أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي الإثنين، محورية دور وكالة الأونروا في دعم اللاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال استقبال  الوزير عبد العاطي مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي بالبرلمان الأوروبي لمناقشة تطورات العلاقات المصرية الأوروبية بعد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وفق  المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف.


وذكر المتحدث، في بيان صحفي، أن الوزير عبد العاطي تناول العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيداً بالنسق التصاعدي الذي تشهده العلاقات مع الاتحاد الأوروبي منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى القاهرة في 17 مارس (آذار) الماضي والإعلان عن ترفيع العلاقات، مؤكداً على حرص مصر على تنفيذ كافة محاور الشراكة، ومرحباً بدعم مجموعة الحزب الشعب الأوروبى لتعزيز التعاون المشترك مع مصر.
وأكد الوزير عبد العاطي على مواصلة مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والدولية الفاعلة التي أثرت بشكل مباشر على اقتصادات دول الإقليم بما فيها مصر، موضحاً أن تلك التحديات لم تمنع الحكومة المصرية من مواصلة تنفيذ خطتها الطموحة لدعم خطط التنمية.

البرلمان الإسرائيلي يصوت على قانونين مثيرين للجدل لتقييد "الأونروا" - موقع 24من المقرر أن يصوت البرلمان الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على مشروعي قانونين مثيرين للجدل، من شأنهما أن يتسببا في فرض قيود هائلة على عمل وكالة الأمم المتحدة، لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).

واستعرض الوزير عبد العاطي في هذا السياق الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية أخيراً لدعم الاستثمارات الخارجية المباشرة بمصر، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتهيئة بيئة الأعمال بما يساعد على تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادى.
كما تناول اللقاء التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة في إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجوهرية التي تدفع للهجرة غير الشرعية، ونوه الوزير عبد العاطي في هذا الإطار إلى النجاحات المصرية في وقف موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، والتحديات والأعباء المترتبة على ذلك.
 كما تطرق إلى مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، خاصة البعد الأيديولوجي ومكافحة الخطاب المتطرف، حيث استعرض الوزير عبد العاطي المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب التي تستند إلى معالجة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأيديولوجية للإرهاب.
فيما يتعلق بالتطورات بالإقليم، تناول الوزير عبد العاطي الاتصالات والجهود المصرية لخفض التصعيد بالمنطقة والجهود المبذولة من قبل مصر للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وأكد على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عبد العاطي الفلسطينية الأونروا فلسطين مصر الوزیر عبد العاطی

إقرأ أيضاً:

محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى ٦٠٠ مليون دولار سنويا،  واليوم فهو لا يتجاوز ٣٥٠ مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري ٣٠٠ مليون دولار. 
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضاً تشابه المنتجات.

ونوه بن يوسف خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ 350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.

وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى ١،٦٪؜ في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى ٢،٥٪؜ في العام المقبل.

وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال "نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على ١،٩ مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد."
وتابع "رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة.

وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعا "نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس."

وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى؛ قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا. 
وبالنسبة للاتحاد الاوروبي؛ ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.

وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في ١٩٥٦ لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام  الجمهوري في عام ١٩٥٧ كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.

وأوضح السفير أنه كانت هناك إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من اجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.

وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد  فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.

مقالات مشابهة

  • عبد العاطي يدعو الشركات الشريكة في المنتدى الاقتصادي للاستفادة من الفرص الاستثمارية المصرية
  • كامل الوزير: أهمية كبيرة لتعميق الاستثمار الصناعي بين مصر والسودان
  • الاتحاد الأوروبي يستدعي سفيره لدى النيجر
  • سلطنة عمان تؤكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحماية الأطفال الفلسطينيين
  • مصر وإسبانيا تؤكدان أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
  • تعزيز العلاقات التجارية المصرية السعودية: غرفة القاهرة تستقبل وفد غرفة مكة
  • سفير سلطنة عمان: إنجازات الدولة المصرية مفخرة للمواطن العربي
  • مصطفى بكري: الأزمات التي تحيط بالمنطقة جعلت الدولة تضع قانونا لتنظيم وجود اللاجئين
  • محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
  • مصر أكتوبر: الدولة المصرية هي الملاذ الآمن لكل اللاجئين