خبير للعربية: هذه الدولة تواصل خفض مديونيتها للعام الرابع على التوالي
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال الرئيس التنفيذي لشركة " Omnivest DIFC لؤي بطاينة، إن العجز المستهدف في الموازنة العمانية في العام الجاري هو محاسبي استنادا إلى تسعير النفط عند 55 دولارا للبرميل النفط.
وأضاف أن هذا العجز هو الفارق ما بين السعر المحاسبي والسعر المحقق الذي يذهب إلى وزارة المالية مع احتساب فروقات الأسعار، وسواء كان العجز أو الفائض فهما يشكلان الإيرادات الأخرى للموازنة العامة للدولة ولكن الإيرادات بشكل عام مقارنة بالعام الماضي ارتفعت، والفائض أقل من مستوى العام إيرادات الماضي بسبب ارتفاع اسعار النفط فى الفترة المقابلة العام الماضي.
وأوضح أن الفائض المحقق هو استمرار لسياسة المالية العامة العمانية لتحقيق فوائض وتعزيزها من خلال سداد القروض الحكومية وتعزيز الإيرادات وزيادة الإنفاق الاستثماري.
وذكر أنه للسنة الرابعة على التوالي تواصل المالية العمانية تخفيض المديونية العامة، ووصلت إلى مستويات طيبة، وأدت إلى تحسين الجدارة الائتمانية من وكالات التصنيف الثلاثة العالمية "موديز" و"فيتش" و"ستاندرد آند بورز" مع توقعات مستقبلية بأن تغير هذه الشركات التوقعات المستقبلية لتغير نظرتها من مستقرة إلى استثمارية.
وقال إن النفط مازال النفط يشكل أكثر من الثلث بقليل من مجمل الإيرادات فى عمان وهو أحد مشكلات دول الخليج، بسبب تركز هذا القطاع في ميزانيات الدول لكن الإشارة الإيجابية هى تنوع الإيرادات مع تنوع المشاريع الاستثمارية والعوائد الضريبية، خصوصا أن عمان بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ أكثر من عامين وتمثل عنصرا مهما من الإيرادات الحكومية وتحسن القوانين الضريبية.
كما أشار إلى أهمية خفض بعض المصاريف لجذب الاستثمارات الأجنبية وتخفيض الدين العام بشكل مستمر، وزيادة الإنفاق على المشاريع الإنمائية والاستثمارية، وقال "خلال السنوات الماضية لما زاد الدين وتراجعت أسعار النفط حدث انخفاض كبير في الإنفاق الحكومي على المشاريع الإنمائية".
أما النقطة المهمة للميزان التجاري فهي اهتمام الدولة والتزامها بسداد الفواتير المصادق عليها، وذكرت وزارة المالية العمانية أنه حتى نهاية مايو من هذا العام سددت جميع الفواتير المصادق عليها ومقدمة لها تم سدادها.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الإيرادات الضريبية عمان اقتصاد عمان الميزانية العمانية ضريبة القيمة المضافةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الإيرادات الضريبية عمان اقتصاد عمان ضريبة القيمة المضافة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يصدر قرارًا جديدًا لتسوية المنازعات الضريبية والجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر وزير المالية أحمد كجوك القرار رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، استنادًا إلى أحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤، الذي جدد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦. يهدف القرار إلى تسوية المنازعات الضريبية والجمركية بطريقة ودية دون اللجوء إلى القضاء، مع توفير آليات مبسطة لتقديم الطلبات، وتشجيع سرعة السداد من خلال تقديم حوافز وإعفاءات.
وفقًا للقرار، يمكن للممولين والمكلفين تقديم طلبات إنهاء المنازعات مباشرة إلى مصلحة الضرائب أو مصلحة الجمارك باستخدام نماذج مُخصصة مرفقة بالقرار، مع إتاحة تقديمها إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية للمصالح مجانًا. ويُشترط أن يتضمن الطلب كافة التفاصيل المتعلقة بالمنازعة، مثل موضوع النزاع أو رقم الدعوى أو الطعن، مع إرفاق المستندات المؤيدة.
اللجان المختصة ستستمر في النظر في الطلبات المقدمة بشأن المنازعات القديمة، بالإضافة إلى الطلبات الجديدة، حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥. ويتم إصدار توصية من اللجنة بشأن الطلب بعد دراسة كافة الأوراق خلال خمسة أيام من تقديمها، وتُعرض على الممول أو المكلف للنظر فيها.
القرار يقدم إعفاءً من مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد أصل دين الضريبة أو الرسم بالكامل. ويعد هذا القرار خطوة لتعزيز ثقة الممولين والمكلفين في منظومة الضرائب والجمارك، وتسهيل الإجراءات، وتسريع إنهاء النزاعات المالية العالقة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال