بحوث بنك الكويت تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال العام المالي 2024 - 2025
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
توقعت إدارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني، أن ينمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2024 - 2025 بنسبة 4% من 2.4% في العام المالي السابق والمنتهي في 30 يونيو الماضي.
كما تري بحوث «الكويت الوطني»، أن التضخم في مصر سيتراجع إلى 19% بنهاية يونيو 2025، من 33.5% في السنة المالية 2023 - 2024.
وقالت في تقرير بعنوان «آفاق الاقتصاد الكلي لدولة مصر: تعافي النمو في 2025 في ظل انخفاض أسعار الفائدة والتضخم»، نتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في السنة المالية 2024 - 2025، مدعوماً بتخفيضات قوية محتملة في أسعار الفائدة.
وأضافت في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» تباطأت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في السنة المالية 2023 - 2024 مقابل 3.8% في السنة المالية 2022 - 2023، وشهد النصف الثاني من العام المالي «من يناير إلى يونيو 2024» تداعيات سلبية ملحوظة تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم، ورفع سعر الفائدة، فضلاً عن صدمات العرض والطلب الناتجة عن تحرير سعر الصرف «والذي جرى تعديله بنسبة 40% أمام الدولار».
وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الحالية إلى أن الوضع الاقتصادي شهد تحسناً ملحوظا، إذ استقر الجنيه المصري، وتراجع ًمعدل التضخم إلى 26% مع توقعات بانخفاض حاد العام المقبل، واقتراب بداية دورة التيسير النقدي.
مؤشر مديري المشتريات
وتابعت، ومن أبرز المؤشرات الإيجابية ارتفاع مؤشر مديري المشتريات مرة أخرى فوق حاجز 50 نقطة القياسي في أغسطس، بالإضافة إلى تسجيل نمو حقيقي إيجابي في الائتمان وانتعاش أرباح الشركات.
وسيكون الإنفاق الاستهلاكي هو المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة المقبلة، بينما قد يستمر صافي الصادرات في كونه عائقاً بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة.
هذا ومضت الحكومة قدماً في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الرئيسية بعد التحولات الكبيرة التي شهدتها السياسات في وقت سابق من العام الحالي.
وتمثلت هذه الإصلاحات في الانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن، ورفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، مع إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي وتعديل الدعم الحكومي.
وتري إدارة بحوث بنك الكويت الوطني، أن تواصل الحكومة متابعة هذه الإصلاحات في الفترة المقبلة، بما في ذلك دعم النفط والغاز والكهرباء، وعلى الرغم من أن مرونة سعر الصرف لم تختبر بشكل كامل في أوقات الأزمات بعد، إلا أنه من المتوقع أن تخضع للاختبار مع ارتفاع الواردات بالتزامن مع تعافي النمو الاقتصادي.
وأضافت، ومع أن الإصلاحات المالية والنقدية تعتبر ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إلا أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات إضافية لتهيئة بيئة أكثر دعماً لأنشطة الأعمال، سعياً لزيادة فرص العمل وتعزيز المعرفة ورفع معدلات الاستثمار بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر بما يتجاوز الصفقات الضخمة المؤمنة على المستوى السياسي، مثل مشروع رأس الحكمة.
اقرأ أيضاًاستطلاع لرويترز يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% العام المالي المقبل
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% في العام المالي 2024 - 2025
رئيس الوزراء: المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري سيستمر في التحسن الفترة المقبلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة المركزي بنك الكويت الوطني نمو الاقتصاد المصري التضخم في مصر مؤشر مديري المشتريات أسعار الفائدة والتضخم آفاق الاقتصاد الكلي نمو الاقتصاد المصری فی السنة المالیة العام المالی بنسبة 4
إقرأ أيضاً:
ضربة موجعة للأسواق المالية الأمريكية مع تقليص توقعات خفض الفائدة في 2025
شهدت الأسواق المالية الأمريكية تراجعاً حاداً في أعقاب إعلان مجلس الاحتياط الفيدرالي عن احتمال إجراء تخفيضين فقط لسعر الفائدة خلال عام 2025، في خطوة فاجأت المستثمرين وأثارت موجة من عمليات البيع في وول ستريت.
وقد سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفاضاً بنسبة 2.9%، ليتراجع عن مستوياته القياسية التي سجلها قبل أسبوعين، في حين هبط مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 1123 نقطة، أي ما يعادل 2.6%، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة %3.6.
وأعلن في التوقعات الجديدة عن تراجع عدد التخفيضات في الفائدة المتوقعة في 2025 إلى اثنين فقط، مقارنة بأربعة كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر.
وصرح جيروم باول، رئيس المجلس الفيدرالي، بأن المرحلة الجديدة تتطلب نهجاً أكثر حذراً، مشيراً إلى قوة سوق العمل وارتفاع معدلات التضخم الأخيرة. وأضاف أن حالة عدم اليقين المتعلقة بالإدارة الرئاسية الجديدة تستدعي التريث في خفض أسعار الفائدة.
خفض الفائدة في عام 2025وأدى هذا التوجه المتحفظ إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة، حيث ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.51% من 4.40%، بينما ارتفع عائد السندات لأجل عامين إلى 4.35% من %4.25.
وتأثرت الشركات الصغرى بشكل خاص بهذه التطورات، حيث تراجع مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة بنسبة 4.4%، نظراً لاعتمادها الكبير على القروض لتمويل نموها.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أعلن أمس أنه خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، لكنه أشار إلى توقعات بوتيرة أكثر بطئًا لخفض الفائدة في العام المقبل مقارنة بتوقعاته السابقة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
وتوقع صناع السياسة النقدية في المجلس، البالغ عددهم 19 عضواً، خفض سعر الفائدة المرجعي مرتين فقط في عام 2025، مقارنة بتوقعاتهم السابقة في سبتمبر/أيلول الماضي، التي أشارت إلى أربعة تخفيضات. وتشير التوقعات الجديدة إلى أن المستهلكين قد لا يستفيدون من انخفاض كبير في أسعار الفائدة على القروض العقارية والسيارات وبطاقات الائتمان وأشكال الاقتراض الأخرى، خلال العام المقبل.
Relatedانسحاب "أوبر الصينية" من البورصة ينبئ بانتهاء شهر العسل بين وول ستريت وبكينشاهد: متظاهرون يحتجون داخل مبنى البورصة في باريسالبورصة اليابانية تتكبد أسوأ خسارة لها منذ "الاثنين الأسود" عام 1987بطء وتيرة خفض أسعار الفائدةوقد أكد رئيس المجلس جيروم باول، خلال مؤتمر صحفي، أن صناع السياسة النقدية يبطئون وتيرة خفض أسعار الفائدة مع اقتراب السعر المرجعي من المستوى "المحايد"، وهو المستوى الذي لا يحفّز الاقتصاد ولا يعيقه.
يشار إلى أنّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يواجه تحديات متعددة في سعيه لتحقيق "هبوط ناعم" للاقتصاد، حيث يسعى إلى كبح التضخم دون التسبب في ركود، ولا يزال معدل التضخم الأساسي السنوي عند 2.8% في أكتوبر/تشرين الأوّل، متجاوزاً ماكان مستهدفا، وهو: 2%.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بورصة تهوي وثروات تتبخر: إيلون ماسك وجيف بيزوس بين أكبر الخاسرين الأسهم السعودية والقطرية تواصل الخسائر مع تراجع النفط وبورصة مصر تصعد بورصة نيويورك إيجابية تجاه احتمال فوز الجمهوريين بالانتخابات التشريعية البورصة - سوق التعاملاتالولايات المتحدة الأمريكيةوول ستريت
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف