الحماية الاجتماعية يحدد شروط استحقاق منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة

كشف صندوق الحماية الاجتماعية اليوم في لقاء إعلامي تفاصيل المستحقين لمنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد المتحدثون أن هناك مسارا تصحيحيا لإصدار بطاقة ذوي الإعاقة يتضمن إجراء مقابلة شخصية وهي خطوة تسهم في فرز وتنقيح الحالات المستحقة للمنفعة، موضحين أن المستحق من ذوي الإعاقة الجسدية هو مَن تُصنَّف إعاقته في المستوى الشديد، بينما في الإعاقة البصرية تستحق المنفعة لمَن تُصنَّف إعاقته في مستوى ضعف البصر الشديد جدا، وضعف البصر العميق، والعمى، ومنفعة ذوي الإعاقة الذهنية لمَن يحصل على درجة أقل من 70 في اختبار الموحد للذكاء "IQ TEST"، بينما المستحق لمنفعة ذوي الإعاقة السمعية هو مَن تُصنَّف إعاقته في مستوى الشديد والشديد جدا، وستتم إعادة تقييم جميع حالات مستحقي منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويُدرج زارعو القوقعة ضمن المستحقين للمنفعة، كما يتم تقييم بعض الإعاقات كل 5 سنوات، وقد تُوقف المنفعة إذا ثَبُت مع التدريب تحسُّن حالة الإعاقة أو تغيُّر تصنيفها، كما يتم تجديد بطاقة الإعاقة كل 5 سنوات.

وشارك في اللقاء الذي عُقد اليوم في فندق موفنبيك بمسقط متحدثون من وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ومنظمة اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية.

منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة

يوفر برنامج "منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة" دعما ماليا شهريا للأشخاص ذوي الإعاقة لفئات الإعاقة المصنّفة في اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية ممَّن تتطلب حالتهم الرعاية والدعم؛ للتغلّب على تحديات الإعاقة، سواء كانت أسباب الإعاقة منذ الولادة أو نتيجة لعارض متأخر، ويُشترط لاستحقاق المنفعة أن يكون مقدم الطلب عمانيا، ومقيما في سلطنة عمان، وأن تكون لدى المنتفع إعاقة دائمة تستدعي الرعاية أو الدعم على النحو الذي تبيّنه اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية.

ويهدف صندوق الحماية الاجتماعية من خلال منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال توفير دعم مالي مستدام للأشخاص ذوي الإعاقة، كما يهدف إلى تمكين وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لتخطي آثار الإعاقة من خلال مجموعة من برامج الدعم والتأهيل.

الفئات المستحقة

تضمّن اللقاء تقديم خمس أوراق عمل: الأولى لصندوق الحماية الاجتماعية حول "منظومة الأشخاص ذوي الإعاقة" قدمتها شمسة بنت حمدان التميمية، مديرة دائرة الشؤون الطبية بصندوق الحماية الاجتماعية، حيث تطرقت حول فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومسار منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة وإجراءات التقييم الوظيفي، فقالت شمسة التميمية: إن منظومة الحماية الاجتماعية جاءت مكمّلة للبرامج والسياسات الموجودة في الجهات الأخرى ذات العلاقة والخاصة بتمكين فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، تأكيدا لأهمية تقديم الحماية والرعاية والدعم لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال صرف منفعة مالية شهرية قدرها 130 ريالا عمانيا، تُصرف بحد أقصى 3 أشهر بأثر رجعي من تقديم الطلب وصدور بطاقة شخص ذي إعاقة.

وأكدت أن صندوق الحماية الاجتماعية قام، بالتعاون مع وزارتَي الصحة والتنمية الاجتماعية، بمراجعة المسار الخاص بإصدار بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة يتضمن ذلك مراجعة معايير تصنيف الإعاقة وضوابط إجراءات التقييم المبني على أداء الوظائف بغرض تحسين منظومة الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع الإطار التنظيمي لصرف منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتطرقت إلى أنه ستتم إعادة تقييم جميع حالات مستحقي منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ ليس كل مَن لديه بطاقة إعاقة جسدية مستحق لمنفعة ذوي الإعاقة، فالمستحق مَن تُصنَّف إعاقته بالشديدة فقط، مؤكدة أن المستحق لمنفعة ذوي الإعاقة السمعية هو مَن تُصنّف إعاقته في مستوى الشديد والشديد جدا، كما أن المستحق لمنفعة ذوي الإعاقة الذهنية هو مَن يحصل على درجة أقل من 70 في اختبار الموحد للذكاء، فيما المستحق لمنفعة ذوي الإعاقة البصرية هو مَن تُصنّف إعاقته في مستوى ضعف البصر الشديد جدا، وضعف البصر العميق، والعمى، بينما المستحق لمنفعة ذوي الإعاقة الجسدية هو مَن تُصنّف إعاقته في المستوى الشديد، وحسب الخطة سيتم بدء صرف منفعة ذوي الإعاقة للأمراض المزمنة العام القادم.

قانون جديد

فيما جاءت الورقة الثانية حول "دور وزارة التنمية الاجتماعية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ومسار إصدار البطاقة" قدمها بدر بن فريش اليحيائي، المدير العام المساعد بمديرية الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية، حيث ركزت ورقة العمل على جهود وزارة التنمية الاجتماعية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل وفاعل في المجتمع من خلال مجموعة من السياسات والخطط والبرامج الهادفة.

وقال بدر اليحيائي: إن وزارة التنمية الاجتماعية مستمرة بتقديم خدمات وبرامج التمكين والتأهيل كالتدخّل المبكّر في مراحل الطفولة المبكّرة، وتوفير الأجهزة التعويضية والمعينات، والتهيئة لمرحلة الدمج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتخصيص عدد من المنح الدراسية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتأهيل المهني والتدريب المحمي بالإضافة إلى عدد من الخدمات والامتيازات لحاملي بطاقة شخص ذي إعاقة وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية والخاصة.

وأشار إلى أن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد يعد بداية انطلاق عصر جديد لمجتمع متوائم وممكّن للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين بوزارة التنمية الاجتماعية 63080 شخصا ما يشكّل نسبة 1.7% من إجمالي السكان العمانيين.

وأوضح أن تحديد تصنيفات الإعاقة تتم بناء على معايير عالمية ووفق الاستفادة من كافة التجارب الدولية التي حددت في تصنيف الإعاقات، ومنظومة الحماية الاجتماعية قابلة للمراجعة والتطوير بحسب مختلف الاحتياجات الاجتماعية، والوزارة حريصة على دراسة أوضاع أي حالة من الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الدعم والمساهمة لهم.

التقييم الطبي

قدّم الدكتور أحمد بن حمد الوهيبي، استشاري أول طب ومجتمع بوزارة الصحة ورقة عمل حول "التقييم الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة"، حيث تطرّق إلى بعض الإعاقات ومعايير تصنيفها مثل الإعاقة الذهنية والسمعية والبصري واضطراب طيف التوحد ومتلازمة داون، وقال الدكتور أحمد الوهيبي: إن وزارة الصحة تبذل جهودا كبيرة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عدد من المبادرات تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم مثل إنشاء وتوفير مراكز متخصصة لإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي بهدف تطوير قدراتهم وتعزيز استقلاليتهم، كما تسعى الوزارة إلى التعاون مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية لتطوير البرامج والمشاريع التي من شأنها أن تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

منظمة الصحة العالمية

وجاءت ورقة العمل الرابعة حول "سياسات منظمة الصحة العالمية للأشخاص ذوي الإعاقة" قدمها الدكتور الشريف عز الدين، مساعد الفريق التقني بمنظمة الصحة العالمية، وتناولت ورقة العمل دعم منظمة الصحة العالمية للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في الأنظمة الصحية، وقال الدكتور الشريف عز الدين: تعد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إطارا دوليا أساسيا، وتعمل منظمة الصحة العالمية على الدفاع عن حقوق هؤلاء الأفراد، مع التركيز على تحقيق المساواة في الرعاية الصحية وضمان تمتعهم بالخدمات الصحية اللازمة، كما تعمل منظمة الصحة العالمية على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال في صنع القرار، ليس فقط كمستفيدين من السياسات، ولكن كمشاركين نشطين في تشكيلها.

منظمة اليونيسف

ثم قدم الدكتور بلال الكسواني، مدير البرامج بيونيسف عُمان ورقة العمل الخامسة بعنوان "نظام الحماية الاجتماعية الشامل للإعاقة.. من المنفعة والخدمات إلى الحماية والتمكين" وتطرق خلالها إلى الحماية الاجتماعية من منظور اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

لغة برايل

وعلى هامش اللقاء الإعلامي دشّن صندوق الحماية الاجتماعية نسخة من قانون الحماية الاجتماعية ولائحته التنفيذية بلغة برايل وذلك بحضور الدكتور رائد الفارسي، رئيس مجلس إدارة جمعية النور للمكفوفين، وتأتي هذه النسخة بلغة برايل تأكيدا من الصندوق على أهمية وصول قانون الحماية الاجتماعية إلى الفئات المستهدفة، وتعزيز الثقافة القانونية باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية.

المصدر: لجريدة عمان