27 مليار ريال القيمة السوقية لبورصة مسقط بعد إدراج أسهم "أوكيو للاستكشاف والإنتاج"
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الرؤية- سارة العبرية
احتفلت بورصة مسقط اليوم بإدراج شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج وبدء تداول أسهمها بعد الاكتتاب العام على 25 بالمائة من رأسمالها لتكون أكبر الشركات المدرجة في البورصة بقيمة سوقية تزيد عن 3 مليارات ريال عُماني، لتكون بذلك أكبر شركة مدرجة في بورصة مسقط، والأولى في قطاع الاستكشاف والإنتاج التي تُدرج في البورصة؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعميق أداء البورصة بشركات تعكس أداء كل قطاعات الاقتصاد الوطني.
وبدأ الاحتفال بقرع جرس بدء التداول تحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية.
وبهذه المناسبة، قال أشرف بن حمد المعمري الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو: "نحتفي في هذا اليوم التاريخي بإدراج أوكيو للاستكشاف والإنتاج في البورصة لتتحوَّل من شركة مساهمة مغلقة إلى شركة مساهمة عامة، وتعد أوكيو للاستكشاف والإنتاج ثالث شركة من مجموعة أوكيو تتحول إلى شركة مساهمة عامة بعد أبراج لخدمات الطاقة، وأوكيو لشبكات الغاز في إطار خطط جهاز الاستثمار العُماني للتخارج من بعض الأصول الحكومية دعمًا لسياسات التنويع الاقتصادي وتحقيقًا لمستهدفات رؤية عُمان 2040". وأضاف أن هذه الخطوة تعدّ نقلة نوعيّة في مسيرة أوكيو للاستكشاف والإنتاج وتفتح آفاقًا أوسع نحو توسيع استثماراتها وأعمالها وأنشطتها في سلطنة عُمان وخارجها وتعزّز الحوكمة والشفافية التي تنتهجها.
من جانبه، قال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: "إنّ إدراج شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج في بورصة مسقط يعدُّ يومًا تاريخيًّا، حيث تشكّل 11.3 بالمائة من القيمة السوقيّة للشركات المدرجة، وهذا الحجم من الشركات من شأنه أن يسهم في رفع تصنيف بورصة مسقط إلى سوق ناشئة ويعزّز الثقة في الاستثمار في سلطنة عُمان؛ حيث أصبح لدى المستثمرين خيارات متنوعة للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المدرجة في البورصة، فضلًا عن أن إدراج شركات كبيرة يساعد في نمو حجم القيمة السوقية لبورصة مسقط، مؤكدًا على أن هذه الخطوة تساعد كذلك في تمثيل القطاعات الاقتصادية وتطوّر أداء الاقتصاد الوطني".
أما المهندس أحمد بن سعيد الإزكوي الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج فقد أشار إلى أن إدراج الشركة في بورصة مسقط "يمثّل مرحلة مهمة في مسيرتها نحو النمو والتطور الذي تنشده في استثماراتها وأعمالها وأنشطتها في قطاع النفط والغاز منذ إنشائها في عام 2009؛ باعتبارها ذراعًا استثمارية حكومية في مجالات الاستكشاف والإنتاج، مؤكدًا على أن الشركة ستلتزم بكل النظم والمعايير الخاصة بالحوكمة والشفافية التي تتطلبها هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط".
وفي تصريح خاص لـ"الرؤية"، قال مصطفى بن أحمد اللواتي رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للأوراق المالية إن إدراج أسهم أوكيو في بورصة مسقط يرفع من القيمة السوقية للبورصة إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن هذا الإدراج يمثل فرصة مُميَّزة لدول الخليج لوجود شركة في قطاع النفط والاستكشاف ضمن بورصات المنطقة. وتوقع اللواتي أن ترتفع القيمة السوقية لبورصة مسقط "بشكل كبير"، مشيرًا إلى أن طرح أوكيو يمثل أكبر إصدار بعد بنك مسقط؛ مما يُسهم في الانتقال إلى المرحلة الثانية، والتوجه نحو إدراج البورصة في مؤشرات الأسواق الناشئة، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من إقبال المستثمرين.
وأضاف اللواتي أن أي ارتفاع في قيمة سهم أوكيو سيعزز من القيمة السوقية لبورصة مسقط بشكل أكبر؛ حيث وصلت اليوم إلى 27 مليار ريال عُماني، وهو مستوى قياسي مقارنة ببقية البورصات الخليجية.
وأعرب عن ثقته بأن هذا الإدراج سيشكل نقلة نوعية، ويجذب عددًا من المستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن التوقعات المستقبلية تدعم جاذبية البورصة رغم الظروف الحالية وأسعار التداول. كما أعرب عن أمله في إصدارات أكبر تدعم القيمة السوقية لبورصة مسقط بشكل أكبر.
ويُعد الطرح العام الأولي لأوكيو للاستكشاف والإنتاج الأكبر من نوعه في عُمان وأحد أكبر الطروحات في المنطقة هذا العام؛ حيث تم طرح 2,000,000,000 سهم تمثل 25 بالمائة من رأس مال الشركة، وتم تغطية الاكتتاب بمعدل 2.7 مرة، بإجمالي عائدات بلغت حوالي 780 مليون ريال عُماني، مع تحديد سعر السهم عند 390 بيسة، مما يعكس ثقة قوية من المستثمرين المحليين والدوليين في الشركة المصدرة وسوق رأس المال العُماني، والجاذبية الأوسع للاقتصاد الوطني.
يُشار إلى أن أوكيو للاستكشاف والإنتاج هي واحدة من أكبر الشركات المتخصصة كليًا في مجال الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، وهي المشغل الوحيد المملوك للحكومة بالكامل في أعمال الشق العلوي في سلطنة عمُان. وتعتبر جزءًا حيويًا من أصول مجموعة أوكيو الرائدة عالميًا في قطاع الطاقة.
ومنذ أن تأسّست الشركة في عام 2009، يركز موظفوها- البالغ عددهم 655 موظف، كما في 30 يونيو 2024- على أعمال استكشاف وحفر واستخراج النفط والغاز في سلطنة عُمان، إلى جانب سجل إنجازاتها الحافل في زيادة النمو؛ حيث نجحت في مضاعفة إنتاجها؛ بما يعادل 14 مرة منذ تأسسها وحتى عام 2023، وحرصت على بناء علاقات ثابتة ومستدامة قائمة على التعاون المشترك مع شركات الطاقة الدولية الرائدة. وتتماشى عمليات الشركة مع رؤية عُمان 2040، كما يتضح في حرصها على دفع النمو الاقتصادي العُماني من خلال تعظيم الاستفادة مما تمتلكه السلطنة من موارد طبيعية. وبالتالي، يمكن القول إن استراتيجية الشركة ونهجها في إدارة مشاريعها الجديد تستند إلى قواعد ريادة الأعمال ومعايير الاستدامة البيئية والمجتمع والحوكمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
من خلال أداة تتبع التطبيقات.. التحقيق مع آبل لإساءة استخدام قوتها السوقية
اتهمت السلطة الألمانية لمكافحة الاحتكار شركة آبل، باساءة استخدام قوتها السوقية من خلال أداة تتبع التطبيقات الخاصة بها ومنح نفسها معاملة تفضيلية، وقد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض غرامات يومية على صانعة آيفون إذا فشلت في تعديل ممارساتها التجارية.
ووفقا لوكالة “رويترز”، تأتي هذه الخطوة بعد تحقيق استمر 3 سنوات من قبل المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار في ميزة شفافية تتبع التطبيقات App Tracking Transparency التي تسمح للمستخدمين بحظر المعلنين من تتبعهم عبر التطبيقات المختلفة.
قالت آبل إن هذه الميزة تمنح المستخدمين السيطرة على خصوصيتهم، لكنها تعرضت لانتقادات من قبل "ميتا" ومن مطوري التطبيقات والشركات الناشئة الذين تعتمد نماذج أعمالهم على تتبع الإعلانات.
وقال أندرياس موندت، رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار في بيان: “أداة تتبع التطبيقات تجعل من الصعب جدا على الناشرين المنافسين للوصول إلى البيانات المتعلقة بالإعلانات”.
دافعت آبل عن الميزة في بيان عبر البريد الإلكتروني لوكالة “رويترز”، مشيرة إلى أنها "تلتزم بمعايير أعلى مما تتطلبه من أي مطور طرف ثالث".
وأضافت: “سنواصل الانخراط بشكل بناء مع المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار لضمان أن يظل المستخدمون يتمتعون بالشفافية والتحكم في بياناتهم”.
وسيطلب من آبل معالجة القضايا التي وردت في لائحة الاتهام الألمانية، أو مواجهة إجراءات قانونية إضافية وغرامات يومية إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة قبل صدور الحكم النهائي، الذي قد يصدر هذا العام، لكن من المرجح أن يكون في العام المقبل.
تم إثارة القضية بعد شكاوى من جمعيات تمثل الناشرين والمذيعين والمعلنين ووكالاتهم وشركات تكنولوجيا الإعلانات.
وقال توماس هوبنر، الشريك في مكتب المحاماة هاوسفيلد، الذي يمثل الشاكين: “الاتهامات اليوم تمثل سابقة مهمة، فقد خلقت آبل غموضا مصطنعا في نظامها البيئي أدى إلى تقليل الخيارات وزيادة التكاليف على التطبيقات وتقليل الحماية ضد الاحتيال الإعلاني، في الوقت الذي زادت فيه إيرادات آبل من خدماتها”.
وأضاف: "لأول مرة تم توضيح أن آبل لا يمكنها الاعتماد على حجج الخصوصية المبدئية لتقييد المنافسة بشكل كبير لصالحها."
الشركات التي تكتشف بأنها انتهكت قواعد مكافحة الاحتكار في ألمانيا قد تواجه غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين