع مصر لتطوير منطقة رأس الحكمة، والتي بلغت قيمتها 35 مليار دولار لتمثل أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر. ويعكس هذا المشروع الطموح التزام الإمارات بالتنمية الإقليمية ويبرز التأثير الاقتصادي الأوسع لاستثماراتها الخارجية. وبمجرد اكتمال المشروع، من المتوقع أن يصل إجمالي استثمارات دولة الإمارات في مصر إلى 65 مليار دولار، مما يعزز بدوره مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف أن النهج الاستباقي لدولة الإمارات يتجلى في مجال الاستثمارات الدولية من خلال مشاركتها في التحالفات الاستراتيجية، والصفقات العابرة للحدود، وعمليات الاستحواذ، مما يعزز حضورها على الساحة الاقتصادية العالمية. وتمتد استثمارات الإمارات لتشمل 90 دولة، وتضم محفظتها الاستثمارية العالمية أسواقاً رئيسية مثل الهند، وإندونيسيا، ومصر، والمغرب، ودول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وتركيا، والعديد من الدول الأوروبية. وتعكس هذه الجهود التزام دولة الإمارات المستمر بتوسيع نفوذها الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام من خلال إرساء أسسٍ متينة للتعاون الدولي.

شراكات عالمية

وحول عدد اتفاقيات الاستثمار التي تم توقيعها مع دول العالم، قال وكيل وزارة الاستثمار إن دولة الإمارات دأبت على إقامة شراكات عالمية لتعزيز حضورها الاقتصادي على الساحة الدولية. وكجزء من هذه الجهود، أبرمت الدولة اتفاقيات معتمدة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع ثلاثة من أكبر الاقتصادات العالمية الرئيسية: الهند وتركيا وإندونيسيا. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والأنشطة التجارية وتدفقات الاستثمار.
وإلى جانب اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أبرمت دولة الإمارات كذلك 115 اتفاقية استثمار ثنائية موقّعة، و146 اتفاقية موقّعة لتجنب الازدواج الضريبي. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى حماية وتعزيز الاستثمارات العابرة للحدود، ومنع الازدواج الضريبي على الدخل، وتقوية الروابط الاقتصادية الدولية. كما تشكل هذه الاتفاقيات دليلاً ملموساً على النهج الاستراتيجي المتميز لدولة الإمارات وسعيها الدائم لتعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد للتجارة والاستثمار.
وحول القطاعات الرئيسية التي تقود نمو الاستثمارات التأسيسية في الإمارات لعام 2023، قال وكيل وزارة الاستثمار إن القطاعات الرئيسية التي قادت نمو الاستثمارات التأسيسية في دولة الإمارات في عام 2023 شملت خدمات الأعمال، والبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات، والتي وفرت الكثير من فرص العمل واجتذبت رؤوس أموال ضخمة. بالإضافة إلى ذلك، لعبت قطاعات مثل الخدمات المالية، والمعدات الصناعية، والنقل والتخزين، دوراً مهماً في هذا النمو. وقد أدت هذه الاستثمارات إلى ارتفاع إجمالي الوظائف التي تم توفيرها بنسبة 7.5%، إلى جانب ارتفاع عدد المشاريع المعلنة بنسبة 31%، وتم كذلك ارتفاع بنسبة 37% في إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي المعلن عنها.
وحول أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات، وأكبر خمس دول مستثمرة في الدولة.. قال وكيل وزارة الاستثمار انه توجد خمسة قطاعات رئيسية في الإمارات تستقطب الاستثمار الأجنبي المباشر كجزء من استراتيجية النمو والتنويع الاقتصادي الأوسع للدولة، وتساهم في تعزيز المرونة والتكيف والاستدامة الاقتصادية. وتساهم هذه القطاعات مجتمعة بنحو 86% من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتتمثل مساهماتها الفردية فيما يلي:
يساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 26% من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويستفيد القطاع من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، والبنية التحتية اللوجستية المتقدمة، والطلب القوي للمستهلكين. وقد ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 13% على أساس سنوي في عام 2023، مدفوعاً بزيادة قدرها 14% في معدلات الإنفاق في مجال التجزئة، وزيادة بنسبة 12% في الإنفاق في المجالات غير المتعلقة بالتجزئة.
ويساهم القطاع العقاري بنسبة 24% من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويُعزى ذلك إلى النمو الحضري المستمر والموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات والذي يُتيح لعدد كبير من سكان العالم إمكانية الوصول إلى الدولة، مما يجعلها وجهةً رئيسية للاستثمار الدولي.
كما يساهم القطاع المالي والتأمين بنحو 21% من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بفضل قوة القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات والذي يوفر بيئة مسـتقرة وجاذبة للمسـتثمرين الأجانب. ونتيجة لهذه البيئة الاسـتثمارية المسـتقرة، استطاعت دولة الإمارات جذب أصحاب الثروات حيث تتخذ 120 من أغنى الشركات العائلية والمستثمرين الأفراد في العالم من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، وتبلغ القيمة الإجمالية الصافية لثرواتهم مجتمعةً 1.2 تريليون دولار.
ويساهم التعدين والمحاجر بـ 8% من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويتمتع بجاذبية كبيرة للمستثمرين الأجانب نظراً إلى الموارد الطبيعية الغنية لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي لسلاسل التوريد الإقليمية والعالمية. وتهـدف اسـتراتيجية الثروة المعدنية إلى زيـادة حصـة القطاع في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5% بحلول عام 2030.
كما يساهم قطاع التصنيع بـ 7% من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويحتل حالياً المرتبة الثالثة من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وقد أدى الإعلان عن "مشروع 300 مليار" الذي يمثل الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات إلى تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي للتنوع الاقتصادي والتنمية الصناعية في البلاد.
وعلى صعيد الاستثمار الدولي، قال وكيل وزارة الاستثمار إن أكبر خمس دول مساهمة في رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات هي: " المملكة المتحدة – 15% من رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة و الهند – 6% و المملكة العربية السعودية – 4% و هولندا – 4% والصين – 4% ". ومن بين الدول المساهمة البارزة: فرنسا (4%)، والولايات المتحدة الأمريكية (3%)، والكويت (3%)، واليابان (3%)، وسويسرا (2%). وتعكس مساهمات هذه الدول مكانة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، وإمكاناتها الكبيرة في اجتذاب استثمارات ضخمة من جميع أنحاء العالم.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الاستثمار الأجنبی المباشر مکانة الإمارات لدولة الإمارات دولة الإمارات فی الإمارات ملیار دولار مما یعزز عام 2023

إقرأ أيضاً:

بنك القاهرة: ارتفاع إيرادات التشغيل لـ 35 مليار جنيه وصافى الأرباح 12.4 مليار جنيه

حقق بنك القاهرة أداءً إيجابيًا بنهاية العام المالي 2024، محققاً نموًا في أرباحه بنسبة 86% عن العام 2023، حيث سجل صافي الأرباح قبل الضرائب 17.9 مليار جنيه مصري، بزيادة 64% عن أرباح عام 2023 التي بلغت 11 مليار جنيه مصري.

صافي الأرباح بعد الضرائب

وارتفع صافي الأرباح بنهاية عام 2024 بنسبة 86%، مدفوعًا بتحسن نتائج أعمال البنك في مختلف القطاعات ومن أبرزها التجزئة المصرفية والخزانة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

صافي الدخل من العائد

وبلغت عوائد القروض والإيرادات المشابهة بنهاية عام 2024 مبلغ 68.7 مليار جنيه مصري بزيادة 40% مقارنة بالعام السابق، وبلغت الزيادة في تكلفة الودائع والإيرادات المشابهة بنسبة 30% خلال العام، مما أدى إلي نمو صافي الدخل من العائد بنسبة 58%.

صافي الدخل من الاتعاب والعمولات

وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 5.7 مليار جنيه بالمقارنة بـ 3.9 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بمعدل نمو 47%.

الإيرادات التشغيلية

وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 34.7 مليار جنيه مقارنة بـ 22.2 مليار جنيه خلال عام 2023 بمعدل نمو 56%، مما أدى إلى انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 31.6% (عام 2023: 36.7%).

المصروفات الإدارية

وارتفعت المصروفات الإدارية لعام 2024 بقيمة 11 مليار جنيه مصري بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق. وتعود تلك الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف الأداء التي تعكس تحسن العوائد واستمرار نمو الاستثمار والأعمال.

الخسائر الائتمانية المتوقعة

وارتفعت الخسائر الائتمانية المتوقعة بنسبة 70%، حيث سجلت 3.7 مليار جنيه مصري في عام 2024 بينما بلغت خسائر الائتمان المتوقعة في عام 2023 مبلغ 2.2 مليار جنيه مصري، وفي نفس الوقت ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 20% ليصل إلى 483 مليار جنيه مصري بنهاية 2024، مقارنة بـ 402 مليار جنيه مصري بنهاية 2023

إجمالي القروض

وسجلت إجمالي محفظة القروض 227 مليار جنيه مصري بنمو 26% بنهاية عام 2024، وجاء النمو مدفوعًا بزيادة في قروض الشركات والبنوك بمبلغ 33 مليار جنيه و 14 مليار جنيه في قروض الأفراد.

ودائع العملاء

و سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بقيمة 50 مليار جنيه مصري لتصل إلى 352 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة 17% بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 302 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023. استحوذت ودائع العملاء الأفراد على 56% من إجمالي الودائع، بينما استحوذت ودائع الشركات والمؤسسات على 44% من إجمالي الودائع في نهاية ديسمبر 2024.

جودة الأصول

وبلغت القروض غير المنتظمة 4.56% من إجمالي محفظة القروض، كما بلغت نسبة تغطية مخاطر قروض غير منتظمة 153%، حيث بلغ رصيد مخصصات خسائر القروض لدى البنك 15.8 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024.

معيار كفاية رأس المال

فيما بلغت نسبة الشريحة الأولي لرأس المال 13.24% من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 17.14% بنهاية ديسمبر 2024.

اقرأ أيضاًبنك القاهرة يحقق صافي أرباح تتجاوز 12 مليار جنيه خلال العام الماضي

بعد خفض الفائدة على الدولار.. شهادات ادخار بنك مصر 2025

البنك التجاري الدولي يجري تعديلات على الإطار التنظيمي

مقالات مشابهة

  • صناديق العملات المشفرة العالمية تسجل أطول سلسلة تدفقات خارجية أسبوعية على الإطلاق
  • أصول بنك القاهرة تقفز لـ 483 مليار جنيه بنهاية 2024
  • بنك القاهرة: ارتفاع إيرادات التشغيل لـ 35 مليار جنيه وصافى الأرباح 12.4 مليار جنيه
  • تحويلات العاملين في دول الخليج تسجل 131.5 مليار دولار بنهاية 2023
  • 27.4 مليار درهم صادرات الدولة إلى أميركا
  • 131.5 مليار دولار تحويلات العاملين في دول «التعاون»
  • انخفاض الاستثمار المباشر الخارجي لكوريا الجنوبية للعام الثاني
  • مستشار حكومي: الاحتياط الأجنبي للعراق يصل إلى 110 مليارات دولار
  • مستشار السوداني: الاحتياط الأجنبي للعراق يصل إلى 110 مليارات دولار
  • بعد قليل.. الحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي