بلدي مسقط يستعرض خطة عمله التطويرية للعام المقبل
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
عقد المجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعه الثامن لهذا العام، برئاسة معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط رئيس المجلس البلدي، وبحضور سعادة رئيس بلدية مسقط.
اطلع المجلس خلال الاجتماع على استعدادات بلدية مسقط لفعاليات ليالي مسقط لعام 2025م، والذي تضمن في حلته الجديدة تنوعا في فعالياته الترفيهية والثقافية في سبعة مواقع بمحافظة مسقط خلال الفترة من 23 ديسمبر إلى 21 يناير.
ومن ناحية أخرى، صادق المجلس على محضر اجتماعه السابع لهذا العام، المتضمن توصيات لجنة تطوير وتنمية المحافظة بشأن موضوع مشكلة الأعطال المتكررة في شبكة المياه في ولاية مطرح، وطلب تأجير قطع الأراضي الزراعية لوحدات سكنية عمالية بولاية مسقط، إلى جانب توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مسوّدة لائحة الاشتراطات الخاصة بممارسة نشاط مقهى تقديم الشيشة، وتوصية لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن تكاثر أشجار المسكيت.
كما استعرض المجلس في اجتماعه خطة عمله لعام 2025م، والتي اشتملت على خمسة فصول، الأول عن رؤية ورسالة محافظة مسقط، والثاني عن الخطة الاستراتيجية للمجلس البلدي، والثالث عن مناشط المجلس البلدي، والرابع عن برنامج رعاية أعضاء المجلس البلدي، والخامس عن البرنامج الإعلامي ومستهدفات المجلس البلدي.
وأشار عبدالله بن سالم الجهوري أمين سر المجلس البلدي لمحافظة مسقط إلى أن خطة عام 2025م تتسم بالعمل على الوقوف على أهم البرامج الوطنية لرؤية عُمان 2040؛ بهدف فهم مخرجاتها وتطبيقها على محافظة مسقط وصولا إلى تحقيق تنمية شاملة، كما أن هذه الخطة أخذت في الاعتبار أهمية الوقوف على سير المشاريع الخدمية في المحافظة، والمساهمة في تذليل التحديات التي تواجه التنمية المحلية.
ويضيف: "اتجهت الخطة نحو اقتراح برامج تدريبية تمكن مهارات الأعضاء في مجالات عدة، وفي سبيل الاستعانة بالخبرات والكفاءات في المجالات التي تقع ضمن اختصاصات المجلس البلدي، فإن هذه الخطة ستعمل على تحديد مؤسسات أكاديمية وجمعيات مهنية عبر مذكرات تعاون مشتركة من أجل رفد المواضيع التي يستعرضها المجلس بالآراء والدراسات والدورات التدريبية اللازمة". وفي نهاية الاجتماع، اطلع المجلس على تقرير أعماله للنصف الأول من هذا العام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المجلس البلدی
إقرأ أيضاً:
ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة". وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية". وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية". وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية". وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية". ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها". وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب