«الإمارات الصحية»: نظام «غياث» يحصل على حقوق الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن حصول نظام «غياث» لإدارة الطوارئ والأزمات وضمان استمرارية الأعمال على حقوق الملكية الفكرية من وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، ما يعكس استخدام النظام لأعلى درجات الابتكار في التعامل مع الأزمات والطوارئ بشكل استباقي، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الملكيات الفكرية في رصيد المؤسسة إلى 10 ملكيات فكرية.
وأكّد الدكتور يوسف السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن حصول نظام «غياث» على حقوق الملكية الفكرية يعكس أهميته كإحدى الركائز الأساسية في تعزيز جاهزية القطاع الصحي للتحديات المستقبلية، لا سيما في ظل انسجامه التام مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تطوير القطاعات الحيوية في دولة الإمارات لتكون ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم. أخبار ذات صلة
وأوضح أن هذا الإنجاز يجسد التزام المؤسسة بتطبيق أفضل المعايير العالمية لتحقيق الاستراتيجيات الوطنية مثل «نحن الإمارات» 2031 ومئوية الإمارات 2071 الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وبناء مستقبل صحي مستدام.من جانبها، نوهت الدكتورة وداد الميدور المهيري، مدير مركز عمليات الطوارئ بالمؤسسة، بحصول نظام «غياث» على حقوق الملكية الفكرية من قبل وزارة الاقتصاد، مؤكدة أن النظام الذكي سيلعب دوراً محورياً في تمكين صانعي القرار من اتخاذ قرارات استباقية مدعومة بمعلومات دقيقة عن حالة الموارد الحيوية وجاهزية المنشآت من خلال توفير منصة بيانات مركزية وتقارير إحصائية وأدوات خاصة لتقييم الجاهزية، مما سيسهم في تعزيز فعالية الاستجابة للطوارئ والتحديات المستقبلية.
وتعدّ مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أول جهة صحية على المستوى المحلي تقوم برقمنة سجلات المخاطر وتحليل الأثر على الأعمال وإنشاء منصة متكاملة للاستجابة لحوادث المواد الخطرة عبر نظام غياث، وذلك بما يضمن الاستجابة للطوارئ بفعالية وشمولية، ومراقبة استمرارية الأعمال والموارد الحيوية وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بشكل فعال في جميع أقسام مركز عمليات الطوارئ.
ويهدف نظام «غياث» إلى تبني نظام رقمي ذكي يحقق التكامل بين الأنظمة الداخلية المشغلة لها ولشركائها الاستراتيجيين، وتأسيس ورقمنة منظومة إدارة المخاطر المؤسسية ونظام إدارة استمرارية الأعمال (BCM) وفقاً للمعايير الوطنية والدولية، بما يسهم في تعزيز الاستباقية والمرونة المؤسسية وضمان استدامة الأعمال، وتمكين منشآت المؤسسة من التنبؤ بالمخاطر المحتملة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتقليل آثار الأزمات والخروج منها بأقل خسائر ممكنة.
وقد ربط نظام «غياث» حتى الآن بكل من نظام «جاهز» التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومنصة الخريطة الوبائية التابعة للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إلى جانب ربطه ببلاغات الحوادث الكبرى بالتعاون مع الإسعاف الوطني، ليعد بذلك النظام الأول من نوعه في مجال رقمنة أنشطة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال في القطاع الصحي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الإمارات الصحة على حقوق الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر: قانون لجوء الأجانب خطوة نحو تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الشاملة
قال المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لجوء الأجانب، خطوة مهمة وجيدة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز جهودها نحو تطبيق المفاهيم الشاملة لـ حقوق الإنسان، والالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بتقنين أوضاع اللاجئين وتوفير الرعاية الكاملة لهم وضمان تمتعهم بالخدمات المختلفة كالخدمات الصحية والتعليم والحق في المسكن وغيرها.
وأكد حسّان في بيان له اليوم، أن مصر من أوائل الدول التي فتحت أبوابها أمام المهاجرين والنازحين جراء الأحداث والأزمات والحروب التي تشهدها أوطانهم، لتصبح الدولة المصرية هي الملاذ الآمن ومصدر الأمن والأمان والاستقرار لهم، ولا يمكن لمصر أن تجد من يستغيث بها وتغلق الباب في وجه، مشددًا على ضرورة أن تتحد جهود المجتمع الدولي إلى جانب الجهود المصري في حماية اللاجئين.
وأوضح أمين عام حزب مصر أكتوبر بالجيزة، أن قانون لجوء الأجانب الذي أقره مجلس النواب، يتضمن العديد من المزايا كونه ينظم شئون اللاجئين بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، وينظم حقوقهم وواجباتهم داخل الدولة المصرية، ويضمن تلبية احتياجاتهم كاملة في إطار قانوني منضبط.
وطالب المستشار ناصر جابر حسّان كافة المؤسسات المعنية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني بضرورة التضافر في تنظيم لجوء الأجانب في مصر حسبما أقر القانون، وضمان توفير الحماية القانونية اللازم لهم، وحمايتهم من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، والعمل على دمجهم بشكل إيجابي في المجتمع، وضمان حقهم في التقاضي وممارسة المهن الحرة، وكذلك الحصول على الأجر المناسب، إلى جانب جهود الدولة في ذلك.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة