وزير قطاع الأعمال يتابع مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات الفندقية والسياحية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن التطوير المستمر للمنتجات وتحقيق معايير الاستدامة والارتقاء بجودة الخدمات وتحسين السياسات البيعية والتسويقية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من أهم محاور خطة العمل للنهوض بأداء الشركات التابعة وتعظيم عوائد الأصول وتطوير نظم الإدارة وتنمية العنصر البشري.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بالأعضاء المنتدبين للشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والذي يأتي في إطار المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء الشهرية للشركات التابعة والموقف التنفيذي للمشروعات ودفع معدلات الإنجاز.
تابع المهندس محمد شيمي، خلال الاجتماع، موقف تنفيذ خطط الأعمال في مختلف الشركات في ضوء الاستراتيجية التي تم إقرارها، ومستجدات المشروعات والتي تشمل القطاع السياحي والفندقي والسلاسل التجارية، وكذلك الخدمات المقدمة للعملاء وسبل تحسينها وتطويرها، والخطط والرؤى المستقبلية، وموقف استغلال الفرص الاستثمارية والأصول المتاحة، بحضور المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
تناول الاجتماع متابعة الموقف التشغيلي لأحدث عروض شركة الصوت والضوء بقلعة قايتباي بالإسكندرية، والتي تم افتتاحها مؤخراً و تشهد إقبالا واسعا من الزائرين المصريين والأجانب، وكذلك مشروع عروض الواقع الافتراضي VR في عدد من المواقع الأثرية ومن المقرر تنفيذها خلال الفترة القليلة المقبلة، إلى جانب عدد من المشروعات الفندقية في محافظات القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء ودمياط وأسوان، وتحديث أسطول النقل السياحي بشركة مصر للسياحة والبرامج و الخدمات السياحية المقدمة، وكذلك المشروعات الجارية لتطوير أداء فروع شركات التجارة الداخلية (عمر أفندي، بيوت الأزياء الراقية / هانو، صيدناوي وبيع المصنوعات).
أوضح المهندس محمد شيمي أن قطاع السياحة والفنادق التابع للوزارة يمتلك إمكانات وأصولا ضخمة ومتنوعة، موجها بضرورة تكثيف العمل لحسن استغلال وإدارة الأصول وتعظيم عوائدها، وسرعة إنهاء المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتطوير البرامج والخدمات السياحية، وتقديم منتجات جديدة ومتنوعة بجودة عالية، وتنشيط الجهود التسويقية والبيعية، والتوسع في الخدمات الإلكترونية، وتحقيق مزيد من التكامل بين الشركات وأنشطتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص قطاع الاعمال العام قطاع الاعمال القطاع السياحي الاستثمار التجارة الداخلية المشروعات الجارية
إقرأ أيضاً:
وزير الدولة للإنتاج الحربي يناقش الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي إجتماعاً لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك لمناقشة الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي ( 2025/2026 ).
وأوضح الوزير " محمد صلاح " أن الإجتماع استهدف مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة للشركات التابعة وسبل تحقيقها بما يتلائم مع طبيعة عمل كل شركة ووحدة وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة حيث يشهد مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل السعي إلى زيادة إيرادات النشاط من خلال التوسع في الإنتاج للمعدات العسكرية والمدنية والمساهمة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف القطاعات وكذلك التوسع فى التعاون مع القطاع الخاص ( المحلى / العالمى ) بما يساهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة هذا إلى جانب تحقيق متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات وهو الهدف الاساسى لوزارة الإنتاج الحربى ، وعلى هامش مناقشة الموازنات أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى التحديات المتلاحقة التى يشهدها العالم والتي آثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى كثير من دول العالم وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية .
وخلال الإجتماع قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعــة للوزارة بإجــراء عروض تقديميـة تضمنـت مقتـرح الشركـات لموازنـة العــام المالـي ( 2025 / 2026 ) ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي (2024/ 2025) وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي (2023/2024) من حيث (إيرادات النشاط ، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، الأرباح، مؤشرات النشاط).
وفى نهاية الإجتماع أصدر الوزير " محمد صلاح " توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد وترشيد المصروفات والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات وكذا العمل على توطين صناعات وتكنولوجيات حديثة ومنتجات جديدة بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني لكي تظل الوزارة تقوم بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”