خبير اقتصادي: توقعات بزيادة حجم الاستثمارات الجزائرية في مصر
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن القمة المصرية الجزائرية التي عقدت في قصر الاتحادية بقيادة الرئيس السيسي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين الشقيقتين، وتزيد من مجالات التعاون الاقتصادي المشترك بينهما.
أوضح أن القمة ستعمل على تطوير العلاقات والتعاون الاقتصادي في كل المجالات الاقتصادية بما فيها التجارية والاستثمارية، وسيزيد من حجم الاستثمارات الجزائرية في مصر، خاصة مع ما تتمتع به مصر من مناخ استثماري جاذب للاستثمارات.
وأشار إلى أن مصر بها أكثر من خمسة آلاف شركة لديها القدرة والكفاءة والخبرات الكبيرة على العمل في مشروعات الطاقة والكهرباء والطرق والكباري والأنفاق ومحطات المياه ومشروعات الإسكان، وعلى رأسها شركة المقاولون العرب التي لها مشاريع ضخمة بالجزائر.
حجم التبادل التجاريوأكد عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر والجزائر، وتواجد رغبة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون الثنائي في كل المجالات بين الدولتين الشقيقتين، خاصة وأن مصر هي أكبر شريك تجاري للجزائر بالشرق الأوسط، وهناك فرصا كبيرة للتعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين، موضحا أنه من المتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال الفترة المقبلة.
تطور كبير في العلاقات الاقتصادية بين البلدينوأوضح أن السنوات الماضية شهدت تطورا أكبر في العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين والتعاون في عدد من المجالات منها الطاقة والاستثمارات والزراعة وتم عقد عدد من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة، ومن المتوقع العمل على مشاريع تنموية في قطاع البترول الجزائري من قبل الشركات المصرية، إضافة لعمل شركات مصرية في مشاريع أخرى في قطاع مواد البناء والأدوية والمنتجات الكيميائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاقات الجزائرية مصر والجزائر التبادل التجاري الشراكة الاقتصادية القمة المصرية الجزائرية العلاقات المصرية الجزائرية
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.