سوناك عازم على وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر المانش
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن أسفه، اليوم الاثنين بعد «مأساة» غرق قارب أودى بستة مهاجرين في قناة المانش، مؤكداً عزمه على وضع حد للوافدين غير الشرعيين عبر هذا الممر الخطير للغاية.
وأعلن المتحدث باسمه أمام الصحافيين «أنها بالطبع مأساة مروعة وأن أفكار (رئيس الوزراء) مع عائلات وأصدقاء أولئك الذين فقدوا حياتهم».
وأضاف «إنه تذكير صارخ بخطورة هذه الممرات وبالأهمية الحيوية لتفكيك هذه العصابات الإجرامية»، معتبراً أنه «من المحق أن تتصرف الحكومة بشكل عاجل» للحد من هذا التوافد. بركان إتنا يغلق مطار كاتانيا وانهيار طيني في بلدة إيطالية منذ 59 دقيقة مصر تطرح وثيقة تأمين «معاش بكرة بالدولار» للعاملين في الخارج منذ ساعة
وأكد أن لندن تعمل مع فرنسا لاستخدام «كل الوسائل الممكنة» لمنع العبور غير القانوني إلى إنكلترا.
قضى ستة مهاجرين أفغان السبت إثر غرق زورق يقلّ أكثر من ستين مهاجراً في محاولة للوصول من سواحل شمال فرنسا إلى جنوب إنكلترا.
والاثنين، أعلنت السلطات الفرنسية أن شخصاً لا يزال مفقوداً بعد ان كانت البحرية قد ابلغت في البداية عن شخصين في عداد المفقودين.
وتقدر السلطات وجود ألف مهاجر حاليا على الساحل الشمالي لفرنسا في انتظار توافر إمكان محاولة العبور، وفقا لمصدر مطلع.
ووعد رئيس الوزراء ريشي سوناك بـ«وقف» وصول المهاجرين غير النظاميين إلى بلاده عبر بحر المانش على متن قوارب صغيرة تنطلق غالباً من السواحل الفرنسية القريبة، والتي زادت بشكل حاد في السنوات الخمس الماضية.
وسجّل العام 2022 أرقاماً غير مسبوقة، إذ عبر 45 ألف شخص، على الرغم من مخاطر يتعرضون لها. وفي نوفمبر 2021 لقي 27 شخصاً مصرعهم خلال محاولتهم عبور القناة.
والشهر الماضي أقرت الحكومة قانونا مثيرا للجدل يمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتّحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد، في خطوة ندّدت بها الأمم المتحدة بشدة.
وليس هذا القانون السلاح الوحيد في ترسانة الحكومة البريطانية ضدّ الهجرة غير الشرعية.
وفي مارس الماضي أبرمت لندن وباريس اتفاقاً تعهّدت بموجبه بريطانيا تمويل جهود فرنسا الرامية لمنع المهاجرين غير الشرعيين من المغادرة نحو المملكة المتّحدة.
تدعو جمعيات الدفاع عن اللاجئين إلى اعتماد وسائل قانونية وآمنة تُمكن المهاجرين من الوصول إلى الأراضي البريطانية بدون المخاطرة بحياتهم.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
زيادة الشريحة الرابعة| الحكومة تحسم الجدل حول ملياري دولار صندوق النقد.. وخبير: شائعات
التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي أسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الكثير من اقتصاديات العالم في السنوات الأخيرة.
صندوق النقد الدوليأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولي، زيادة قيمة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار، موضحًا أن ما نشر في هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى حرص السلطات المصرية على الشفافية، وإتاحة المعلومات للمواطنين أولًا بأول خاصة ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى.
ونفى حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولى، صحة ما تردد فى بعض الوسائل الإعلامية بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولى.
من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي إن الحقيقة أن مصر لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة بقيمة مليار دولار، موضحا أن هذه الأخبار عارية عن الصحة وتأتي في إطار محاولة نشر الشائعات، وليس طلبًا من الحكومة، وهو ما أكده رئيس الوزراء في تصريحات إعلامية.
وأضاف الشافعي لـ "صدى البلد"، أن هذه المسألة لا تعدو كونها إشاعات، ولم تصل الحقيقة إلى الإعلام كما هي، مؤكدا أن جميع التصريحات الرسمية التي أدلى بها المسئولون تؤكد أن مصر لم تقدم طلبًا بهذا الخصوص.
وأوضح أن كلا من البنك المركزي ورئيس الوزراء نفيا هذه الشائعات بشكل قاطع، مؤكدين أن القرار كان محض إجراء داخلي من قبل البنك المركزي المصري، الذي يملك السلطة في هذا الشأن، لافتا إلى أن مسئولية اتخاذ مثل هذه القرارات تعود إلى المؤسسات المعنية، ولا علاقة لها بأي مطالب من الحكومة.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الحقائق يجب أن تُسمع من أصحاب القرار مباشرة، وهم الذين يمكنهم تقديم المعلومات الدقيقة بشأن هذه المسائل المالية.
لقاء مدبولي مع كريستالينا جورجييفافي سياق آخر، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كريستالينا جورجييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في أذربيجان، معربا عن سعادته بالتعاون المثمر بين مصر وصندوق النقد الدولي، فيما أعربت جورجييفا عن تقديرها لمصر ولجهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التقدم في هذا المجال.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي توقع في تقريره حول آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن يشهد معدل التضخم في مصر تراجعًا إلى 24.1% في العام 2025، مقارنة بـ 35.2% متوقعة هذا العام 2024، وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض في التضخم يعكس جهود الحكومة المصرية في معالجة التحديات الاقتصادية وتحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل.
وأشار الصندوق إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر يعتمد بشكل رئيسي على الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة، والمشاريع الكبرى في قطاعات النقل والإسكان والخدمات الأساسية تلعب دورًا حيويًا في تطوير البنية التحتية، خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وهذه الجهود تمثل أساسًا لاستدامة النمو الاقتصادي وتحقيق تحسينات ملموسة في مستوى المعيشة للمواطنين.
على الصعيد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.2% في نهاية العام 2024، مع الحفاظ على نفس النسبة خلال عام 2025، وكان وفد مصري رفيع المستوى قد شارك في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تم مناقشة قضايا مثل الآفاق الاقتصادية العالمية، مكافحة الفقر، والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز فعالية المعونات والتعاون الدولي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان