الرهوي يناقش مع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار برنامج التحفيز الاقتصادي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
واستعرض المهندس المحاقري، برنامج التحفيز الاقتصادي ومحاوره العامة التي تهدف إلى تحسين الواقع الاقتصادي، وكذا سير العمل في الإجراءات النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي يعول عليه في إحداث التحفيز المناسب للقطاع الخاص ورؤوس الأموال والمدخرات المالية الشعبية، واستنهاض المقدرات المحلية في تحريك عجلة المشروعات الاقتصادية والزراعية والصناعية والخدمية.
وأوضح الإجراءات المتخذة لتحسين وتطوير الأداء وتبسيط كافة الإجراءات وإزالة العراقيل أمام المستفيدين من نشاط الوزارة على كافة الأصعدة وبناء علاقات تعاون وشراكة جيدة مع القطاع الخاص.
كما تم خلال اللقاء، استعراض عدد من الملفات التي تم إنجازها، وستعرض على مجلس الوزراء، منها قانون التجارة الالكترونية، وخطة توجيه مشروعات التمكين الاقتصادي للجهات ذات العلاقة، والجهود المشتركة مع وزارة الادارة والتنمية المحلية والريفية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل، والتعاون الكبير مع باقي الوزارات والهيئات والجهات التي تعمل في حقول مشروعات التمكين الاقتصادي، بما يخدم أهداف وسياسات وموجهات القيادة والحكومة في هذا القطاع الهام .
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة أن يستوعب مشروع قانون الاستثمار المرحلة الاستثنائية الراهنة، لاسيما ما يتصل بتطمين القطاع الخاص وتحفيزه للاستثمار في وطنهم، مشيرا إلى أهمية تضمين مشروع القانون كافة الإعفاءات والتسهيلات اللازمة لتنشيط الواقع الاقتصادي والاستثماري في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات وترجمة لموجهات القيادة العليا القاضية بتوطين المنتجات والصناعات التحويلية، ودعم المنتجات المحلية وحمايتها وتأكيد قدرتها التنافسية أمام المنتجات المستوردة.
وأثنى الرهوي، على الجهد الملموس من قبل قيادة الوزارة في تحسين مستوى الأداء في هذا القطاع الهام ومسار تبسيط وتسريع الإجراءات أمام المستفيدين من نشاط الوزارة.
حضر اللقاء مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء طه السفياني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف أطلق “تواصل”.. تعزيز التجارة والاستثمار بين دول التعاون
البلاد – الخبر
أطلق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، مبادرة “تواصل” بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والإسهام في تعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكينه من الاستفادة من الحوافز الحكومية، إضافة إلى مناقشة مشاريع التكامل الاقتصادي ومعالجة التحديات التي تعيق نمو التجارة والاستثمار بين دول المجلس.
وأوضح أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صالح بن حمد الشرقي، أن المبادرة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البينية، ورصد التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وتعزيز الاستفادة من المبادرات والحوافز الحكومية، وخلق مبادرات جديدة داعمة لبيئة الأعمال الخليجية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وبين أن المبادرة سيتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء من خلال تنظيم فعاليات وورش عمل وندوات؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص والجهات المعنية، وتنظيم ندوة اقتصادية تجمع المسؤولين الخليجيين والمستثمرين في لقاءات مباشرة؛ لاستعراض التحديات وطرح الحلول والمقترحات التي تسهم في تعزيز الاستثمارات الخليجية.
وأفاد الشرقي أن المبادرة تأتي استجابة لجملة من التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في الخليج، وتتضمن ضعف المعرفة بالفرص الاستثمارية المتاحة، وغياب منصة موحدة تربط القطاع الخاص بالجهات الحكومية، وعدم تخصيص حلول عملية لكل قطاع اقتصادي على حدة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية