بحوث بنك الكويت تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال العام المالي 2024 - 2025
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
توقعت إدارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني، أن ينمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2024 - 2025 بنسبة 4% من 2.4% في العام المالي السابق والمنتهي في 30 يونيو الماضي.
كما تري بحوث «الكويت الوطني»، أن التضخم في مصر سيتراجع إلى 19% بنهاية يونيو 2025، من 33.5% في السنة المالية 2023 - 2024.
وقالت في تقرير بعنوان «آفاق الاقتصاد الكلي لدولة مصر: تعافي النمو في 2025 في ظل انخفاض أسعار الفائدة والتضخم»، نتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في السنة المالية 2024 - 2025، مدعوماً بتخفيضات قوية محتملة في أسعار الفائدة.
وأضافت في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» تباطأت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في السنة المالية 2023 - 2024 مقابل 3.8% في السنة المالية 2022 - 2023، وشهد النصف الثاني من العام المالي «من يناير إلى يونيو 2024» تداعيات سلبية ملحوظة تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم، ورفع سعر الفائدة، فضلاً عن صدمات العرض والطلب الناتجة عن تحرير سعر الصرف «والذي جرى تعديله بنسبة 40% أمام الدولار».
وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الحالية إلى أن الوضع الاقتصادي شهد تحسناً ملحوظا، إذ استقر الجنيه المصري، وتراجع ًمعدل التضخم إلى 26% مع توقعات بانخفاض حاد العام المقبل، واقتراب بداية دورة التيسير النقدي.
مؤشر مديري المشتريات
وتابعت، ومن أبرز المؤشرات الإيجابية ارتفاع مؤشر مديري المشتريات مرة أخرى فوق حاجز 50 نقطة القياسي في أغسطس، بالإضافة إلى تسجيل نمو حقيقي إيجابي في الائتمان وانتعاش أرباح الشركات.
وسيكون الإنفاق الاستهلاكي هو المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة المقبلة، بينما قد يستمر صافي الصادرات في كونه عائقاً بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة.
هذا ومضت الحكومة قدماً في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الرئيسية بعد التحولات الكبيرة التي شهدتها السياسات في وقت سابق من العام الحالي.
وتمثلت هذه الإصلاحات في الانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن، ورفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، مع إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي وتعديل الدعم الحكومي.
وتري إدارة بحوث بنك الكويت الوطني، أن تواصل الحكومة متابعة هذه الإصلاحات في الفترة المقبلة، بما في ذلك دعم النفط والغاز والكهرباء، وعلى الرغم من أن مرونة سعر الصرف لم تختبر بشكل كامل في أوقات الأزمات بعد، إلا أنه من المتوقع أن تخضع للاختبار مع ارتفاع الواردات بالتزامن مع تعافي النمو الاقتصادي.
وأضافت، ومع أن الإصلاحات المالية والنقدية تعتبر ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إلا أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات إضافية لتهيئة بيئة أكثر دعماً لأنشطة الأعمال، سعياً لزيادة فرص العمل وتعزيز المعرفة ورفع معدلات الاستثمار بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر بما يتجاوز الصفقات الضخمة المؤمنة على المستوى السياسي، مثل مشروع رأس الحكمة.
اقرأ أيضاًاستطلاع لرويترز يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% العام المالي المقبل
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% في العام المالي 2024 - 2025
رئيس الوزراء: المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري سيستمر في التحسن الفترة المقبلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة المركزي بنك الكويت الوطني نمو الاقتصاد المصري التضخم في مصر مؤشر مديري المشتريات أسعار الفائدة والتضخم آفاق الاقتصاد الكلي نمو الاقتصاد المصری فی السنة المالیة العام المالی بنسبة 4
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الحكومة لم تختبئ وراء الأزمات ومشروع 2025 لا يستثني أي فئة من المجتمع
زنقة 20 ا الرباط
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم الخميس في مجلس النواب، أن مشروع قانون المالية برسم 2025 لا يستثني أي فئة في المجتمع أو على صعيد منظومة الاقتصاد الوطني.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية في جواب الحكومة على المناقشة العامة للنواب برسم مشروع قانون المالية 2025، بلجنة المالية، أن “الحكومة نجحت في تقليص معدل التضخم إلى أقل من 2 بالمائة بفضل البرامج الحكومية لحماية القدرة الشرائية وفعالية السياسة النقدية المعتمدة من طرف بنك المغرب”.
وشددت العلوي أن الحكومة “لم تختبئ وراء الأزمات المتتالية التي واجهتها بداية بجائحة كورونا والزلزال مرورا بالفيضانات والتقلبات الاقتصادية المرتبطة بالتخضم نتيجة الإضرابات بالأسواق الدولية، بل واجهتها ولم تختبئ وراء الأزمات”، مشيرة إلى أن الحكومة تعاملت مع هاته الأزمات بطريقة استباقية دون المس بالالتزمات الواردة في البرنامج الحكومي”.
وأكدت المتحدثة ذاتها، أن “الحكومة قررت زيادة غير مسبوقة في الأجور العامة للموظفين والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص و التخفيض من مستوى الضريبة على الدخل التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنة 2010”.
وأشارت إلى أن “الحكومة إلتزمت بتنزيل الإصلاح الضريبي وفي مقدمتها الضريبة على الدخل بما ينعكس على تحسين أجور الموظفين، والتحكم في عجز الميزانية رغم السياق الدولي الذي يتسم باللايقين”.
وشددت على أن “الإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول من الولاية الحكومية الحالية واضحة سواء على المستوى الاجتماعي عبر تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، وتنفيذ إصلاحات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني، ومأسسة الحوار الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية، أو على مستوى الإستثمار حيث تم إخراج ميثاق الاستثمار، وتسريع المصادقة على مشاريع استثمارية كبيرة والشروع في إنجازها، إلى جانب الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، وإصلاح العدالة، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز اللامركزية الإدارية”.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب