دَوَّنَ كل كلمة في 10 ورقات.. مدبولي بعد لقاءه مفكرين: منفتحون على جميع الآراء
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عدداً من المفكرين السياسيين؛ لمناقشة القضايا المُثارة على الساحتين الداخلية والخارجية، وذلك بحضور كُلٍ من الدكتور عليّ الدين هلال، المفكر السياسيّ الكبير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مدير برنامج العلاقات الدولية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والسفير محمد توفيق، الكاتب والمفكر السياسيّ، سفير مصر الأسبق لدى واشنطن.
وبحسب بيان، استهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب بالمُفكرين السياسيين، مُعبراً عن سعادته بعقد مثل تلك اللقاءات التي تشهد طرح مختلف الأفكار والرؤى، والاستماع إلى نقاشات حول ما يدور من أحداث محليًا واقليميًا وعالميًا، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أنه سبق أن عقد لقاءً موسعًا مع عدد من القامات الفكرية المتميزة؛ اقتصاديًا، وسياسيًا، وثقافيًا، واجتماعياً، حيث استمع إلى أفكار بنّاءَة خلال ذلك اللقاء تعمل الحكومة على الاستفادة منها.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه أكد خلال اللقاء الموسع السابق أنه سيكون هناك جلسات تخصصية مع عدد من القامات الفكرية في مختلف المجالات؛ من أجل النقاش والتشاور حول ملفات محددة، والتي تبدأ اليوم؛ بمناقشة الأوضاع السياسية على المستويين؛ الخارجي والداخلي؛ للاستفادة من آراء ومقترحات الحضور حول مُقتضيات هذه المرحلة.
وأضاف رئيس الوزراء: "نحن منفتحون على جميع الآراء والمقترحات والأفكار، بل والانتقادات أيضًا، ويهمني هنا في هذا الصدد الإنصات لكل ما تطرحونه، بما يُسهم في تحقيق المصلحة العامة للدولة المصرية".
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن لقاء اليوم يهدف إلى مناقشة عددٍ من المحاور ذات الصلة بالسياسة الخارجية، والأوضاع الداخلية، مقترحاً بعض الملفات للنقاش، مثل: الانتخابات الأمريكية وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، والأوضاع الإقليمية وتداعيات الصراع في المنطقة، إلى جانب مختلف الأبعاد في الدائرة المحلية.
من جانبهم، أعرب المفكرون السياسيون الحضور عن ترحيبهم بعقد هذا اللقاء، الذي يعكس حرص الحكومة على الاستماع إلى الأفكار والرؤى المختلفة في محاور محددة، بما يُسهم في كشف الكثير من الجوانب، واستقراء المواقف والأحداث، وبناء تقديرات موقف تجاه القضايا، بما يخدم عملية صنع القرار فيما يخص الملفات ذات الصبغتين الخارجية والمحلية.
وبدأت الجلسة بمحور السياسة الخارجية، حيث طرح المفكرون السياسيون عدداً من الرؤى حول العديد من القضايا الاقليمية والعالمية، وتأثيراتها على المنطقة ومصر، ومحددات التحرك المصري تجاه تلك القضايا، ومن ذلك انتخابات الرئاسة الأمريكية وتبعاتها على اتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية، وفرص تأثير نتائج تلك الانتخابات المرتقبة على تهدئة الصراع المُحتدم في منطقة الشرق الأوسط، ووضع حد لاتساع دائرته اقليمياً.
كما تم تناول الفرص الواعدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والعديد من بلدان العالم، وفق أولوية تراعي المصالح الوطنية لمصر، وفي إطار يخدم جوانب النمو الاقتصادي والتنمية التي تستهدفها، وكذا توجهات التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي، وتسليط الضوء على عددٍ من مكامن القوة الناعمة المصرية؛ ومساحات التقارب مع البلدان المختلفة.
وفيما يرتبط بمحور الأوضاع الإقليمية، تطرق المفكرون السياسيون إلى عددٍ من السيناريوهات المتوقعة لمسار الصراع في العديد من النقاط المشتعلة في الدائرة الإقليمية، وفي مقدمتها قطاع غزة، ولبنان، والسودان، مع التأكيد على كون مصر حجر الزاوية لكل مساعي تنسيق المواقف اقليميًا وعالمياً، وضرورة إبراز المواقف المصرية المُشرفة تجاه التعامل مع القضايا الإقليمية، إلى جانب طرح العديد من المُشكلات الإقليمية الأخرى التي تفرض تأثيراتها على مصر، مثل أمن البحر الأحمر، إلى جانب ملف المياه بالغ الأهمية.
كما تطرق المُفكرون السياسيون إلى الملفات الداخلية، حيث طرحوا العديد من الآراء حول عدة ملفات، مثل الانتخابات البرلمانية المرتقبة، والمحليات، وشرائح المجتمع المختلفة، والأجانب في مصر، وغيرها، كما أكدوا أهمية التحرك الميداني لرئيس الوزراء، والمسئولين، في الوقوف على حقيقة المُشكلات، وكذا انتظام عقد المؤتمرات الصحفية في الرد على شواغل الرأي العام، إلى جانب أهمية مثل هذه اللقاءات الفكرية في توليد الرؤى والأفكار التي يُفيد بعضها الحكومة، مع الإشادة بالإعلان عنها إعلامياً، كما اقترحوا عقد لقاءات مع عدة قطاعات، مثل أساتذة الجامعات، والنقابات المهنية، وكذا النُخب المحلية بالمحافظات في ضوء خصوصية القضايا المرتبطة بكُل محافظة.
وفي ختام اللقاء، توجه المفكرون السياسيون بالشكر لرئيس الوزراء على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء، والإنصات الجيد من جانبه، مُثمنين هذا النقاش الفكري المؤثر.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمامه البالغ بكل ما تم طرحه خلال هذا اللقاء من رؤى تمثل إضافة له، واستفاد منها بشكل كبير، كما سيتم العمل على كل فكرة تم تناولها، حيث دَوَّنَ في 10 ورقات كل كلمة تم ذكرها، وسيَطَّلع على تفريغ دقيق لكُلِ ما تم طرحه خلال اللقاء، كما سيحرص على دورية عقد هذه الجلسة التخصصية حول الملف السياسي مرة على الأقل كل شهر، نظرًا لأهمية البعد السياسي خلال المرحلة الراهنة.
مصطفى مدبولي مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة عليّ الدين هلال محمد كمال محمد توفيقتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةاعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
أخبار مصرالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي أسعار البنزين يحيى السنوار سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة علي الدين هلال محمد كمال محمد توفيق الدکتور مصطفى مدبولی العدید من إلى جانب
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة في برلين
ألقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة المقامة بالعاصمة الألمانية برلين، حيث تترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال.. داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بالأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة،
وسيفنجا شولتز ،وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، والسادة الحضور .
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بالمشاركة في هذا اللقاء المهم، الذي يُسلط الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز استقلاليتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة في مسارات التنمية، متوجهة بالشكر لجامعة الدول العربية على تنظيم هذا الحدث الهام، وكذلك للمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية ألمانيا الاتحادية على القيادة المشتركة للقمة العالمية للإعاقة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا محوريًا في بناء بيئات دامجة، ليس فقط من خلال الأدوات المساعدة، بل كوسيلة استراتيجية للإدماج وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع فرص ريادة الأعمال، التي فتحت آفاقًا جديدة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لإطلاق طاقاتهم والمساهمة في اقتصاد بلادهم.
وأكدت أن الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يكفل حقوقًا شاملة ، تهدف إلى تحقيق المساواة والدمج الكامل في المجتمع وتضمن لهم العيش بكرامة وتكافؤ الفرص مع غيرهم من المواطنين، مشيرة إلى أنه من أبزر مبادئ الدستور لحقوق ذوي الإعاقة المساواة وعدم التمييز، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: مثل الحق في التعليم، والصحة، والعمل، والتأهيل، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم،الحقوق السياسية: مثل ممارسة جميع الحقوق السياسية، والمشاركة في الحياة العامة،حماية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
ويُمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 إطارًا قانونيًا شاملًا لحماية حقوقهم، ويتسق مع الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ويعد ترجمة حقيقية لما تضمنه الدستور المصري ومن أبرز مزايا القانون توفير الحماية القانونية لضمان عدم التمييز عليأساس الإعاقة، التمكين الاجتماعي والاقتصادي، التأمين الصحي الشامل، دعم التعليم والدمج، تخفيض ساعات العمل، تسهيل الحركة والتنقل، الحياة المستقلة والمشاركة الاجتماعية، إعفاءات ضريبية وجمركية، الاسكان الاجتماعي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه لدى مصر آلية وطنية وهي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي ينظم عمله القانون، وتعمل مصر على تعزيز مبدأ الإتاحة الذي يهدف إلى تيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتحرص جمهورية مصر العربية، بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ترسيخ السياسات التي تضع العيش باستقلالية وكرامة في قلب جهود الدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، ويُعد تخصيص شهر ديسمبر من كل عام شهرًا وطنيًا للأشخاص ذوي الإعاقة مناسبة لمراجعة السياسات، وتقييم التقدم، وإطلاق مبادرات جديدة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تضع العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة في صميم أولوياتها.
كما شهدت السنوات الثلاث الماضية إطلاق عدد من المبادرات التكنولوجية والتنموية الرائدة، من أبرزها إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل"، كمنصة رقمية متكاملة توفر خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف، بربط المستفيدين مباشرة بفرص العمل المناسبة، وفقًا لمؤهلاتهم ونوع إعاقتهم وموقعهم الجغرافي، وإصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، تُتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى مجموعة من الخدمات والامتيازات التي تُعزز إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي، وتنفيذ مبادرات للشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي المصري، تضمنت إتاحة خدمات صوتية للمستفيدين من ذوي الإعاقة البصرية، ومواد مرئية بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في التوعية والتمكين الرقمي.
كما دعم المجتمع المدني المصري لجهود التمكين الرقمي من خلال مشروعات التنمية المجتمعية الرقمية، التي استهدفت المناطق النائية والمهمشة بمبادرات تشمل التشخيص عن بُعد، والتعليم الإلكتروني، وتمكين المرأة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصات تفاعلية، وإطلاق مبادرة "حياة كريمة رقمية"، التي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي تفاعلي وآمن، وتهيئة المجتمعات الريفية لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في الريف المصري.
كما تم تنفيذ برامج تجريبية للتعليم الدامج باستخدام أدوات رقمية ذكية في عدد من المدارس والجامعات، من ضمنها برامج على "منصة اتقدَّم" في مجالات القرائية والحساب، مما ساهم في إدماجهم في البيئات التعليمية من خلال تقنيات داعمة، وايمانا بأن التعليم هو المسار الاهم لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع تضامن الذي انشأ 32 وحدة داخل الجامعات المصرية لدعم الاشخاص ذوي الإعاقة توفر لهم مترجمي لغة الاشارة وتقدم دعم شهري لذوي الاعاقة البصرية فضلا عن توفير الاجهزة التعويضية والأجهزة المعينة علي التعلم وجهزت 32 جامعة بطابعات برايل لطباعة المناهج الجامعية بلغة برايل كما تقدم انشطة للتوعية والدمج ورفع مستوي مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع، إضافة إلي ذلك، لدي مصر آليات تمويلية وصناديق استثمارية مثل: صندوق عطاء وصندوق قادرون باختلاف، وذلك تآكيدا علي إيمان الدولة المصرية بأهمية تخصيص موارد لدعم دمج الآشخاص ذوي الإعاقة.
وترحب مصر بتبادل خبراتها في إنشاء وإدارة صندوق عطاءالاستثماري، املين تعميم "عطاء"،، هذه التجربة المصرية الفريدة، علي دولنا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه على الصعيد الإقليمي، وانطلاقًا من رئاسة مصر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تجدد جمهورية مصر العربية دعمها الكامل واستعدادها التام لمواصلة التعاون مع شركائها العرب والدوليين لتعزيز التكامل في تنفيذ أهدافها، بما يضمن إدماجًا حقيقيًا، وتنمية عادلة، ومجتمعًا لا يُقصي أحدًا.
كما أنه لا يجب أن نغفل في هذا المحفل، تأثير الحروب والصراعات على الأشخاص ذوي الإعاقة والحديث عن المعاناة الذي يمر بها أهلنا في غزة، أثر الحرب والأعمال العدائية واستهداف المدنيين، فيواجه ذوي الإعاقة عوائقَ لا يمكن تجاوزها ويتلاشى الوصول إلى الرعاية الطبية، والخدمات وضروريات الحياة اليومية.
وتُكرس الدولة المصرية كافة إمكانياتها لدعم مصابي الحرب في غزة، وادراكاً منا لتأثير الأزمة الإنسانية في غزة على ذوي الإعاقة، نضع على أجندتنا الإنسانية والإغاثية الدولية احتياجاتهم كأولوية في كل جهد إغاثي تدخرهمصر، يشمل ذلك تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية الشاملة، بدءًا من العلاج الجراحي وتركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وصولاً إلى تقديم الأدوات المساعدة وبرامج إعادة التأهيل البدني والنفسي، لضمان استعادة قدراتهم وتحسين نوعية حياتهم.
كما يتم استضافة الحالات الطبية بعد استكمال الاجراءات الطبية الأساسية بالمستشفيات في مراكز إيواء مؤقتة لاستكمال برنامج العلاج وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، ويتم ذلك بتنسيق كامل بين الوزارات المعنية، في إطار التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحماية حقوقه الإنسانية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" واختم بكلمات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه" وأن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن التنازل عنها".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي