27 مليار ريال القيمة السوقية لبورصة مسقط بعد إدراج أسهم "أوكيو للاستكشاف والإنتاج"
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الرؤية- سارة العبرية
احتفلت بورصة مسقط اليوم بإدراج شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج وبدء تداول أسهمها بعد الاكتتاب العام على 25 بالمائة من رأسمالها لتكون أكبر الشركات المدرجة في البورصة بقيمة سوقية تزيد عن 3 مليارات ريال عُماني، لتكون بذلك أكبر شركة مدرجة في بورصة مسقط، والأولى في قطاع الاستكشاف والإنتاج التي تُدرج في البورصة؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعميق أداء البورصة بشركات تعكس أداء كل قطاعات الاقتصاد الوطني.
وبدأ الاحتفال بقرع جرس بدء التداول تحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية.
وبهذه المناسبة، قال أشرف بن حمد المعمري الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو: "نحتفي في هذا اليوم التاريخي بإدراج أوكيو للاستكشاف والإنتاج في البورصة لتتحوَّل من شركة مساهمة مغلقة إلى شركة مساهمة عامة، وتعد أوكيو للاستكشاف والإنتاج ثالث شركة من مجموعة أوكيو تتحول إلى شركة مساهمة عامة بعد أبراج لخدمات الطاقة، وأوكيو لشبكات الغاز في إطار خطط جهاز الاستثمار العُماني للتخارج من بعض الأصول الحكومية دعمًا لسياسات التنويع الاقتصادي وتحقيقًا لمستهدفات رؤية عُمان 2040". وأضاف أن هذه الخطوة تعدّ نقلة نوعيّة في مسيرة أوكيو للاستكشاف والإنتاج وتفتح آفاقًا أوسع نحو توسيع استثماراتها وأعمالها وأنشطتها في سلطنة عُمان وخارجها وتعزّز الحوكمة والشفافية التي تنتهجها.
من جانبه، قال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: "إنّ إدراج شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج في بورصة مسقط يعدُّ يومًا تاريخيًّا، حيث تشكّل 11.3 بالمائة من القيمة السوقيّة للشركات المدرجة، وهذا الحجم من الشركات من شأنه أن يسهم في رفع تصنيف بورصة مسقط إلى سوق ناشئة ويعزّز الثقة في الاستثمار في سلطنة عُمان؛ حيث أصبح لدى المستثمرين خيارات متنوعة للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المدرجة في البورصة، فضلًا عن أن إدراج شركات كبيرة يساعد في نمو حجم القيمة السوقية لبورصة مسقط، مؤكدًا على أن هذه الخطوة تساعد كذلك في تمثيل القطاعات الاقتصادية وتطوّر أداء الاقتصاد الوطني".
أما المهندس أحمد بن سعيد الإزكوي الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج فقد أشار إلى أن إدراج الشركة في بورصة مسقط "يمثّل مرحلة مهمة في مسيرتها نحو النمو والتطور الذي تنشده في استثماراتها وأعمالها وأنشطتها في قطاع النفط والغاز منذ إنشائها في عام 2009؛ باعتبارها ذراعًا استثمارية حكومية في مجالات الاستكشاف والإنتاج، مؤكدًا على أن الشركة ستلتزم بكل النظم والمعايير الخاصة بالحوكمة والشفافية التي تتطلبها هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط".
وفي تصريح خاص لـ"الرؤية"، قال مصطفى بن أحمد اللواتي رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للأوراق المالية إن إدراج أسهم أوكيو في بورصة مسقط يرفع من القيمة السوقية للبورصة إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن هذا الإدراج يمثل فرصة مُميَّزة لدول الخليج لوجود شركة في قطاع النفط والاستكشاف ضمن بورصات المنطقة. وتوقع اللواتي أن ترتفع القيمة السوقية لبورصة مسقط "بشكل كبير"، مشيرًا إلى أن طرح أوكيو يمثل أكبر إصدار بعد بنك مسقط؛ مما يُسهم في الانتقال إلى المرحلة الثانية، والتوجه نحو إدراج البورصة في مؤشرات الأسواق الناشئة، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من إقبال المستثمرين.
وأضاف اللواتي أن أي ارتفاع في قيمة سهم أوكيو سيعزز من القيمة السوقية لبورصة مسقط بشكل أكبر؛ حيث وصلت اليوم إلى 27 مليار ريال عُماني، وهو مستوى قياسي مقارنة ببقية البورصات الخليجية.
وأعرب عن ثقته بأن هذا الإدراج سيشكل نقلة نوعية، ويجذب عددًا من المستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن التوقعات المستقبلية تدعم جاذبية البورصة رغم الظروف الحالية وأسعار التداول. كما أعرب عن أمله في إصدارات أكبر تدعم القيمة السوقية لبورصة مسقط بشكل أكبر.
ويُعد الطرح العام الأولي لأوكيو للاستكشاف والإنتاج الأكبر من نوعه في عُمان وأحد أكبر الطروحات في المنطقة هذا العام؛ حيث تم طرح 2,000,000,000 سهم تمثل 25 بالمائة من رأس مال الشركة، وتم تغطية الاكتتاب بمعدل 2.7 مرة، بإجمالي عائدات بلغت حوالي 780 مليون ريال عُماني، مع تحديد سعر السهم عند 390 بيسة، مما يعكس ثقة قوية من المستثمرين المحليين والدوليين في الشركة المصدرة وسوق رأس المال العُماني، والجاذبية الأوسع للاقتصاد الوطني.
يُشار إلى أن أوكيو للاستكشاف والإنتاج هي واحدة من أكبر الشركات المتخصصة كليًا في مجال الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، وهي المشغل الوحيد المملوك للحكومة بالكامل في أعمال الشق العلوي في سلطنة عمُان. وتعتبر جزءًا حيويًا من أصول مجموعة أوكيو الرائدة عالميًا في قطاع الطاقة.
ومنذ أن تأسّست الشركة في عام 2009، يركز موظفوها- البالغ عددهم 655 موظف، كما في 30 يونيو 2024- على أعمال استكشاف وحفر واستخراج النفط والغاز في سلطنة عُمان، إلى جانب سجل إنجازاتها الحافل في زيادة النمو؛ حيث نجحت في مضاعفة إنتاجها؛ بما يعادل 14 مرة منذ تأسسها وحتى عام 2023، وحرصت على بناء علاقات ثابتة ومستدامة قائمة على التعاون المشترك مع شركات الطاقة الدولية الرائدة. وتتماشى عمليات الشركة مع رؤية عُمان 2040، كما يتضح في حرصها على دفع النمو الاقتصادي العُماني من خلال تعظيم الاستفادة مما تمتلكه السلطنة من موارد طبيعية. وبالتالي، يمكن القول إن استراتيجية الشركة ونهجها في إدارة مشاريعها الجديد تستند إلى قواعد ريادة الأعمال ومعايير الاستدامة البيئية والمجتمع والحوكمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تجاوزت نصف تريليون جنيه.. البورصة تقترب من تسجيل أكبر مكاسب سوقية في تاريخها
جلسات معدودة، وتنهي بورصة مصر عاما من الأرقام القياسية والتاريخية على صعيد كافة المؤشرات الرئيسية والثانوية، مدعومة بإجراءات الحكومة المصرية للإصلاح الإقتصادي والتي أطلقت شرارتها في 6 مارس 2024، ونحجحت تلك الإجراءات في تحويل دفة مؤشرات البورصة لتحطم أرقامها السابقة، وتبدل سلوك المستثمرين المحليين والأجانب نحو الشراء المكثف على الأسهم المصرية.
ووفق الإحصاءات فقد نجحت البورصة المصرية في الوصول بأرقامها إلى مستويات جديدة وبمعدلات نمو قياسية أيضا، حيث سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب سوقية بلغت أكثر من نصف تريليون جنيه وتحديدا 511 مليار جنيه، وذلك حتى نهاية جلسة تعاملات الخميس الماضي 19 أغسطس، لتتجاوز القيمة السوقية الكلية للبورصة المصرية حاجز 2 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخها مسجلة 2 تريليون و230 مليار جنيه مقابل تريليون و719 مليار جنيه في نهاية العام السابق 2023 بنسبة زياد بلغت 30%.
ولم تقتصر المكاسب القياسية فقط على رأس المال السوقي، بل كانت أكثر حدة وقوة على صعيد المؤشرات، حيث تجاوز مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 ولأول مرة في تاريخه مستوى 30 ألف نقطة، مسجلا 30526 نقطة، بنسبة نمو بلغت 23% ولا يزال يتبقى على العام 7 جلسات.
على صعيد المؤشرات الثانوية، كانت المكاسب أكثر قوة، ليربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أكثر من 50% على مدار جلسات العام، مسجلا 8410 نقاط في آخر جلسات العام 2024، مقابل 5473 نقطة في نهاية 2023، بزيادة نسبتها 53.5%، وبنسبة مكاسب بلغت 46.5% يوشك مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا على نهاية العام 2024، بعدما سجل الخميس الماضي مستوى 11532 نقطة، فيما كان إغلاقه في نهاية 2023 عند مستوى 7880 نقطة.
ويقول محمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية، إن العامل الرئيسي لما حققته البورصة المصرية من أرقام قياسية في العام 2024، يرجع إلى الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري والمتمثلة في التحرير الكامل والحقيقي لسعر الصرف في السادس من مارس 2024، مشيرا إلى أن هذا القرار كان له تبعات عديدة إيجابية على صعيد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري وأيضا أداء الشركات وإعادة البورصة المصرية لبؤرة اهتمام الصناديق والمؤسسات الاستثمارية في العالم.
وأضاف أن هذه الإجراءات أسهمت في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق المصرية التي شهدت تنفيذ العديد من الصفقات في ثلثي العام الأخير، في قطاعات عديدة من السوق منها قطاع السياحة والصناعة والأغذية والعقارات والقطاع المصرفي وغيرها.
من جهته، يقول سمير رؤوف محلل أسواق المال إن البورصة المصرية بدأت العام 2024 على تقلبات حادة في ظل تصاعد أزمة النقد الأجنبي في ذلك الوقت، تأثرا بالأوضاع الإقليمية والجيوسياسية، لكن بعد إجراءات 6 مارس تبدل وضع البورصة المصرية، وتشهد أغلب قطاعات السوق، مثل البنوك والعقارات و الخدمات المالية والصناعة موجات صعود قياسية.
وأضاف "رؤوف" أنه رحلة الصعود القوية للبورصة خلال عام 2024، تخللها بعض الإجراءات التصحيحية نتيجة ضغوط البيع وجني الأرباح في بعض فترات العام بسبب التخوفات الناتجة عن الأحداث الجيوسياسية، مشيرا إلى أن أداء الأسهم الكبرى والقيادية كان متزنا على مدار فترات العام، لكن أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة كان أكثر عنفا نحو الصعود الحاد ما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد والسوق ما دفعهم لزيادة عمليات المضاربة على الأسهم.
وأشار إلى أن أداء البورصة المصرية تفوق على أداء جميع بورصات المنطقة، وذلك بفضل إجراءات الإصلاح الإقتصادي، وعمليات إعادة التقييم للأسهم المصرية بعد تحرير سعر الصرف والتي جعلت الشركات المصرية أكثر رخصا وجاذبية للمستثمرين، مشيرا إلى أن الربع الأخير من العام ومع تزايد التوقعات ببدء تخفيف سياسة التشديد النقدي والاتحاد لخفض الفائدة عزز من كون البورصة لمصرية كأداة استثمارية مقارنة ببدائل الاستثمار الاخرى.
وأوضح سمير رؤوف أن أداء الشركات جاء مواكبا للإصلاحات الاقتصادية والنقدية، حيث حققت غالبية الشركات في قطاعات السوق المختلفة نتائج مالية قوية خلال فصول السنة المختلفة، مشيرا للأداء القوي لقطاعات البنوك والخدمات المالية غير المصرفية والعقارات والصناعة.
اقرأ أيضاًتجديد تعيين أحمد الشيخ رئيسا لبورصة مصر وهبة الصيرفي نائباً لـ «عام»
السويدي إليكتريك تنفي تغيير عملة قيد أسهمها في بورصة مصر لـ الدولار
«السويدي إلكتريك» تتقدم لبورصة مصر بمستندات تخفيض رأس المال المصدر