عقبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، على التصريحات التحريضية العنصرية المتطرفة التي أطلقها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، إدانتها لتصريحات سموتريتش والداعية إلى ضم الأرض الفلسطينية المحتلة وتوسيع الاستعمار فيها وتهجير الفلسطينيين منها.

واعتبرت الوزارة هذه التصريحات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة رفض المملكة وإدانتها لهذه الدعوات الاستعمارية التحريضية في خرق فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد أن جميع الأنشطة الاستعمارية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد القضاة على أن الفكر العنصري الذي يتبدى في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي يعد امتداداً لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تواصل عدوانها على غزة ، وتحاصر شمال القطاع وتمنع دخول الغذاء والدواء إلى سكانه، سعياً إلى تهجيرهم من منازلهم.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية خصوصاً مجلس الأمن الدولي، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وضمان حماية المدنيين، ووقف إجراءاتها التصعيدية اللاشرعية والخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق حل الدولتين الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: الفلسطینیة المحتلة

إقرأ أيضاً:

الأردن يأسف لقرار السويد بشأن "أونروا" ويؤكد أهمية استمرار عملها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أهمية استمرار تقديم المجتمع الدولي الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ‫"الأونروا‬" التى تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه للاجئين الفلسطينين والتى تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة والتعويض وفق القانون الدولي.

وأعربت الوزارة عن أسفها لقرار مملكة السويد وقف تمويل وكالة الأنروا، وتأمل أن تقوم الحكومة السويدية بإعادة النظر فى قرارها، خصوصًا فى ضوء مواقف السويد التاريخية الداعمة للوكالة ماليًا وسياسيًا.

وأكد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة - فى بيان اليوم /الجمعة/ - أهمية الولاية الممنوحة لوكالة الأنروا وفقًا لتكليفها الأممي، وضرورة استمرار المجتمع الدولى بتقديم الدعم المالى والسياسى للوكالة لضمان استمرارها فى تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين فى مناطق عملياتها الخمس.

وشدد على رفض الأردن أى إجراءات تستهدف إحلال الوكالة بغيرها من منظمات الأمم المتحدة أو المساس بولايتها وصلاحياتها أو أى انتقاص أو تجيير لخدماتها المُقدمة للاجئين، مشيرًا إلى أن تقديم هذه الخدمات هى مسؤوليةٌ حصريةٌ للوكالة بموجب ولايتها الأممية وأن صلاحياتها ومسؤولياتها غير قابلة للتفويض.

مقالات مشابهة

  • الصحة الفلسطينية: إسرائيل تنتهك أبسط قواعد القانون الدولي والإنساني
  • الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
  • الأردن يأسف لقرار السويد بشأن "أونروا" ويؤكد أهمية استمرار عملها
  • وزارة الخارجية: المملكة ترحب بتبني الأمم المتحدة قرارًا بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين وأراضيهم المحتلة
  • “الخارجية”: المملكة ترحب بتبني للأمم المتحدة قرارًا بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين وأراضيهم المحتلة
  • الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
  • الأمم المتحدة: إسرائيل تسرّع ضم الضفة الغربية وانتهاك القانون الدولي
  • الأمم المتحدة تعتمد قرارا من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • مصر وتركيا: إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية الضمانة الأساسية لاستعادة الاستقرار
  • ما أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية؟