ندوة في المضيبي تستعرض دور المرأة الريفية في التنمية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
نظمت المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية ممثلة في دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بسمد الشأن ندوة حول المرأة الريفية، وذلك بقاعة جمعية المرأة العمانية بولاية المضيبي.
ألقى المهندس ياسر بن سعيد السعدي مدير دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه كلمة أكد من خلالها بأن المرأة الريفية تعتبر محركا أساسيا للتنمية المستدامة.
اشتملت الندوة على ثلاث أوراق عمل الأولى استعراض دور وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في التمكين الاقتصادي والتسويقي، تحدث من خلالها عبدالله بن أحمد السيابي رئيس قسم الإرشاد والتوعية بدائرة التنمية الريفية وفي الورقة الثانية تحدث فيها هلال بن علي الحبسي المدير المساعد بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشمال الشرقية عن دور الهيئة في تنمية المرأة الريفية، تناول القيمة المحلية المضافة وتمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات، وتمويل رأس المال العامل، وتمويل المؤسسات المحتضنة ومسرعات الأعمال، وتمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة المتنقلة وجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وتمويل العقود وفرص الأعمال للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
كما استعرضت مريم بنت توفيق البلوشية أخصائية علاقات عملاء ببنك التنمية دور البنك في تمويل مشاريع المرأة الريفية، تحدثت من خلالها عن أهم المنتجات للمشاريع متناهية الصغر التي يمولها البنك للمرأة، وأن البنك يستهدف الفتيات المتفرغات والباحثات عن عمل الموجودات في المجتمع الريفي. وأكدت أن إجمالي القروض الممنوحة للمرأة الريفية في شمال الشرقية بلغت 49 قرضا بمبلغ 239 ألفا و600 ريال عماني.
وتجول راعي الندوة والحضور في المعرض المصاحب، الذي استعرضت فيه المرأة الريفية أهم منتجاتها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المرأة الریفیة وموارد المیاه
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يبدأ مناقشة دراسة عن دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري.
واستعرض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول
ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع، أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، تقدم الدراسة
توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع، انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين