خبير للعربية: هذه الدولة تواصل خفض مديونيتها للعام الرابع على التوالي
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال الرئيس التنفيذي لشركة " Omnivest DIFC لؤي بطاينة، إن العجز المستهدف في الموازنة العمانية في العام الجاري هو محاسبي استنادا إلى تسعير النفط عند 55 دولارا للبرميل النفط.
وأضاف أن هذا العجز هو الفارق ما بين السعر المحاسبي والسعر المحقق الذي يذهب إلى وزارة المالية مع احتساب فروقات الأسعار، وسواء كان العجز أو الفائض فهما يشكلان الإيرادات الأخرى للموازنة العامة للدولة ولكن الإيرادات بشكل عام مقارنة بالعام الماضي ارتفعت، والفائض أقل من مستوى العام إيرادات الماضي بسبب ارتفاع اسعار النفط فى الفترة المقابلة العام الماضي.
وأوضح أن الفائض المحقق هو استمرار لسياسة المالية العامة العمانية لتحقيق فوائض وتعزيزها من خلال سداد القروض الحكومية وتعزيز الإيرادات وزيادة الإنفاق الاستثماري.
قصص اقتصادية اكتتابات أكبر شركة للتبغ في الشرق الأوسط تختار البنوك لطرحها العام الأوليوذكر أنه للسنة الرابعة على التوالي تواصل المالية العمانية تخفيض المديونية العامة، ووصلت إلى مستويات طيبة، وأدت إلى تحسين الجدارة الائتمانية من وكالات التصنيف الثلاثة العالمية "موديز" و"فيتش" و"ستاندرد آند بورز" مع توقعات مستقبلية بأن تغير هذه الشركات التوقعات المستقبلية لتغير نظرتها من مستقرة إلى استثمارية.
وقال إن النفط مازال النفط يشكل أكثر من الثلث بقليل من مجمل الإيرادات فى عمان وهو أحد مشكلات دول الخليج، بسبب تركز هذا القطاع في ميزانيات الدول لكن الإشارة الإيجابية هى تنوع الإيرادات مع تنوع المشاريع الاستثمارية والعوائد الضريبية، خصوصا أن عمان بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ أكثر من عامين وتمثل عنصرا مهما من الإيرادات الحكومية وتحسن القوانين الضريبية.
كما أشار إلى أهمية خفض بعض المصاريف لجذب الاستثمارات الأجنبية وتخفيض الدين العام بشكل مستمر، وزيادة الإنفاق على المشاريع الإنمائية والاستثمارية، وقال "خلال السنوات الماضية لما زاد الدين وتراجعت أسعار النفط حدث انخفاض كبير في الإنفاق الحكومي على المشاريع الإنمائية".
أما النقطة المهمة للميزان التجاري فهي اهتمام الدولة والتزامها بسداد الفواتير المصادق عليها، وذكرت وزارة المالية العمانية أنه حتى نهاية مايو من هذا العام سددت جميع الفواتير المصادق عليها ومقدمة لها تم سدادها.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الإيرادات الضريبية عمان اقتصاد عمان الميزانية العمانية ضريبة القيمة المضافةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الإيرادات الضريبية عمان اقتصاد عمان ضريبة القيمة المضافة
إقرأ أيضاً:
"الإحصائي الخليجي" يسلط الضوء على المنجزات العمانية لتعزيز التنمية المستدامة
مسقط- الرؤية
أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن سلطنة عمان حققت العديد من المنجزات في إطار جهودها لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، محققة عدد من المستهدفات العالمية ومتجاوزة في بعض المؤشرات والمتوسطات العالمية والإقليمية، لافتاً إلى أنَّ هذه المنجزات تعزز دور سلطنة عمان في تحسن مؤشرات دول المجلس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة - 2030م.
وقال المركز إنه الإحصاءات والمؤشرات تشير إلى أن المسيرة التنموية لسلطنة عمان تمضي بخطىً ثابتة لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، مضيفا أن السطنة علمت على تبني نهجاً مستداماً ومتوازناً يلبى متطلبات الحاضر ويحقق طموحات المستقبل.
وتعكس بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حجم المنجز التنموي في سلطنة عمان، فعلى صعيد مؤشرات التنمية المستدامة تشير البيانات أن جميع السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية، وبلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب 99.8 بالمائة، ونسبة المستفيدين من خدمات الكهرباء بلغت 100 بالمائة، وفي مجال الخدمات الطبية بلغت نسبة الولادات تحت إشراف طبي 99.9 بالمائة، وفي مجال الاعتناء بالجوانب البيئية والصحة العامة للسكان بلغت نسبة النفايات الصلبة للمدن التي تجمع بانتظام ويجري تفريغها نهائيا على نحو كاف من مجموع النفايات الصلبة للمدن 100 بالمائة.
وفي المجالات الاقتصادية، بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد 1.5% كما أن إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2023م بلغ 30 مليارا و 185 مليون دولار أمريكي، وبلغت المساهمة النسبية للقيمة المضافة للقطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 64.2 % وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 21.1 ألف دولار أمريكي، في الوقت التي بذلت فيه سلطنة عمان جهودا حثيثة في السيطرة على معدل التضخم.
وعلى صعيد المؤشرات العالمية والعربية، عززت سلطنة عمان موقعها في صدارة العديد من المؤشرات العالمية والعربية إذ جاءت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الدول الجاهزية في الأمن السيبراني 2024 والثانية عالميا في نسبة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي الخريجين في عام 2023 والثامنة عالميا في مؤشر جودة الحياة 2023، وفي المرتبة التاسعةعالميا في نسبة الإنفاق الحكومي لكل طالب.
كما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الأولى عربيا في مؤشر تنظيم الطاقة المتجددة 2023 والثانية عربيا في مؤشر الأداء البيئي 2024 والرابعة عربيا في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي 2024.
وتخطو سلطنة عمان نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال رؤية عمان 2040 حيث تم دمج أهداف التنمية المستدامة ضمن محاور وأهداف (عمان 2040).