برنامج "مودة" يطلق مبادرة جديدة لتنفيذ تدريبات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعات
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أطلق البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية " مودة" مبادرة جديدة لتنفيذ تدريبات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعات، كما بدأ تنفيذ أولي فعاليات برنامج إعداد المدربين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ضمن فعاليات مبادرة "مودة الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعات".
وافتتحت الدكتورة راندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون وتنمية الأسرة ومديرة مشروع مودة، والمهندسة وسام ثابت نائب مدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية فعاليات التدريب بمحافظة الإسكندرية.
وأكدت الدكتورة راندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون وتنمية الأسرة ومديرة مشروع مودة أن هذ التدريب يتم بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج "مودة" ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بدعم مشترك من الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، ويستهدف تنمية مهارات ومعارف المشاركين فيما يتعلق بعدد من المحاور الخاصة ببرنامج مودة، ويتميز بوجود عدد من المتدربين من ذوى الإعاقة.
وأضافت فارس أن من أهم الموضوعات المطروحة تعريف النوع الاجتماعي، والمفاهيم، والصحة الإنجابية، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وأثر العنف القائم على النوع الاجتماعي على الأسرة والمجتمع، وأهداف الدليل التدريبي ومنهجيته، والفرق بين التدريب والتدريس، وكيفية إدارة الحوار والتفاعل بين المشاركين، وآليات تقييم الجلسات التدريبية، وكيفية صياغة التقارير ومستندات التدريب، كما نفذ التدريب محاكاة فردية من المشاركين لأنشطة الدليل التدريبي.
وانطلقت أولي فعاليات المبادرة بتدريب ٢٧ عضواً من أعضاء هيئة التدريس فى ٩ جامعات حكومية، هى حلوان، وبورسعيد، والإسكندرية، وأسيوط، وسوهاج، وجنوب الوادي، والأقصر، وأسوان، والمنصورة، حيث تستهدف المبادرة في مرحلتها الثانية تنفيذ تدريبات لطلاب الجامعات خلال الفصل الدراسي الأول والثاني بالجامعات المستهدفة.
وتأتي هذه المبادرة تحت إشراف اللجنة التنفيذية العليا المشتركة لبرنامج مودة بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاق بين مصر وإيطاليا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" الذي وقعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،أن هذا الاتفاق يأتي في إطار العلاقات المصرية الإيطالية المشتركة، والذي سيتم بموجبه توفير منحة بقيمة 1.8 مليون يورو، لتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع، كما يسعى البرنامج على نحو ملموس إلى وضع خطط عمل استراتيجية واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع، مع اتباع نهج يركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلي، أن الاتفاق يستهدف تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات المعنية بالمشروع، وتفعيل المساعدة التقنية المحلية لإعداد الاستراتيجية القومية لشئون الإعاقة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف البرنامج إلى تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوى الإعاقة فى المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات، وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال)، وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها، وتدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولى لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.
وتشهد المرحلة الحالية تطورًا كبيرًا في العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفني للعديد من المشروعات التي يجري تنفيذها في المحافظات المختلفة في ضوء أولويات ومستهدفات الدولة بالعديد من القطاعات، من بينها: الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات؛ وغيرها من القطاعات الرئيسية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستواصل دورها في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"