الحماية الاجتماعية يحدد شروط استحقاق منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
كشف صندوق الحماية الاجتماعية اليوم في لقاء إعلامي تفاصيل المستحقين لمنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد المتحدثون أن هناك مسارا تصحيحيا لإصدار بطاقة ذوي الإعاقة يتضمن إجراء مقابلة شخصية وهي خطوة تسهم في فرز وتنقيح الحالات المستحقة للمنفعة، موضحين أن المستحق من ذوي الإعاقة الجسدية هو مَن تُصنَّف إعاقته في المستوى الشديد، بينما في الإعاقة البصرية تستحق المنفعة لمَن تُصنَّف إعاقته في مستوى ضعف البصر الشديد جدا، وضعف البصر العميق، والعمى، ومنفعة ذوي الإعاقة الذهنية لمَن يحصل على درجة أقل من 70 في اختبار الموحد للذكاء "IQ TEST"، بينما المستحق لمنفعة ذوي الإعاقة السمعية هو مَن تُصنَّف إعاقته في مستوى الشديد والشديد جدا، وستتم إعادة تقييم جميع حالات مستحقي منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويُدرج زارعو القوقعة ضمن المستحقين للمنفعة، كما يتم تقييم بعض الإعاقات كل 5 سنوات، وقد تُوقف المنفعة إذا ثَبُت مع التدريب تحسُّن حالة الإعاقة أو تغيُّر تصنيفها، كما يتم تجديد بطاقة الإعاقة كل 5 سنوات.
وشارك في اللقاء الذي عُقد اليوم في فندق موفنبيك بمسقط متحدثون من وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ومنظمة اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية.
منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة
يوفر برنامج "منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة" دعما ماليا شهريا للأشخاص ذوي الإعاقة لفئات الإعاقة المصنّفة في اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية ممَّن تتطلب حالتهم الرعاية والدعم؛ للتغلّب على تحديات الإعاقة، سواء كانت أسباب الإعاقة منذ الولادة أو نتيجة لعارض متأخر، ويُشترط لاستحقاق المنفعة أن يكون مقدم الطلب عمانيا، ومقيما في سلطنة عمان، وأن تكون لدى المنتفع إعاقة دائمة تستدعي الرعاية أو الدعم على النحو الذي تبيّنه اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية.
ويهدف صندوق الحماية الاجتماعية من خلال منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال توفير دعم مالي مستدام للأشخاص ذوي الإعاقة، كما يهدف إلى تمكين وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لتخطي آثار الإعاقة من خلال مجموعة من برامج الدعم والتأهيل.
الفئات المستحقة
تضمّن اللقاء تقديم خمس أوراق عمل: الأولى لصندوق الحماية الاجتماعية حول "منظومة الأشخاص ذوي الإعاقة" قدمتها شمسة بنت حمدان التميمية، مديرة دائرة الشؤون الطبية بصندوق الحماية الاجتماعية، حيث تطرقت حول فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومسار منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة وإجراءات التقييم الوظيفي، فقالت شمسة التميمية: إن منظومة الحماية الاجتماعية جاءت مكمّلة للبرامج والسياسات الموجودة في الجهات الأخرى ذات العلاقة والخاصة بتمكين فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، تأكيدا لأهمية تقديم الحماية والرعاية والدعم لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال صرف منفعة مالية شهرية قدرها 130 ريالا عمانيا، تُصرف بحد أقصى 3 أشهر بأثر رجعي من تقديم الطلب وصدور بطاقة شخص ذي إعاقة.
وأكدت أن صندوق الحماية الاجتماعية قام، بالتعاون مع وزارتَي الصحة والتنمية الاجتماعية، بمراجعة المسار الخاص بإصدار بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة يتضمن ذلك مراجعة معايير تصنيف الإعاقة وضوابط إجراءات التقييم المبني على أداء الوظائف بغرض تحسين منظومة الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع الإطار التنظيمي لصرف منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتطرقت إلى أنه ستتم إعادة تقييم جميع حالات مستحقي منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ ليس كل مَن لديه بطاقة إعاقة جسدية مستحق لمنفعة ذوي الإعاقة، فالمستحق مَن تُصنَّف إعاقته بالشديدة فقط، مؤكدة أن المستحق لمنفعة ذوي الإعاقة السمعية هو مَن تُصنّف إعاقته في مستوى الشديد والشديد جدا، كما أن المستحق لمنفعة ذوي الإعاقة الذهنية هو مَن يحصل على درجة أقل من 70 في اختبار الموحد للذكاء، فيما المستحق لمنفعة ذوي الإعاقة البصرية هو مَن تُصنّف إعاقته في مستوى ضعف البصر الشديد جدا، وضعف البصر العميق، والعمى، بينما المستحق لمنفعة ذوي الإعاقة الجسدية هو مَن تُصنّف إعاقته في المستوى الشديد، وحسب الخطة سيتم بدء صرف منفعة ذوي الإعاقة للأمراض المزمنة العام القادم.
قانون جديد
فيما جاءت الورقة الثانية حول "دور وزارة التنمية الاجتماعية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ومسار إصدار البطاقة" قدمها بدر بن فريش اليحيائي، المدير العام المساعد بمديرية الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية، حيث ركزت ورقة العمل على جهود وزارة التنمية الاجتماعية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل وفاعل في المجتمع من خلال مجموعة من السياسات والخطط والبرامج الهادفة.
وقال بدر اليحيائي: إن وزارة التنمية الاجتماعية مستمرة بتقديم خدمات وبرامج التمكين والتأهيل كالتدخّل المبكّر في مراحل الطفولة المبكّرة، وتوفير الأجهزة التعويضية والمعينات، والتهيئة لمرحلة الدمج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتخصيص عدد من المنح الدراسية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتأهيل المهني والتدريب المحمي بالإضافة إلى عدد من الخدمات والامتيازات لحاملي بطاقة شخص ذي إعاقة وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية والخاصة.
وأشار إلى أن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد يعد بداية انطلاق عصر جديد لمجتمع متوائم وممكّن للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين بوزارة التنمية الاجتماعية 63080 شخصا ما يشكّل نسبة 1.7% من إجمالي السكان العمانيين.
وأوضح أن تحديد تصنيفات الإعاقة تتم بناء على معايير عالمية ووفق الاستفادة من كافة التجارب الدولية التي حددت في تصنيف الإعاقات، ومنظومة الحماية الاجتماعية قابلة للمراجعة والتطوير بحسب مختلف الاحتياجات الاجتماعية، والوزارة حريصة على دراسة أوضاع أي حالة من الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الدعم والمساهمة لهم.
التقييم الطبي
قدّم الدكتور أحمد بن حمد الوهيبي، استشاري أول طب ومجتمع بوزارة الصحة ورقة عمل حول "التقييم الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة"، حيث تطرّق إلى بعض الإعاقات ومعايير تصنيفها مثل الإعاقة الذهنية والسمعية والبصري واضطراب طيف التوحد ومتلازمة داون، وقال الدكتور أحمد الوهيبي: إن وزارة الصحة تبذل جهودا كبيرة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عدد من المبادرات تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم مثل إنشاء وتوفير مراكز متخصصة لإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي بهدف تطوير قدراتهم وتعزيز استقلاليتهم، كما تسعى الوزارة إلى التعاون مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية لتطوير البرامج والمشاريع التي من شأنها أن تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
منظمة الصحة العالمية
وجاءت ورقة العمل الرابعة حول "سياسات منظمة الصحة العالمية للأشخاص ذوي الإعاقة" قدمها الدكتور الشريف عز الدين، مساعد الفريق التقني بمنظمة الصحة العالمية، وتناولت ورقة العمل دعم منظمة الصحة العالمية للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في الأنظمة الصحية، وقال الدكتور الشريف عز الدين: تعد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إطارا دوليا أساسيا، وتعمل منظمة الصحة العالمية على الدفاع عن حقوق هؤلاء الأفراد، مع التركيز على تحقيق المساواة في الرعاية الصحية وضمان تمتعهم بالخدمات الصحية اللازمة، كما تعمل منظمة الصحة العالمية على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال في صنع القرار، ليس فقط كمستفيدين من السياسات، ولكن كمشاركين نشطين في تشكيلها.
منظمة اليونيسف
ثم قدم الدكتور بلال الكسواني، مدير البرامج بيونيسف عُمان ورقة العمل الخامسة بعنوان "نظام الحماية الاجتماعية الشامل للإعاقة.. من المنفعة والخدمات إلى الحماية والتمكين" وتطرق خلالها إلى الحماية الاجتماعية من منظور اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
لغة برايل
وعلى هامش اللقاء الإعلامي دشّن صندوق الحماية الاجتماعية نسخة من قانون الحماية الاجتماعية ولائحته التنفيذية بلغة برايل وذلك بحضور الدكتور رائد الفارسي، رئيس مجلس إدارة جمعية النور للمكفوفين، وتأتي هذه النسخة بلغة برايل تأكيدا من الصندوق على أهمية وصول قانون الحماية الاجتماعية إلى الفئات المستهدفة، وتعزيز الثقافة القانونية باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: منظومة الحمایة الاجتماعیة وزارة التنمیة الاجتماعیة صندوق الحمایة الاجتماعیة قانون الحمایة الاجتماعیة منظمة الصحة العالمیة للأشخاص ذوی الإعاقة منفعة ذوی الإعاقة مستوى الشدید بالتعاون مع ورقة العمل الإعاقة من الشدید جدا الإعاقة م من خلال
إقرأ أيضاً:
نائب: مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية
استعرض النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
و تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
و تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
و استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.
و رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.
و تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
و لفت إلى أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
و أكد النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
و لفتت الدراسة إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.
وأكد أنه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
و هي وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
بالإضافة الي مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
و توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
و كذلك تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
بالإضافة الي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
و تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
و تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
و تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
بالإضافة إلى التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية.