???? غضبة جبريل وعدل الحركة -!
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
*الدكتور جبريل ابراهيم غير راضي عن طريقة إدارة الجهاز التنفيذي للدولة -هذا ما قلته أمس واضفت إليه لاحقا رسالة للدعامة والقحاتة أن حركة العدل والمساواة لا تحارب من أجل وزارة أو إدارة و حذرتهم من تفرغ جبريل لقيادة الحركة وجيشها في معركة الكرامة!!*
*نعم الدكتور جبريل غير راضي عن ادارة الجهاز التنفيذي في الدولة وعندما يعود من امريكا سوف يجتمع مع قيادة الحركة للتفاكر حول هذا الأمر والخروج بموقف مؤسسي واحد-نقطة اخر السطر وفي انتظار عودة الدكتور ولكن*
*ولكن من من الناس رسميين ومراقبين وشعبيين راضي عن أداء الجهاز التنفيذي -الحكومة- للدولة في الوقت الراهن ؟!*
*ولأن الإجابة-لا احد-فإن الدكتور جبريل سوف يجلس مع رفاقه للتفاكر والخروج بموقف واحد وواضح -نقطة اقلب الصفحة*
*الموقف من الجهاز التنفيذي لا يعني الموقف من معركة الكرامة لا من قريب ولا من بعيد وسوف تظل حركة العدل والمساواة بقيادة الدكتور جبريل ابراهيم في مقدمة المقاومين لمليشا الدعم السريع ونسوق لذلك مؤشرين*
*الأول عندما عادت الحركات من جوبا بعد الإتفاق وارتفع الشد والجذب بين الحركات والتنظيمات السياسية حول نسب المشاركة كان جبريل ابراهيم في جبهة الفشقة بالزي القتال الكامل معلنا وضع كافة إمكانية العدل والمساواة تحت تصرف الجيش!!*
*عند إعلان تكوين الحكومة الإنتقالية تمسكت القيادة بتكليف الدكتور جبريل ابراهيم دون غيره بملف المالية وهو التكليف الذي تحفظ عليه كثير من قيادات وأعضاء وأصدقاء الحركة وقتها ولتقديرات مفهومة ولكن الدكتور قبل التكليف واستجاب للقيادة وتصدى للمهمة*
*عندما سقطت الخرطوم -المركز -وتشتت القيادات وتاه المسؤولين -فإن الدكتور جبريل ابراهيم هو الوحيد الذي نهض لإنقاذ الجميع وانتشال الدولة السودانية والخروج بها لشاطئ البحر الأحمر -يمكن مراجعة النائب مالك عقار في ذلك !*
*دخلت من بعد حركة العدل والمساواة معركة الكرامة من أشرف وأوسع الابواب وكان الدكتور جبريل دائما ما يعلي من شأن الجيش ويرفعه فوق مقام القوات كلها بتقدير حصيف وفهم عالي وفي آخر تخريج لقوات تابعة للحركة قال الدكتور في خطابه -ديل يمشوا الجيش طوالي ما يجونا راجعين !!*
*ومن الأمس نذكر ونذكر بأن حركة العدل والمساواة ومنذ حياة الشهيد خليل ابراهيم كانت ترفض ممنهج منح المناصب على حساب قضيتها المركزية وتشهد على ذلك منابر أبوجا والدوحة وجوبا وغيرها*
*حركة العدل والمساواة قاتلت لأجل قضيتها حتى كوبري الفتيحاب وكانت تحمل كافة الأسلحة الفتاكة القادرة على تدمير ام درمان فهل ضربت مبنى أو قطعت شجرة أو استهدفت مواطن حتى تضغط في سبيل الاستيلاء على السلطة كلها أم أن جنودها دفعوا حتى ثمن الموز في شوارع ام درمان وانسحبوا انسحاب الكرام ؟!!*
*نقطة اقلب الصفحة -الحركة بقيادة الدكتور باقية قائدة في معركة الكرامة والدولة التى أنقذتها في ١٥ ابريل ليست ملك جهة حتى تتركها لها أما موضوع الوزارة فهو شوكة في نعل جبريل تعيق طريقه وان قدر مع رفاقه أن ينزعها ليسرع الخطى في مشروع إستعادة الوطن -فعل!!*
*بكري المدنى*
.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الدکتور جبریل ابراهیم حرکة العدل والمساواة الجهاز التنفیذی معرکة الکرامة
إقرأ أيضاً:
فى الحركة بركة
الحراك الذى يشهده الشارع المصرى هذه الأيام، مؤشر جيد على تدفق الدماء فى شرايين الحياة السياسية لحمايتها من التيبس، ويؤكد هذا الحراك حرص المواطنين على حماية حقوقهم السياسية فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة والتى ستبدأ بانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، ويليها انتخاب أعضاء مجلس النواب، وقد تنتهى بانتخاب أعضاء المجالس المحلية، إذا تم فك عقدة قانون المجالس المحلية العالق بين أدراج الحكومة ومجلس النواب، حتى تعود الرقابة فى المحافظات، بعد توقف حوالى 14 عاما منذ قيام ثورة 25 يناير بعد أن أصبحت هناك ضرورة ملحة لوجود حوالى 60 ألف عضو مجلس محلى لمحاربة الفساد فى المراكز والنجوع والقرى على امتداد الرقعة العمرانية، وتجفيف منابعه، وتوفير الخدمات الأساسية التى يحتاجها المواطنون، ورفع الأعباء عن كاهل نواب البرلمان لتمكينهم من القيام بمهامهم الأساسية فى الرقابة على أعمال الحكومة والتشريع ومناقشة الموازنة.
هناك أكثر من دليل على وجود الحراك السياسى الذى ينبئ بإقناع حزب الكنبة عن التخلى عن سلبيته والمشاركة بإيجابية على الحياة العامة باعتبارها واجبا وطنيا نصت عليه المادة «87» من الدستور، وأتاحت لكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء تحت مظلة القانون الذى ينظم مباشرة هذه الحقوق. ولتيسير حصول المواطنين على حقوقهم السياسية ألزم الدستور الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون، وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.
والتزاما بالدستور الذى نص على المشاركة فى الحياة العامة، فإن هناك حوالى 70 مليون مواطن لهم الحق فى ممارسة الحقوق السياسية فى الانتخابات القادمة التى ستكون قبل نهاية هذا العام لانتخاب أعضاء الفصل التشريعى الجديد والمؤكد أنه سيكون عليه عبء القيام بدور أكثر أهمية للخروج من الأزمة الاقتصادية وتقوية شبكة العلاقات الدولية الخارجية التى تربط مصر بمختلف دول العالم عن طريق الدبلوماسية البرلمانية وتهيئة البيئة السياسية الخصبة فى الداخل عندما يتبارى النواب فى تبنى القضايا المختلفة التى تهم الشارع المصرى وتعمل على تعميق أواصر الوحدة الوطنية، ودفع الحكومة على القيام بدورها وتقويمها ومحاسبتها عن أى تقصير، ولن يحدث ذلك إلا من خلال نواب تفرزهم الدوائر الانتخابية، من المقبولين شعبيا والقادرين على القيام بالوظائف التى حددها الدستور لنواب البرلمان.
لا شك أن ما يحدث حولنا فى العالم وفى محيطنا يؤكد أن المرحلة القادمة تحتاج إلى نوعية خاصة من المتصدرين للعمل العام سواء على المستوى الحزبى أو الأهلى أو النيابى، فلن تكون هناك حاجة إلى أحزاب الوجاهة الاجتماعية والأحزاب العائلية ولا لنواب التشريفة الذين يسعون للحصول على لقب سيادة النائب ليكون كبير قومه، ولا لنواب الحصانة الذين يسعون للعيش من وراء ريعها، المرحلة القادمة فى حاجة إلى نواب مقاتلين يقترحون التشريعات ويمارسون آليات الرقابة من الاستجوابات وطلبات الإحاطة والأسئلة، والوصول إلى هذه النوعية من النواب ليس من الصعب كما أنه ليس من السهل أيضا إذا أحسن الناخبون الاختيار، وإذا اعتبروا أن أصواتهم أمانة لا يعطونها إلا لمن يستحقها بالفعل، وأن أصواتهم لا تقدر بمال أو بأشياء عينية، وأنها ليست للبيع، ولكنها أمانة يحاسبون عليها، كما أن خروج الناخبين لأداء واجبهم الانتخابى أمانة أيضا.
الحديث عن الانتخابات التى ستتم خلال أقل من عام رغم أنه سابق لأوانه إلا أن الإرهاصات الانتخابية بدأت من الآن، هناك ملاحظة فى القرى، وبالأخص فى الصعيد فإن عدد الذين يفكرون فى الترشح لعضوية البرلمان يفوق عدد الذين يكتفون بدور النائب هناك منافسة شديدة للحصول على لقب سيادة النائب وهذا إن دل فإنه يدل على أن فكرة الوصول إلى النائب المطلوب والدور المطالب به لم تختمر فى العقول، وأن الأغلبية تسعى لاستثمار النيابة لكن مازال الوقت مبكرا والذى سيحسم هذه المسألة أن قوانين الانتخابات سوف يجرى عليها بعض التعديلات للاتفاق على الطريقة التى ستجرى بها الانتخابات فيما يعرف بالنظام الانتخابى، وهناك مؤشرات على أن الانتخابات ستكون بالقائمة المطلقة مع الفردى، والقائمة المطلقة سوف تتحكم فيها الأحزاب خاصة الأحزاب القوية، سيكون هناك تنسيق بين عدد من الأحزاب للدخول فى قوائم وتقسيم المقاعد حسب قوة كل حزب كما حدث فى الانتخابات الماضية، وسوف يختار كل حزب رجاله، ويخوض من يشاء الانتخابات كمرشح فردى.
الانتخابات بالقائمة المطلقة كما أن لها مزايا فلها عيوب، ولكن الدستور قد يكون فرضها بشكل غير مباشر رغم أنه لم يلزم المشرع بها، والفرض يأتى من ضرورة تمثيل التى ذكرها الدستور كالمرأة والشباب والأقباط والعاملين بالخارج والعمال. كما سيكون هناك تعديل للدوائر فى ظل الزيادة التى طرأت على عدد من السكان والتى بالتالى تتطلب زيادة عدد الدوائر وزيادة عدد نواب البرلمان.
حركة الشارع تطمئن على المستقبل، فى الحركة بركة بشرط أن تراعى مصلحة الوطن الذى لا يمكن أن تتحرك إلا فى ظله ولخدمته، لا حجر على رأى بشرط ألا يكون فيه مساس بالأمن القومى.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية