بحوث بنك الكويت تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال العام المالي 2024 - 2025
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
توقعت إدارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني، أن ينمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2024 - 2025 بنسبة 4% من 2.4% في العام المالي السابق والمنتهي في 30 يونيو الماضي.
كما تري بحوث «الكويت الوطني»، أن التضخم في مصر سيتراجع إلى 19% بنهاية يونيو 2025، من 33.5% في السنة المالية 2023 - 2024.
وقالت في تقرير بعنوان «آفاق الاقتصاد الكلي لدولة مصر: تعافي النمو في 2025 في ظل انخفاض أسعار الفائدة والتضخم»، نتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في السنة المالية 2024 - 2025، مدعوماً بتخفيضات قوية محتملة في أسعار الفائدة.
وأضافت في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» تباطأت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في السنة المالية 2023 - 2024 مقابل 3.8% في السنة المالية 2022 - 2023، وشهد النصف الثاني من العام المالي «من يناير إلى يونيو 2024» تداعيات سلبية ملحوظة تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم، ورفع سعر الفائدة، فضلاً عن صدمات العرض والطلب الناتجة عن تحرير سعر الصرف «والذي جرى تعديله بنسبة 40% أمام الدولار».
وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الحالية إلى أن الوضع الاقتصادي شهد تحسناً ملحوظا، إذ استقر الجنيه المصري، وتراجع ًمعدل التضخم إلى 26% مع توقعات بانخفاض حاد العام المقبل، واقتراب بداية دورة التيسير النقدي.
مؤشر مديري المشتريات
وتابعت، ومن أبرز المؤشرات الإيجابية ارتفاع مؤشر مديري المشتريات مرة أخرى فوق حاجز 50 نقطة القياسي في أغسطس، بالإضافة إلى تسجيل نمو حقيقي إيجابي في الائتمان وانتعاش أرباح الشركات.
وسيكون الإنفاق الاستهلاكي هو المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة المقبلة، بينما قد يستمر صافي الصادرات في كونه عائقاً بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة.
هذا ومضت الحكومة قدماً في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الرئيسية بعد التحولات الكبيرة التي شهدتها السياسات في وقت سابق من العام الحالي.
وتمثلت هذه الإصلاحات في الانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن، ورفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، مع إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي وتعديل الدعم الحكومي.
وتري إدارة بحوث بنك الكويت الوطني، أن تواصل الحكومة متابعة هذه الإصلاحات في الفترة المقبلة، بما في ذلك دعم النفط والغاز والكهرباء، وعلى الرغم من أن مرونة سعر الصرف لم تختبر بشكل كامل في أوقات الأزمات بعد، إلا أنه من المتوقع أن تخضع للاختبار مع ارتفاع الواردات بالتزامن مع تعافي النمو الاقتصادي.
وأضافت، ومع أن الإصلاحات المالية والنقدية تعتبر ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إلا أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات إضافية لتهيئة بيئة أكثر دعماً لأنشطة الأعمال، سعياً لزيادة فرص العمل وتعزيز المعرفة ورفع معدلات الاستثمار بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر بما يتجاوز الصفقات الضخمة المؤمنة على المستوى السياسي، مثل مشروع رأس الحكمة.
اقرأ أيضاًاستطلاع لرويترز يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% العام المالي المقبل
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% في العام المالي 2024 - 2025
رئيس الوزراء: المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري سيستمر في التحسن الفترة المقبلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة المركزي بنك الكويت الوطني نمو الاقتصاد المصري التضخم في مصر مؤشر مديري المشتريات أسعار الفائدة والتضخم آفاق الاقتصاد الكلي نمو الاقتصاد المصری فی السنة المالیة العام المالی بنسبة 4
إقرأ أيضاً:
9.42 مليار درهم صافي أرباح «أبوظبي التجاري» خلال 2034 بنمو 15%
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن بنك أبوظبي التجاري عن نتائجه المالية عن العام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2024 وعن الربع الرابع من العام 2024، حيث ارتفعت الأرباح خلال العام الماضي بنسبة 26% لتصل إلى 10.585 مليار درهم، وذلك قبل خصم الضريبة، فيما بلغ صافي الأرباح بعد خصم الضريبة 9.419 مليار درهم، بارتفاع نسبته 15%.
وأوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 0.59 درهم لكل سهم، ما يعادل إجمالي توزيعات بمبلغ 4.319 مليار درهم، بما يمثل 46% من صافي الأرباح.
وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 7% ليصل إلى 13.226 مليار درهم، وارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 39% ليصل إلى 6.254 مليار درهم، مع ارتفاع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 27%.
وأشار البنك إلى ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 15% ليصل إلى 19.480مليار درهم، كما تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 130 نقطة أساس لتصل إلى 31.0%.
فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 18% لتصل إلى 13.448 مليار درهم.
وفيما يتعلق المؤشرات الرئيسية للأداء المالي عن الربع الرابع من العام 2024 مقارنة مع الربع الرابع من العام 2023، ارتفعت الأرباح بنسبة 15% لتصل إلى 2.884 مليار درهم، وذلك قبل خصم الضريبة، وبلغ صافي الأرباح بعد خصم الضريبة 2.573 مليار درهم.
تعزيز الحصة السوقية
وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 15% لتصل إلى 653 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 2% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2024، كما ارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 16% (ما يعادل 49 مليار درهم) ليصل إلى 351 مليار درهم، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 2% (ما يعادل 7 مليار درهم)، مقارنة مع الربع الثالث من العام 2024 مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب منذ عام 2020 بنسبة 10%.
وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الجديدة الممنوحة 112 مليار درهم خلال العام 2024 مع سداد بعض القروض بمبلغ 61 مليار درهم.
وارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 16% (ما يعادل 58 مليار درهم)، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 4% (ما يعادل 14 مليار درهم)، مقارنة مع الربع الثالث من العام 2024 لتصل إلى 421 مليار درهم، مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب منذ عام 2020 بنسبة 14%.
وبلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 186 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024، بارتفاع بنسبة 10% (ما يعادل 16.45 مليار درهم) خلال الربع الرابع من العام 2024، حيث شكلت نسبة 44% من إجمالي ودائع العملاء، مقارنة مع نسبة 42% بنهاية الربع الثالث من العام 2024.
مسيرة النمو
وقال معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: واصل بنك أبوظبي التجاري مسيرة النمو المتسارع خلال عام 2024، ونجح في تحقيق أداء مالي وتشغيلي مميز، مدعوماً بنمو ملحوظ في محفظة القروض، فضلاً عن تعزيز مستويات الكفاءة والتحسن الملموس في تكلفة المخاطر، ومع الاستمرار في تحقيق قيمة استثنائية للمساهمين خلال الأعوام الخمسة الماضية، يؤكد بنك أبوظبي التجاري على التزامه الراسخ وجاهزيته لقيادة المرحلة التالية في مسيرة النمو والتحول الاستثنائية التي يشهدها القطاع المصرفي في دولة الإمارات.
وترسم الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها مجلس الإدارة خطة طريق واضحة نحو توسيع قطاعات الأعمال الأساسية، بجانب الاستفادة من قدرات المجموعة وشبكة فروعها الواسعة. ويعتزم بنك أبوظبي التجاري مواصلة الاستثمار في تنمية المواهب وتطوير التكنولوجيا، بهدف تعزيز مستويات الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء.
ويتطلع البنك للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها خطط دولة الإمارات لبناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، والاستثمار في الطاقة النظيفة، وترسيخ ريادتها العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. ويعتزم البنك تسخير قدراته وخبراته المالية لدعم الاستثمارات المحلية والدولية لدولة الإمارات خلال السنوات القادمة.
وبينما يتّخذ البنك خطوات طَموحة نحو المرحلة التالية في مسيرة نموه، يسعدني أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن جزيل الشكر لمساهمينا وعملائنا الكرام على ثقتهم الكبيرة ودعمهم المستمر، ولموظفي البنك على تفانيهم في أداء مهامهم بكفاءة وإخلاصهم في خدمة مجتمعهم.
أداء استثنائي
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: شهد العام 2024 تحقيق البنك أداء استثنائي، مُتخطياً هدفه المتمثل بتسجيل أرباح بقيمة 10 مليارات درهم قبل عام كامل من الموعد المستهدف، وذلك بفضل التنفيذ المُحكم لاستراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز التميز والابتكار على جميع المستويات، وبعد مسيرة استمرت لمدة خمس سنوات منذ الاندماج، وسط التحديات التي فرضتها الجائحة العالمية في عام 2020، نجح البنك في تجاوز أهدافه الطموحة، مسجّلاً نمواً كبيراً في قطاعات أعماله الأساسية على مدار أكثر من ثلاث سنوات متتالية (14 ربعاً متتالياً).
وباعتباره إحدى المؤسسات المالية الكبرى التي ترتبط بشكل وثيق بمسيرة النمو المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، نجح بنك أبوظبي التجاري في تحقيق نقلة نوعية، سواءً على صعيد حجم الأعمال والربحية وتطوير الأداء. وبعد تحقيق كافة الأهداف المحددة عبر مختلف المجالات الرئيسية خلال العام 2024، يشرع البنك اليوم في إطلاق استراتيجية جديدة تهدف إلى الحفاظ على هذا الزخم القوي والمساهمة في دعم الأجندة الاقتصادية الطموحة للدولة.
مكانة قوية
وحقق بنك أبوظبي التجاري، منذ عام 2020، نمواً في الأرباح قبل خصم الضريبة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 28% لتصل إلى 10.585 مليار درهم، و9.419 مليار درهم بعد خصم الضريبة.
وسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين (بعد الضريبة) زيادة كبيرة ليصل إلى 15.2% بالمقارنة مع 8.3% في العام 2020. ويتجلى نجاح البنك في تحقيق قيمة عالية للمساهمين بوضوح مع وصول إجمالي عائدات المساهمين لفترة خمسة أعوام إلى 75%، مدعوماً بزيادة تفوق الضعف في توزيعات الأرباح لتصل إلى 0.59 درهم للسهم عن العام 2024.
وانطلاقاً من مكانته القوية في السوق، حقق البنك نمواً كبيراً في الميزانية العمومية، مع ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 59% منذ نهاية عام 2020 لتتجاوز حاجز 650 مليار درهم، وارتفاع حجم الودائع بنسبة 67% خلال هذه الفترة. وبالرغم من ارتفاع معدلات الفائدة، وصلت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 18.5 مليار درهم بنهاية العام 2024، مما ساهم في وصول تكلفة الأموال إلى مستويات مناسبة.
وتبرز أحد أهم ملامح نمو البنك في توطيد علاقاته مع عملائه، مما ساهم في زيادة الدخل من الرسوم وتنويع مصادر الإيرادات. كما ارتفع الدخل من غير الفوائد ليشكّل نسبة 32% من إجمالي دخل العمليات التشغيلية في العام 2024، مقارنة مع نسبة 22% في عام 2020.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور