تفاصيل جلسات رئيس الوزراء مع عدد من القامات الفكرية لمناقشة القضايا المُثارة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عدداً من المفكرين السياسيين؛ لمناقشة القضايا المُثارة على الساحتين الداخلية والخارجية، وذلك بحضور كُلٍ من الدكتور عليّ الدين هلال، المفكر السياسيّ الكبير، العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مدير برنامج العلاقات الدولية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والسفير محمد توفيق، الكاتب والمفكر السياسيّ، سفير مصر الأسبق لدى واشنطن.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب بالمُفكرين السياسيين، مُعبراً عن سعادته بعقد مثل تلك اللقاءات التي تشهد طرح مختلف الأفكار والرؤى، والاستماع إلى نقاشات حول ما يدور من أحداث محليًا واقليميًا وعالميًا، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أنه سبق أن عقد لقاءً موسعًا مع عدد من القامات الفكرية المتميزة؛ اقتصاديًا، وسياسيًا، وثقافيًا، واجتماعياً، حيث استمع إلى أفكار بنّاءَة خلال ذلك اللقاء تعمل الحكومة على الاستفادة منها.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه أكد خلال اللقاء الموسع السابق أنه سيكون هناك جلسات تخصصية مع عدد من القامات الفكرية في مختلف المجالات؛ من أجل النقاش والتشاور حول ملفات محددة، والتي تبدأ اليوم؛ بمناقشة الأوضاع السياسية على المستويين؛ الخارجي والداخلي؛ للاستفادة من آراء ومقترحات الحضور حول مُقتضيات هذه المرحلة.
وأضاف رئيس الوزراء: "نحن منفتحون على جميع الآراء والمقترحات والأفكار، بل والانتقادات أيضًا، ويهمني هنا في هذا الصدد الإنصات لكل ما تطرحونه، بما يُسهم في تحقيق المصلحة العامة للدولة المصرية".
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن لقاء اليوم يهدف إلى مناقشة عددٍ من المحاور ذات الصلة بالسياسة الخارجية، والأوضاع الداخلية، مقترحاً بعض الملفات للنقاش، مثل: الانتخابات الأمريكية وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، والأوضاع الإقليمية وتداعيات الصراع في المنطقة، إلى جانب مختلف الأبعاد في الدائرة المحلية.
من جانبهم، أعرب المفكرون السياسيون الحضور عن ترحيبهم بعقد هذا اللقاء، الذي يعكس حرص الحكومة على الاستماع إلى الأفكار والرؤى المختلفة في محاور محددة، بما يُسهم في كشف الكثير من الجوانب، واستقراء المواقف والأحداث، وبناء تقديرات موقف تجاه القضايا، بما يخدم عملية صنع القرار فيما يخص الملفات ذات الصبغتين الخارجية والمحلية.
وبدأت الجلسة بمحور السياسة الخارجية، حيث طرح المفكرون السياسيون عدداً من الرؤى حول العديد من القضايا الاقليمية والعالمية، وتأثيراتها على المنطقة ومصر، ومحددات التحرك المصري تجاه تلك القضايا، ومن ذلك انتخابات الرئاسة الأمريكية وتبعاتها على اتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية، وفرص تأثير نتائج تلك الانتخابات المرتقبة على تهدئة الصراع المُحتدم في منطقة الشرق الأوسط، ووضع حد لاتساع دائرته اقليمياً.
كما تم تناول الفرص الواعدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والعديد من بلدان العالم، وفق أولوية تراعي المصالح الوطنية لمصر، وفي إطار يخدم جوانب النمو الاقتصادي والتنمية التي تستهدفها، وكذا توجهات التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي، وتسليط الضوء على عددٍ من مكامن القوة الناعمة المصرية؛ ومساحات التقارب مع البلدان المختلفة.
وفيما يرتبط بمحور الأوضاع الإقليمية، تطرق المفكرون السياسيون إلى عددٍ من السيناريوهات المتوقعة لمسار الصراع في العديد من النقاط المشتعلة في الدائرة الإقليمية، وفي مقدمتها قطاع غزة، ولبنان، والسودان، مع التأكيد على كون مصر حجر الزاوية لكل مساعي تنسيق المواقف اقليميًا وعالمياً، وضرورة إبراز المواقف المصرية المُشرفة تجاه التعامل مع القضايا الإقليمية، إلى جانب طرح العديد من المُشكلات الإقليمية الأخرى التي تفرض تأثيراتها على مصر، مثل أمن البحر الأحمر، إلى جانب ملف المياه بالغ الأهمية.
كما تطرق المُفكرون السياسيون إلى الملفات الداخلية، حيث طرحوا العديد من الآراء حول عدة ملفات، مثل الانتخابات البرلمانية المرتقبة، والمحليات، وشرائح المجتمع المختلفة، والأجانب في مصر، وغيرها، كما أكدوا أهمية التحرك الميداني لرئيس الوزراء، والمسئولين، في الوقوف على حقيقة المُشكلات، وكذا انتظام عقد المؤتمرات الصحفية في الرد على شواغل الرأي العام، إلى جانب أهمية مثل هذه اللقاءات الفكرية في توليد الرؤى والأفكار التي يُفيد بعضها الحكومة، مع الإشادة بالإعلان عنها إعلامياً، كما اقترحوا عقد لقاءات مع عدة قطاعات، مثل أساتذة الجامعات، والنقابات المهنية، وكذا النُخب المحلية بالمحافظات في ضوء خصوصية القضايا المرتبطة بكُل محافظة.
وفي ختام اللقاء، توجه المفكرون السياسيون بالشكر لرئيس الوزراء على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء، والإنصات الجيد من جانبه، مُثمنين هذا النقاش الفكري المؤثر.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمامه البالغ بكل ما تم طرحه خلال هذا اللقاء من رؤى تمثل إضافة له، واستفاد منها بشكل كبير، كما سيتم العمل على كل فكرة تم تناولها، حيث دَوَّنَ في 10 ورقات كل كلمة تم ذكرها، وسيَطَّلع على تفريغ دقيق لكُلِ ما تم طرحه خلال اللقاء، كما سيحرص على دورية عقد هذه الجلسة التخصصية حول الملف السياسي مرة على الأقل كل شهر، نظرًا لأهمية البعد السياسي خلال المرحلة الراهنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي رئيس الوزراء علي الدين هلال السياسة الخارجية الدکتور مصطفى مدبولی رئیس الوزراء العدید من إلى جانب
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل
#سواليف
قرر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام #الموارد_البشرية في القطاع العام لسنة 2024م، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
وتضمن القرار كذلك السير في إجراءات ضم أحكام نظام الخدمة المدنية المعدل إلى #نظام الموارد البشرية المعدل ليصبح ويقرأ نظاما واحدا، بشكل يسهل تتبع أحكامه وتطبيقها.
وتأتي هذه الخطوة استكمالا لمتطلبات تحديث القطاع العام وبشكل يبني على الإيجابيات الواردة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024م، الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1/7/2024م، ومعالجة الملاحظات التي تم رصدها منذ ذلك الوقت في ضوء التطبيق العملي للنظام.
وبموجب التعديلات المقترحة، سيتم تنظيم أحكام #الإجازة# بدون_راتب للموظفين وفقا لما وجه إليه مجلس الوزراء قبل أسابيع، وبشكل يسمح بمنح الإجازة بدون راتب وفقا لضوابط وشروط تراعي التوازن بين مصلحة القطاع العام ومصلحة الموظف، وبما يحقق المصلحة العامة، بالإضافة إلى معالجة الأحكام المتعلقة بالموظفين المعينين على حساب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإجازة والإعارة.
كما تشمل التعديلات المقترحة مزيدا من حوكمة التخطيط الشمولي للموارد البشرية في القطاع العام، وتعزيز إمكانية تظلم الموظفين في القطاع العام لدى هيئة الخدمة والإدارة العامة، وتنظيم شؤون الابتعاث، وتحسين حوكمة بعض الإجراءات الوظيفية ومعالجتها كالتعيين وتقييم الأداء وغيرها.
ومن المتوقع إقرار التعديلات الجديدة على النظام في غضون أسبوعين، وبعد استكمال مناقشته في اللجنة القانونية الوزارية.
وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على السياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل (Blockchain) لسنة 2025م التي تعد خيارا استراتيجيا لتحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، من حيث الاعتمادية والموثوقية والأمان الرقمي.
وتهدف السياسة إلى تعزيز أطر الشفافية والنزاهة، ورفع الثقة بالأداء الحكومي، وتحقيق الأمان والخصوصية الكاملة للبيانات الشخصية والحساسة كالبيانات المالية والسجلات والتعليمية والصحية وغيرها.
كما تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية لغايات تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الوقت والكلف المرتبطة بالمعاملات الحكومية، إلى جانب تعزيز الابتكار في القطاعات الاقتصادية المختلفة ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وبناء القدرات والخبرات والمهارات المتخصصة في تكنولوجيا سلاسل الكتل.
وتنسجم هذه السياسة مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق التميز في القطاعات الخدمية، خصوصا قطاع خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الناشئة والمتقدمة وتطويرها، بالإضافة إلى دعم التنمية الوطنية وزيادة الصادرات الخدمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وتبرز أهمية تكنولوجيا سلاسل الكتل(Blockchain) كأكثر التقنيات تأثيرا على الاقتصاد الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية، إذ توفر هذه التكنولوجيا مزايا متعددة تنعكس بشكل إيجابي على الأداء الحكومي، وترفع من ثقة المواطنين بالخدمات الحكومية، من حيث تعزيز الشفافية، ومكافحة محاولات الاحتيال، وتقليل التكاليف التشغيلية.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة استندت إلى مبدأ التشاركية في وضع هذه السياسة، إذ قامت بطرحها للاستشارة العامة من خلال بوابة تواصل (بوابة المشاركة الإلكترونية)، وتلقت ما يزيد على 100 ملاحظة جوهرية من 22 جهة، شملت جميع بنود ومحاور السياسة، وقد تمت دراسة الردود وعكس المناسب منها على النسخة النهائية للسياسة.
وأقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لسنة 2024م، وذلك لغايات تمكين الوزارة من القيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، وتطوير أداء الوحدات الإدارية فيها؛ إنفاذا لمتطلبات تحديث القطاع العام.
وسيتم بموجب التعديلات إنشاء وحدة تنظيمية للموارد البشرية والتطوير المؤسسي، وتعديل الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع المهام الفعلية للوحدات التنظيمية في الوزارة.
على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء مشاريع قوانين وأنظمة، من بينها مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024م، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في الإجراءات الدستورية لإقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون استجابة لتوصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية التي تضمنت وضع إطار قانوني لوجود جهة وطنية تعنى بالمرأة، بما يضمن لها الاستدامة والشخصية القانونية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وسيتم بموجب مشروع القانون منح اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة شخصية اعتبارية، بحيث تنشأ بموجب قانون لا بموجب قرار من مجلس الوزراء كما هي عليه منذ عام 1992م؛ وذلك بهدف ضمان تكاملية الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الرسمية والأهلية في العمل، وفقا للأولويات الوطنية المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لتشارك بشكل فاعل في التنمية المستدامة.
ويهدف مشروع القانون كذلك إلى تعزيز الإطار المؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المناطة، وتمكين المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024م، بهدف تعزيز الحاكمية المؤسسية بتحديد مهام مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، وتعزيز صلاحيات الجهاز التنفيذي للهيئة، وحوكمة عملية إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، وتحديد الجهة التي تتولى إعداده واعتماده.
كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2024م؛ والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المكلفين من خلال أتمتة الخدمات وتهيئة بيئة إلكترونية موحدة لجمع المصاريف التي تخصم من البيانات المالية ضمن نظام إلكتروني موحد، وتعزيز التزام المكلفين بشراء السلع والخدمات من الملتزمين ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني، والتشجيع على سرعة التسجيل في هذا النظام.
ويعد نظام الفوترة أحد أهم الأولويات التي تعمل الحكومة على تطبيقها وتفعيلها؛ بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المكلفين، وأتمتة الخدمات وتحسينها على مستوى الإفصاحات الضريبية وتسجيلها؛ وذلك تسهيلا على الأعمال والاستثمارات وتسريعا للإجراءات المرتبطة بها، والحد من حالات التهرب الضريبي.