فنلندا تنوي حظر الهواتف المحمولة في المدارس
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أكدت وسائل اعلام فنلندية، اليوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، الحكومة حظر الهواتف المحمولة في المدارس خلال ساعات الدوام الدراسي.
ذكرت صحيفة "هلسينغين سانومات" المحلية نقلا عن مصادرها أن "الحكومة الفنلندية تعد مشروع قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس"، مبينة ان "الحكومة الفنلندية، في صدد حظر استخدام الهواتف النقالة في المدارس، بما في ذلك المدارس الثانوية، خلال ساعات الدوام الدراسي، إلا بإذن من المعلم أو إدارة المدرسة، شريطة أن يكون ذلك مرتبط بشكل مباشر بالدراسة أو بصحة الطالب، حسب مسودة مشروع القانون".
واضافت أنه "بموجب القانون الجديد، سيتمكن المعلمون من سحب الهواتف النقالة من الطلاب، إذا كان أحدهم يعطل الفصل باستخدام الهاتف، كما سيحتوي نص القانون على إتاحة إمكانية تحديد قواعد الاستخدام للمدارس، بالإضافة إلى كيفية تخزينها خلال اليوم الدراسي، حيث سيشمل اليوم الدراسي كلا من الاستراحات ووقت الغداء".
وأوضحت الصحيفة ان "الحكومة تتوقع أن يكون وقع حظر الهواتف إيجابيا على نتائج تعلم التلاميذ وتركيزهم في دروسهم"، منوهة إلى أنه، "من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في أغسطس من العام المقبل".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی المدارس
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.
يهدف القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية. كما يتضمن القانون آليات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية من خلال عقوبات صارمة.
ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.
العقوبات بمشروع القانون
يعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.
إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.
وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بنفس العقوبات، إذا ثبت علمه بالجريمة أو وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.
بعد «الجزر و ماكدونالدز».. سحب «75 ألف كغ لحم» من المطاعم الأمريكية