بهجلي: تركيا لا تعاني من مشكلة كردية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، إن تركيا لم ولن تعاني من مشكلة كردية، ولا من معضلة عرقية أو طائفية.
وأضاف بهجلي في رسالة بمناسبة عيد الجمهورية التركية الموافق الثامن والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول، أن ما تعاني منه تركيا هو تنظيم انفصالي سيتم اجتثاثه من جذوره.
وفي الإشارة إلى الهجوم الإرهابي على مصنع الطائرات العسكرية يوم الأربعاء الماضي، أفاد بهجلي أنه من الحتمي أن يجتمع كل من يتحالفون مع البؤر الاقليمية والدولية المتحكمة بالإرهاب ومع التنظيمات الإرهابية الانفصالية ومع العناصر الإرهابية التي قدمت إلى توساش وقتلت خمسة أتراك بالقاسم المشترك لمعاداة الديمقراطية والانسانية، قائلا: “لا سبيل للتخلي أو الانحراف أو الابتعاد عن هدف القضاء على الإرهاب والانفصالية ليس من حياتنا فحسب بل من ذاكرتنا الوطنية أيضا”.
وأوضح بهجلي أن مقاومة التنظيمات الإرهابية تستوجب تفعيل آليات أكثر حدة وشدة من استراتيجية النضال السابقة وعدم التهاون مع أحد، وأضاف قائلا: “الجمهورية التركية لم تتحقق بالوهب أو العطاء أو اليانصيب، لن تهزها الهيمنة العدوانية لجبهة الغزو الداخلية والخارجية، ولن تتخلى بالتأكيد عن تقدمها المستقل صوب الأبدية”.
يذكر أن دولت بهجلي دعا عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني إلى إعلان حل المنظمة الانفصالية، مقابل الإفراج عنه.
Tags: الأزمة الكرديةدولت بهجليعيد الجمهورية التركيةهجوم توساشالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الأزمة الكردية دولت بهجلي هجوم توساش
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية