خبير للعربية: هذه الدولة تواصل خفض مديونيتها للعام الرابع على التوالي
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال الرئيس التنفيذي لشركة " Omnivest DIFC لؤي بطاينة، إن العجز المستهدف في الموازنة العمانية في العام الجاري هو محاسبي استنادا إلى تسعير النفط عند 55 دولارا للبرميل النفط.
وأضاف أن هذا العجز هو الفارق ما بين السعر المحاسبي والسعر المحقق الذي يذهب إلى وزارة المالية مع احتساب فروقات الأسعار، وسواء كان العجز أو الفائض فهما يشكلان الإيرادات الأخرى للموازنة العامة للدولة ولكن الإيرادات بشكل عام مقارنة بالعام الماضي ارتفعت، والفائض أقل من مستوى العام إيرادات الماضي بسبب ارتفاع اسعار النفط فى الفترة المقابلة العام الماضي.
وأوضح أن الفائض المحقق هو استمرار لسياسة المالية العامة العمانية لتحقيق فوائض وتعزيزها من خلال سداد القروض الحكومية وتعزيز الإيرادات وزيادة الإنفاق الاستثماري.
وذكر أنه للسنة الرابعة على التوالي تواصل المالية العمانية تخفيض المديونية العامة، ووصلت إلى مستويات طيبة، وأدت إلى تحسين الجدارة الائتمانية من وكالات التصنيف الثلاثة العالمية "موديز" و"فيتش" و"ستاندرد آند بورز" مع توقعات مستقبلية بأن تغير هذه الشركات التوقعات المستقبلية لتغير نظرتها من مستقرة إلى استثمارية.
وقال إن النفط مازال النفط يشكل أكثر من الثلث بقليل من مجمل الإيرادات فى عمان وهو أحد مشكلات دول الخليج، بسبب تركز هذا القطاع في ميزانيات الدول لكن الإشارة الإيجابية هى تنوع الإيرادات مع تنوع المشاريع الاستثمارية والعوائد الضريبية، خصوصا أن عمان بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ أكثر من عامين وتمثل عنصرا مهما من الإيرادات الحكومية وتحسن القوانين الضريبية.
كما أشار إلى أهمية خفض بعض المصاريف لجذب الاستثمارات الأجنبية وتخفيض الدين العام بشكل مستمر، وزيادة الإنفاق على المشاريع الإنمائية والاستثمارية، وقال "خلال السنوات الماضية لما زاد الدين وتراجعت أسعار النفط حدث انخفاض كبير في الإنفاق الحكومي على المشاريع الإنمائية".
أما النقطة المهمة للميزان التجاري فهي اهتمام الدولة والتزامها بسداد الفواتير المصادق عليها، وذكرت وزارة المالية العمانية أنه حتى نهاية مايو من هذا العام سددت جميع الفواتير المصادق عليها ومقدمة لها تم سدادها.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الإيرادات الضريبية عمان اقتصاد عمان الميزانية العمانية ضريبة القيمة المضافةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الإيرادات الضريبية عمان اقتصاد عمان ضريبة القيمة المضافة
إقرأ أيضاً:
«المالية»: التسهيلات الضريبية تعالج تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولوياتنا المالية والضريبية تُشكِّل إطارًا محفزًا للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.
تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافةوقال وزير الملية، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتم تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين، وتقديم حلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتًا إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يسهم في توفير سيولة نقدية لهم.
أضاف أنه سيتم، قريبًا جدًا، إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدد، حيث يتضمن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق أيضًا.
وأضاف «ملتزمون بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحًا أنه سيتم صرف 50 %من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار 4 سنوات مالية متتالية بدءًا من العام الجاري بقيمة تصل 8 مليارات جنيه سنويًا، ولأول مرة يتم سداد مستحقات المصدرين في 2024/2025 خلال نفس العام، وقد تم بدء سداد أول قسط للمصدرين في شهر يناير 2025»، مشيرا إلى أنه سيتم تسوية 50% من متأخرات هؤلاء المصدرين بنظام المقاصة مع مديوناتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.
الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تحل مشاكل كثيرةوأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبه، أعرب الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، عن شكره وتقديره لما يقدمه وزير المالية من إصلاحات تمثل فكرًا جديدًا أكثر تحفيزًا للاستثمار، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تسهم في معالجة العديد من التحديات، وتمهد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط