حكومة أخنوش تواصل جلب الإستثمارات.. شركة صينية عملاقة تشرع في إنشاء مصنع صناعة بطاريات السيارات بالقنيطرة بكلفة 12 مليار درهم
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
نقطة تحول كبيرة يشهدها قطاع الصناعة بالمغرب ، مع انطلاقة الأشغال في أول مصنع جيغا فاكتوري قاري بالقنيطرة.
مجموعة “غوشن هاي تيك” الصينية-الأوروبية الرائدة في مجال التنقل الكهربائي، شرعت رسميا في أشغال إقامة مصنع ضخم (“GIGAFACTORY”) مع منظومة متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في مدينة القنيطرة.
وسيقوم هذا المصنع الضخم، بمجرد اكتماله، بإنتاج بطاريات كهربائية ليس فقط للسوق المغربي ولكن أيضًا للتصدير، مما يعد بآلاف فرص العمل.
و بحسب مهتمين ، فإن اختيار القنيطرة، التي تتوفر على المنطقة الحرة الأطلسية، سيوفر مزايا استراتيجية مثل القرب من أوروبا واتفاقيات التجارة الحرة، وبالتالي تسهيل التجارة الدولية.
ويعكس هذا المشروع التزام المغرب بالطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري، مما يجذب استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة وبالإضافة إلى الأثر البيئي، ينبغي لهذه المبادرة أن تحفز التنمية الصناعية والتكنولوجية الإقليمية، مما يدفع المغرب نحو فصل جديد في تاريخه الاقتصادي.
حكومة عزيز أخنوش، كانت قد وقعت اتفاقية استثمارية استراتيجية مع مجموعة “غوشن هاي تيك”، لإقامة المصنع الضخم، كما أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش قام شتنبر الماضي ، بزيارة لمصنع الشركة في الصين، حيث اطلع على تقدم الأشغال بالوحدة الصناعية الضخمة للقنيطرة، خلال اجتماع مع رئيس المجموعة زين لي.
وتم اختيار “غوشن هاي تيك” لخبرتها الرائدة في مجال بطاريات السيارات الكهربائية، مع مساهمة مجموعة “فولكس فاغن” الألمانية كأحد المساهمين الرئيسيين، وذلك من أجل تطوير مشروع مندمج لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بسعة تصل إلى GWh 20 وبتكلفة استثمارية تبلغ 12.8 مليار درهم.
ويعتبر هذا المشروع علامة فارقة، حيث سيكون GIGAFACTORY أول مصنع بطاريات للسيارات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعزز مكانة المغرب الرائدة في صناعة السيارات والانتقال الطاقي.
وتبلغ قيمة الاستثمار الإجمالي 65 مليار درهم، مع خلق 17.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، بما في ذلك 2.300 منصب شغل عالي الكفاءة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بطاریات السیارات
إقرأ أيضاً:
رداً على منع إستيراد السيارات المصنعة بالمغرب…حظر دخول السلع المصرية للأسواق المغربية
زنقة20ا الرباط
رغم عدم وجود قرار رسمي حظرت السلطات الحكومية المغربية دخول البضائع المصرية إلى أسواقها، حيث يرجح وجود خلافات تجارية بين البلدين ستؤثر سلبًا على حجم الصادرات.وفق ماذكرته وسائل إعلام مصرية.
وقال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المغرب علّقت دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعتبر رد فعل على عدم تطبيق مصر لاتفاقية أكادير بشكل كامل.
وتسمح اتفاقية أكادير بالتبادل التجاري الحُر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر والمغرب وتونس والأردن، والتي تم توقيعها في فبراير 2004، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني، من ناحية، ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.
وأوضح زكي، خلال تصريحه لوسائل إعلام مصرية، أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، لذلك تتجه المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية من حين لآخر كوسيلة ضغط للسماح بوفود السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المُصدرة إلى المغرب هي السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، مضيفًا أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار. كما تشمل الصادرات المصرية الأساسية إلى المغرب الحديد، والأسمنت، والسيراميك، وفحم الكوك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
ولم يذكر زكي سببًا واضحًا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد صعوبة في استيراد السلع الفارهة بشكل عام، بسبب توجه الحكومة نحو حوكمة صرف العملات الأجنبية، وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، والدواء، والمواد الخام.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس