الرئاسة الفلسطينية: الأونروا خط أحمر
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، من مخاطر التشريع الإسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشيرة إلى أن هذا التشريع يشكل خرقا للقانون الدولي واستفزازاً للمجتمع الدولي بأسره.
وحيت الرئاسة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، مواقف الدول التي حذرت من مخاطر هذا التشريع الإسرائيلي ضد الأونروا، ومنها كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة، التي عبرت عن ذلك في بيان مشترك.
وأكدت الرئاسة أن "وكالة الأونروا هي خط أحمر، وأن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا حل دون حل قضية اللاجئين حلاً عادلاً وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي"، مشيرة إلى أن الأونروا أنشئت وفق قرار أممي في 18 ديسمبر (كانون الأول) عام 1949.
وقالت الرئاسة إنه "لولا الدعم الأمريكي المتواصل سياسياً ومالياً وعسكرياً لصالح الاحتلال، لما تجرأ على تحدي المجتمع الدولي، واتخاذ سياسات أغرقت المنطقة بالعنف وعدم الاستقرار".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأونروا الاحتلال عام على حرب غزة الأونروا إسرائيل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: التهجير خط أحمر.. ولن نساوم على القضية الفلسطينية |فيديو
صرّح السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بأنّ مصر لم ولن تتعرض لأي ضغوط تتعلق بقضية تهجير الفلسطينيين، مشددًا على أن مصر لا يمكن أن تشارك في أي ظلم يقع على الشعب الفلسطيني، تحت أي مسمّى أو ظرف.
وأضاف عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار"، المُذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن جميع أشكال التهجير مرفوضة رفضًا قاطعًا، وأن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم تمثل مساسًا خطيرًا بجوهر القضية الفلسطينية، التي تتعلق بحق شعب في البقاء على أرضه التاريخية.
وأكد أن مصر والأردن تعتبران هذا الملف خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن أي تحرك نحو التهجير يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مضيفًا أن الموقف المصري راسخ وثابت ولا يقبل المساومة.
10 ملايين لاجئ
وكشف وزير الخارجية أن مصر تستضيف على أراضيها أكثر من 10 ملايين لاجئ، نصفهم من السودانيين، يعيشون مندمجين في المجتمع المصري، ويستفيدون من مختلف الخدمات العامة، مشددًا على أن ذلك يأتي في ظل أوضاع اقتصادية شديدة الصعوبة تتحمّل فيها الدولة المصرية أعباءً متزايدة.
وأوضح أن مصر لا تدفع أحدًا إلى مغادرة أراضيها قسرًا، لكنها في الوقت ذاته تؤكد أن طاقتها على التحمّل ليست بلا حدود.
وتابع: "نؤكد أن هناك طاقة وسقفًا لا يمكن تجاوزه، وحدودًا لما يمكن أن تتحمله مصر، وإذا لم يكن هناك دعم كافٍ لمساعدة الدولة والحكومة المصرية على تحمّل جانب من هذه التكلفة، فلن نتمكن من تحمّل أعباء اللاجئين إلى ما لا نهاية".
وقال السفير بدر عبد العاطي إنّ الشركات المصرية تلعب دورًا بارزًا في جهود إعادة الإعمار داخل ليبيا، بالتعاون مع الحكومة الليبية.
وأضاف عبد العاطي أن ما تشهده ليبيا الآن من تعاون مثمر في مجالات التنمية والبنية التحتية يُعد تحولًا إيجابيًا كبيرًا بعد سنوات من الظروف الصعبة التي مرّ بها الأشقاء هناك.
وأشار إلى أن هذه التجربة المتراكمة أصبحت محل تقدير دولي، إذ يتم الآن الاعتماد على الشركات المصرية، ليس فقط في ليبيا، بل في دول إفريقية وعربية عديدة، وفي مقدمتها شركة "المقاولون العرب"، التي أصبحت رمزًا للجودة والاحتراف في تنفيذ المشروعات الكبرى.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”