مدبولي لـ المفكرين: منفتحون على جميع الآراء والمقترحات والأفكار بل والانتقادات
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عدداً من المفكرين السياسيين؛ لمناقشة القضايا المُثارة على الساحتين الداخلية والخارجية، وذلك بحضور كُلٍ من الدكتور عليّ الدين هلال، المفكر السياسيّ الكبير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور/ محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مدير برنامج العلاقات الدولية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والسفير/ محمد توفيق، الكاتب والمفكر السياسيّ، سفير مصر الأسبق لدى واشنطن.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب بالمُفكرين السياسيين، مُعبراً عن سعادته بعقد مثل تلك اللقاءات التي تشهد طرح مختلف الأفكار والرؤى، والاستماع إلى نقاشات حول ما يدور من أحداث محليًا وإقليميًا وعالميًا، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أنه سبق أن عقد لقاءً موسعًا مع عدد من القامات الفكرية المتميزة؛ اقتصاديًا، وسياسيًا، وثقافيًا، واجتماعياً، حيث استمع إلى أفكار بنّاءَة خلال ذلك اللقاء تعمل الحكومة على الاستفادة منها.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه أكد خلال اللقاء الموسع السابق أنه سيكون هناك جلسات تخصصية مع عدد من القامات الفكرية في مختلف المجالات؛ من أجل النقاش والتشاور حول ملفات محددة، والتي تبدأ اليوم؛ بمناقشة الأوضاع السياسية على المستويين؛ الخارجي والداخلي؛ للاستفادة من آراء ومقترحات الحضور حول مُقتضيات هذه المرحلة.
وأضاف رئيس الوزراء: "نحن منفتحون على جميع الآراء والمقترحات والأفكار، بل والانتقادات أيضًا، ويهمني هنا في هذا الصدد الإنصات لكل ما تطرحونه، بما يُسهم في تحقيق المصلحة العامة للدولة المصرية".
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن لقاء اليوم يهدف إلى مناقشة عددٍ من المحاور ذات الصلة بالسياسة الخارجية، والأوضاع الداخلية، مقترحاً بعض الملفات للنقاش، مثل: الانتخابات الأمريكية وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، والأوضاع الإقليمية وتداعيات الصراع في المنطقة، إلى جانب مختلف الأبعاد في الدائرة المحلية.
من جانبهم، أعرب المفكرون السياسيون الحضور عن ترحيبهم بعقد هذا اللقاء، الذي يعكس حرص الحكومة على الاستماع إلى الأفكار والرؤى المختلفة في محاور محددة، بما يُسهم في كشف الكثير من الجوانب، واستقراء المواقف والأحداث، وبناء تقديرات موقف تجاه القضايا، بما يخدم عملية صنع القرار فيما يخص الملفات ذات الصبغتين الخارجية والمحلية.
وبدأت الجلسة بمحور السياسة الخارجية، حيث طرح المفكرون السياسيون عدداً من الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والعالمية، وتأثيراتها على المنطقة ومصر، ومحددات التحرك المصري تجاه تلك القضايا، ومن ذلك انتخابات الرئاسة الأمريكية وتبعاتها على اتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية، وفرص تأثير نتائج تلك الانتخابات المرتقبة على تهدئة الصراع المُحتدم في منطقة الشرق الأوسط، ووضع حد لاتساع دائرته إقليمياً.
كما تم تناول الفرص الواعدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والعديد من بلدان العالم، وفق أولوية تراعي المصالح الوطنية لمصر، وفي إطار يخدم جوانب النمو الاقتصادي والتنمية التي تستهدفها، وكذا توجهات التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي، وتسليط الضوء على عددٍ من مكامن القوة الناعمة المصرية؛ ومساحات التقارب مع البلدان المختلفة.
وفيما يرتبط بمحور الأوضاع الإقليمية، تطرق المفكرون السياسيون إلى عددٍ من السيناريوهات المتوقعة لمسار الصراع في العديد من النقاط المشتعلة في الدائرة الإقليمية، وفي مقدمتها قطاع غزة، ولبنان، والسودان، مع التأكيد على كون مصر حجر الزاوية لكل مساعي تنسيق المواقف اقليميًا وعالمياً، وضرورة إبراز المواقف المصرية المُشرفة تجاه التعامل مع القضايا الإقليمية، إلى جانب طرح العديد من المُشكلات الإقليمية الأخرى التي تفرض تأثيراتها على مصر، مثل أمن البحر الأحمر، إلى جانب ملف المياه بالغ الأهمية.
كما تطرق المُفكرون السياسيون إلى الملفات الداخلية، حيث طرحوا العديد من الآراء حول عدة ملفات، مثل الانتخابات البرلمانية المرتقبة، والمحليات، وشرائح المجتمع المختلفة، والأجانب في مصر، وغيرها، كما أكدوا أهمية التحرك الميداني لرئيس الوزراء، والمسئولين، في الوقوف على حقيقة المُشكلات، وكذا انتظام عقد المؤتمرات الصحفية في الرد على شواغل الرأي العام، إلى جانب أهمية مثل هذه اللقاءات الفكرية في توليد الرؤى والأفكار التي يُفيد بعضها الحكومة، مع الإشادة بالإعلان عنها إعلامياً، كما اقترحوا عقد لقاءات مع عدة قطاعات، مثل أساتذة الجامعات، والنقابات المهنية، وكذا النُخب المحلية بالمحافظات في ضوء خصوصية القضايا المرتبطة بكُل محافظة.
وفي ختام اللقاء، توجه المفكرون السياسيون بالشكر لرئيس الوزراء على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء، والإنصات الجيد من جانبه، مُثمنين هذا النقاش الفكري المؤثر.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمامه البالغ بكل ما تم طرحه خلال هذا اللقاء من رؤى تمثل إضافة له، واستفاد منها بشكل كبير، كما سيتم العمل على كل فكرة تم تناولها، حيث دَوَّنَ في 10 ورقات كل كلمة تم ذكرها، وسيَطَّلع على تفريغ دقيق لكُلِ ما تم طرحه خلال اللقاء، كما سيحرص على دورية عقد هذه الجلسة التخصصية حول الملف السياسي مرة على الأقل كل شهر، نظرًا لأهمية البعد السياسي خلال المرحلة الراهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتور مصطفى مدبولی العدید من إلى جانب
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع السوري: منفتحون على استمرار الوجود العسكري الروسي في البلاد
أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، أن دمشق منفتحة على استمرار الوجود العسكري الروسي في البلاد، بما في ذلك القاعدتان الجوية والبحرية في حميميم وطرطوس طالما تخدمان مصالح سوريا.
وأشار أبو قصرة إلى أن موقف موسكو تجاه دمشق شهد تحسنا ملحوظا منذ التغيير السياسي الذي شهدته سوريا في ديسمبر الماضي، مؤكدا أن القيادة السورية تدرس المطالب الروسية بجدية، وأوضح الوزير أن المحادثات جارية بين الجانبين لضمان تحقيق تعاون يخدم مصلحة البلدين.
وردا على سؤال من صحيفة "واشنطن بوست" حول الغارات الجوية الروسية التي كانت تستهدفه ورفاقه عندما كانوا مسلحين في فصائل المعارضة، أجاب: "في السياسة، لا يوجد أعداء دائمون".
وعندما سُئل عما إذا كانت روسيا سيسمح لها بالاحتفاظ بقاعدتها البحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية في اللاذقية، قال: "إذا حصلنا على فوائد لسوريا من ذلك، فنعم"، وأشار أيضا إلى أن سوريا تدرس إبرام اتفاقيات دفاعية مع عدة دول، وتُجري مفاوضات حساسة مع كل من الولايات المتحدة وتركيا بشأن وضع قواعدهما العسكرية في البلاد.
ورفض وزير الدفاع، تأكيد ما إذا كان الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، قد طلب تسليم الأسد خلال لقائه مع المسؤولين الروس أواخر الشهر الماضي، لكنه أشار إلى أن مسألة محاسبة الأسد قد أُثيرت خلال الاجتماع.
وقال أبو قصرة: "عندما قرر بشار الأسد الذهاب إلى روسيا، كان يعتقد أنه من المستحيل علينا التوصل إلى اتفاق مع الروس"، مضيفا: "ربما سيتم استعادة العلاقات معهم بطريقة تخدم مصالح سوريا أولا، ثم مصالحهم".
أما الوفد الروسي، الذي قاده نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، فلم يعلق على وضع بشار الأسد، وأعرب عن امتنانه لأن المواطنين والمرافق الروسية لم تتضرر جراء الأحداث الأخيرة.
وأضاف أن "الاتفاق بشأن الوجود العسكري الروسي يتطلب مزيدا من المفاوضات"، موضحا أن "الأمور لم تتغير حتى الآن"، وأن الطرفين اتفقا على مواصلة المشاورات المكثفة.
وسبق أن كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن معظم دول المنطقة مهتمة بالحفاظ على القواعد العسكرية الروسية في سوريا، مشددا على أن بقاءها يعتمد على توافق المصالح مع السلطات السورية الجديدة.
وأضاف أن روسيا تنظر في وجود قواعدها في سوريا أو الانسحاب لكن قبل ذلك "يجب النظر كيف ستتطور العلاقات مع القوى السياسية التي تسيطر الآن وستسيطر على الوضع في سوريا مستقبلا حيث أن بقاءنا سيعتمد على توافق المصالح مع السلطات الجديدة هناك".
وسبق أن قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو لم تتلق أي طلبات من دمشق بشأن مراجعة الاتفاقات حول القاعدتين الروسيتين في سوريا، مضيفا أن نشرهما هناك جاء وفقا لمعاهدات مبرمة على أساس القانون الدولي، كما أشار إلى أن ظروف عمل هذه القواعد قد تصبح موضوع مفاوضات مستقبلية مع الإدارة السورية الجديدة.
من جانبه أكد الشرع أن دمشق لديها مصالح استراتيجية مع روسيا وهي ثاني أقوى دولة في العالم ولها أهمية كبرى، مشددا على أن الإدارة الجديدة تتطلع إلى مصالح الشعب السوري ولا تسعى لإثارة المشاكل والصراعات مع الدول الخارجية.