محافظ كفر الشيخ يُسلّم 16 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، بتسليم 16 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون.
وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تسليم 16 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، بعدد من مراكز المحافظة، مؤكدًا على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
وأضاف محافظ كفرالشيخ، إن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 1129 عقداً، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين، لافتًا أن التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة، في إطار قانون يحمى الجميع ويحفظ حقوقهم، بهدف التيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة بتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للتقنين، مع الالتزام بالضوابط والقوانين لصالح المواطن والدولة.
كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين بسرعة التعامل مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام، ومراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.
1000002166 1000002164 1000002160 1000002150 1000002152 1000002158 1000002144 1000002146 1000002168المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ ملفات التقنين والتصالح محافظ کفرالشیخ أملاک الدولة واضعی الید
إقرأ أيضاً:
محافظ كفرالشيخ: رضا المواطنين عن جودة السلع من أهم الأولويات
قال محافظ كفرالشيخ الدكتور علاء عبدالمعطي، إن رضا المواطنين عن جودة السلع الغذائية، وتلبية احتياجاته الأساسية من أهم الأولويات.
جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم /الخميس/ الشركة العامة لتجارة الجملة و"دلتا ماركت" بوسط مدينة كفرالشيخ؛ لمتابعة توافر احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مؤكدًا على متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
واطلع المحافظ على كافة السلع المتوفرة في الشركة العامة لتجارة الجملة "دلتا ماركت"، وذلك في إطار متابعته المستمرة لتوافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين من بينها السلع الاستهلاكية الأساسية مثل الأرز، والزيت، والسكر، والمكرونة، واللحوم، والأسماك، وغيرها، وتعرف على أسعار السلع والمواد الغذائية، ونسب التخفيض على المعروضات من السلع، وإعلان ذلك بقوائم الأسعار للمواطنين.
وأكد أنه يتابع بشكل يومي الحملات التي تنفذها الوحدات المحلية، ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، لضمان إحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية في المحال التجارية والأسواق ومنافذ البيع، لضمان حصول المواطنين على السلع بالأسعار المخفضة والجودة المطلوبة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوفير حياة كريمة لهم.
وأوضح عبد المعطي أن تلك الحملات تشمل أيضا متابعة التخفيضات التي تقدمها المعارض المختلفة على مستوى المحافظة؛ بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين.
وخلال جولته.. استمع محافظ كفر الشيخ أيضا إلى عدد من المواطنين حول الخدمات المقدمة لهم، معربًا عن حرصه الدائم على التواصل الميداني المباشر مع الأهالي لفحص طلباتهم وحل مشكلاتهم، موجهًا بالاستمرار في دراسة كافة مطالب المواطنين، وتذليل العقبات التي تواجههم، مع العمل على تحسين مستوى الخدمات في مختلف المرافق بالمحافظة.
وكلف المحافظ كافة الجهات المعنية، والوحدات المحلية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة العامة للغذاء بشن الحملات التموينية والمرور الميداني على المحال التجارية والأسواق ومنافذ البيع بشكل يومي؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو زيادات في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.