أبو المكارم: الصناعات الكيماوية الحصان الأسود للاقتصاد المصري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن قطاع الصناعات الكيماوية هو الحصان الأسود للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه الرهان الرابح إنتاجا وتصديرا.

وأعرب  خلال المائدة المستديرة التي ينظمها البنك بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بشأن الاستثمار والتجارة لكبرى شركات الكيماويات والأسمدة المصرية، عن سعادته بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، مشيرا إلي أن اجتماع اليوم يهدف  إلى تعزيز الشراكات بين الشركات المصرية ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية من خلال توفير  منصة  لاستكشاف فرص الاستثمار ، وإقامة شراكات وتحالفات استراتيجية، وتحديد مسار نحو النمو المستدام.

 
أكد أبو المكارم، أهمية هذا التعاون لاستكشاف الاتجاهات الحديثة في الصناعة وتحديد الأسواقً الجديدة التي  يمكنها دفع قطاع الصناعات الكيماوية  إلى آفاق اوسع.
أوضح أن قطاع الصناعات الكيماوية يحظي بدعم واضح من قبل الحكومة وهو ماساهم في الطفرة التي شهدها القطاع مؤخرا  والذي يضم العديد من القطاعات الفرعية  (البلاستيك والمطاط والورق والكرتون والمنظفات والزجاج والأسمدة وإعادة تدوير النفايات والدهانات والأحبار والمواد الكيميائية العضوية وغير العضوية).
وكشف أبو المكارم، عن أن صادرات القطاع بلغت خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024،  نحو 6 مليارات دولار، بما يمثل 20٪ من إجمالي صادرات مصر غير النفطية، وانه من المتوقع الوصول بصادرات القطاع إلي 8.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي

أشار أبو المكارم، إلي أن أكبر 10 دول مستوردة لصادرات القطاع حتى أغسطس 2024 تضم  تركيا، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، البرازيل، المملكة العربية السعودية، سلوفينيا، ليبيا، المملكة المتحدة، والمغرب، بقيمة صادرات إجمالية تبلغ 3.071 مليار دولار بما يمثل نحو  53٪ من صادرات القطاع العالمية. 
أضاف أن المجلس يستهدف  العديد من الأسواق الإفريقية خلال العام القادم يأتي علي رأسها  كينيا، غانا، السنغال، كوت ديفوار، تنزانيا، أوغندا، المغرب، ليبيا، نيجيريا. 
ذكر ابو المكارم، أن إجمالي الناتج الصناعي للقطاع تجاوز 65 مليار دولار في عام 2023 وان  إجمالي الاستثمارالتي تم ضخها خلال 2023تجاوز 581 مليون دولار.
اعرب أبو المكارم عن تفاؤله بشأن مستقبل القطاع، مؤكدا أنه يمكن  بناء علاقات اقتصادية قوية ودائمة، واغتنام الفرص الجديدة، للتعاون وتحقيق النجاح المشترك.
قال د. شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات الكيماوية، إن حجم استثمارات القطاع تصل لنحو 40 مليار دولار،  بينما تتراوح حجم صادرات القطاع ما بين 8- 10 مليارات دولار.

وأشار إلى أن الغرفة تأسست عام 1942 واصبحت تضم نحو 23 ألف عضو حاليا، وذلك في قطاعات عديدة الأسمدة والبلاستيك والمطاط والورق والمنظفات والزجاج واعادة تدوير المخلفات والدهانات وغيرها.

وأضاف الجبلي، أن اللقاء اليوم يستهدف مناقشة التعاون ما بين القطاعات الكيماوية والبنك باعتباره قطاع واعد نظرا لوجود العديد من الخامات في مصر يمكن استغلالها وتحقيق قيمة مضافة لها مثل الرمل بصناعة الزجاج،  والفلسبار، والفوسفات بصناعة الأسمدة.

وذكر أن هناك فرص لا حصر لها  في الصناعات الكيميائية لذا ربما تكون هذه فرصة جيدة للعمل معًا على أساس أوثق،  ولرؤية الامكانيات المستقبلية للتعاون وما يمكن تحقيقه على ارض الواقع.

ونوه الجبلي، بأن صناعة الأسمدة ستواجه مشكله كبيرة خلال المرحلة المقبلة خاصة مع اتجاه الدول الأوروبية لتطبيق حدود الكربون والبصمة الكربونية "سبام" بحلول 2026، لذا فإن الوقت المتاح للتوافق مع تلك الاشتراطات يعد محدودا، مشيرا إلى أن ذلك يمكن ان يكون احد آليات التعاون مع البنك لتوفير التمويل للقطاع.

ولفت إلى ان قطاع الصناعات الكيماوية له تاريخ طويل منذ الاربعينيات وكل ما يحتاجه هو التمويل لاقتناص فرص النمو المتاحة للقطاع لتحقيق نتائج ملموسة.
أكد عبد الرحمن دياو المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي في مصر، إن التنمية الحقيقية للقطاع الصناعي تشكل أولوية كبرى للبنك وتعد الصناعات الكيماوية، وإنتاج الأدوية، والأسمدة لتحقيق الأمن الغذائي مجالات ذات أهمية كبيرة في تنمية الأعمال والتعاون مابين البنك والقطاع الخاص في مصر.

وأوضح دياو، أنه يتم دعم البنوك التجارية المحلية لتمويل وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل والنمو في مصر، مضيفا أنه يتم العمل بشكل وثيق مع الشركاء والمؤسسات الشقيقة في التمويل المشترك حيثما دعت الحاجة.
وأضاف دياو أن البنك دعم العديد من مشاريع الطاقة ومول بشكل منفصل العمليات القائمة على وضع السياسات اللازمة  لدعم قدرة القطاع الخاص على المنافسة.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بإمكانية الوصول إلى 500 مليون دولار سنويًا لتمويل المشروعات الخاصة والعامة ، مؤكدا علي استمرار التعاون مع الشركاء المحليين مثل اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية لتوفير حلول مالية وغير مالية للقطاعات الصناعية المختلفة.
وأوضح أن أهداف الاستراتيجية الرئيسية بين عامي 2022 و2026 تتمثل في بناء اقتصاد تنافسي ومرن من خلال تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل، من خلال تعزيز التصنيع وتطوير سلاسل القيمة، و دعم تنمية المشاريع مع التركيز بشكل خاص على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيز ربط البنية التحتية الإقليمية لتعزيز التكامل الاقتصادي لمصر في السوق العالمية.
وتابع أن الأولوية الثانية تتمثل في بناء القدرة على الصمود لتحقيق الأمن الغذائي والمائي وكفاءة الطاقة، وسوف يستهدف دعم البنك قطاعات اقتصادية مختلفة بما في ذلك قطاعات الصناعة والنقل والمياه والطاقة.
واستعرض دياو خلال المائدة أهداف البنك، منوها بأن البنك يعمل على تعزيز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في مختلف أنحاء القارة، ويضم البنك 80 دولة عضوًا، بما في ذلك 54 دولة في أفريقيا (الدول الأعضاء الإقليمية).
ونوه بأن أجندة التنمية لدى البنك تتمثل في تقديم الدعم المالي والفني للمشاريع التحويلية التي من شأنها الحد بشكل كبير من الفقر من خلال النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، كما ينفذ البنك برامجه من خلال استراتيجية مدتها عشر سنوات 2023-2033 وخمسة مجالات ذات أولوية عالية، وهي: إنارة أفريقيا وتوفير الطاقة لها، وإطعام أفريقيا، وتصنيع أفريقيا، وتكامل أفريقيا، وتحسين نوعية الحياة لشعوب أفريقيا.
وأكد دياو، أن البنك ينفذ استراتيجية لتنمية القطاع الخاص مدفوعة برؤية مفادها أن التنمية الأفريقية سوف يقودها القطاع الخاص، مع التركيز على الشباب والنساء، وترتكز على التصنيع وتدعمها التكنولوجيا والابتكار

وقالت د. غادة أبو زيد المنسق الرئيسي لبرامج التنمية الصناعية والتجارية بالبنك الأفريقي للتنمية،  إن مصر تعد ثاني اكبر اعضاء البنك الأفريقي للتنمية، مؤكدة أن مصر من الأسواق الهامة للغاية للبنك ليس فقط لكونها أحد اعضاءه بل لما تجده الصناعة من دعم من قبل الحكومة المصرية وحاجتها للتمويل لزيادة قدراتها الإنتاجية والتصديرية  . 

وأشارت أبو زيد إلى أن الاشكالية التي تواجه البنك تتعلق بعدم ايجاد مشروعات قابلة للتمويل على الرغم من وجود محفظة للتمويل مخصصة لمصر تقارب 500 مليون دولار سنويا وذلك للقطاع الخاص والعام. 

وأوضحت أن قيام البنك بتنظيم تلك الفعاليات من أجل اللقاء مع الشركات المصرية في القطاعات المستهدفة لاستعراض الأدوات المالية للبنك والشروط غير المالية وكذلك التعرف على احتياجاتهم التمويلية. 

ونوهت بأن المائدة المستديرة تجمع خبراء القطاع الخاص في البنك الأفريقي للتنمية مع أفضل 30 شركة مصنعة وأصحاب المصلحة الآخرين لمناقشة فرص التعاون لدعم تعزيز قطاعات الصناعة الكيماوية والأسمدة. وسيتعرف المشاركون على الدعم المالي وغير المالي الذي يقدمه البنك للتنمية الصناعية والتجارية.

كما ستتضمن المائدة عروضًا تقديمية من وحدة القطاع الخاص بوزارة التعاون الدولي لتسليط الضوء على شراكاتها الجديدة ومنصة تنسيق المانحين (منصة حافز)، وستستفيد المائدة المستديرة من مساهمات خبراء التجارة في البنك الأفريقي للتنمية ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وممثل الخدمات التجارية المصرية في أفريقيا، بشأن المبادئ التوجيهية العملية والحلول التجارية لتعزيز التجارة البينية لمصر مع الدول الأفريقية الأخرى.

وأكد د.تامر طه مستشار وزيرة التعاون الدولي، ان قطاع الصناعات الكيماوية من اهم القطاعات التنافسية  في الاقتصاد المصري كاشفا عن وجود فرص عديدة للتعاون مابين القطاع الخاص المصري في هذا القطاع الهام والبنك الإفريقي
أكد ان هذا القطاع مهم جدًا لأفريقيا والأمن الغذائي الأفريقي، خاصة  الأسمدة التي تعد أيضًا أحد ركائز مصر الصناعية

قال إن هناك تركيز من قبل الوزارة علي دعم القطاع الخاص في خطتها خلال الفترة من 2024-2027، وسلط  الضوء على أهمية شركاء التنمية وليس فقط البنك الأفريقي الذي لدينا محفظة مهمة معهم تزيد عن 7.8 مليار دولار أمريكي بما في ذلك 1.1 مليار دولار أمريكي معروضة للقطاع الخاص وهو مبلغ كبير ونأمل أن تؤدي مثل هذه المائدة المستديرة ومثل هذه المناقشة مع أعضاء الفريق من مجتمع الأعمال إلى زيادة هذا الرقم، خاصة أنه يوجد الآن تركيز من جميع الشركاء المختلفين لدعم القطاع الخاص، خاصة مع الاستراتيجية الحالية للحكومة 2024/ 2027 والتي تركز علي القطاع الخاص ليكون شريكا الحكومة
قال ان هناك العديد من الآليات التمويلية المتاحة للقطاع الخاص إلا أن  هناك فجوة معلوماتية تمنع هذه المعلومات من الوصول إلى المستفيد المناسب ولهذا السبب نحن نعمل بجد في الوزارة لتوفير هذه المعلومات لانه وفقا لدراسة أعدت حول العائد من هذة التمويلات المتاحة فقد اكتشف ان كل دولار يتم توفيره كتمويل ينتج عنه عائد يصل إلي ٤دولارات 
قال طه، ان منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2023 من شأنها توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالتمويل الإنمائي الميسر للشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة فضلا عن تتبع صفقات القطاع الخاص مع شركاء التنمية

من جانبه استعرض الوزير مفوض تجارى د.خالد ميلاد رزيق مجالات التعاون التي يتدخل فيها التمثيل التجارى المصري لتنمية وزيادة الصادرات المصرية مشيرا إلي أهمية قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة والذي يعد من القطاعات الجاذبة للاستثمار.
أشار ميلاد إلي الدور الذي تقوم به المكاتب التجارية المصرية في الدول الإفريقية للترويج لصادرات هذا القطاع الهام ودعم جهود المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وتجمعات رجال الأعمال المهتمة بهذا القطاع فضلا عن توفير البيانات والمعلومات لاسواق الدول الإفريقية وسبل نفاذ الصادرات المصرية الي أسواق تلك الدول بالإضافة إلي مناخ الأعمال والاستثمار والفرص المتاحة للشركات المصرية في تلك الدول.

المصدر: البوابة نيوز