وزير قطاع الأعمال يجتمع برؤساء شركات “القابضة للسياحة”
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن التطوير المستمر للمنتجات وتحقيق معايير الاستدامة والارتقاء بجودة الخدمات وتحسين السياسات البيعية والتسويقية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من أهم محاور خطة العمل للنهوض بأداء الشركات التابعة وتعظيم عوائد الأصول وتطوير نظم الإدارة وتنمية العنصر البشري.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بالأعضاء المنتدبين للشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والذي يأتي في إطار المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء الشهرية للشركات التابعة والموقف التنفيذي للمشروعات ودفع معدلات الإنجاز.
تابع المهندس محمد شيمي، خلال الاجتماع، موقف تنفيذ خطط الأعمال في مختلف الشركات في ضوء الاستراتيجية التي تم إقرارها، ومستجدات المشروعات والتي تشمل القطاع السياحي والفندقي والسلاسل التجارية، وكذلك الخدمات المقدمة للعملاء وسبل تحسينها وتطويرها، والخطط والرؤى المستقبلية، وموقف استغلال الفرص الاستثمارية والأصول المتاحة، بحضور المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
تناول الاجتماع متابعة الموقف التشغيلي لأحدث عروض شركة الصوت والضوء بقلعة قايتباي بالإسكندرية، والتي تم افتتاحها مؤخراً و تشهد إقبالا واسعا من الزائرين المصريين والأجانب، وكذلك مشروع عروض الواقع الافتراضي VR في عدد من المواقع الأثرية ومن المقرر تنفيذها خلال الفترة القليلة المقبلة، إلى جانب عدد من المشروعات الفندقية في محافظات القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء ودمياط وأسوان، وتحديث أسطول النقل السياحي بشركة مصر للسياحة والبرامج و الخدمات السياحية المقدمة، وكذلك المشروعات الجارية لتطوير أداء فروع شركات التجارة الداخلية (عمر أفندي، بيوت الأزياء الراقية / هانو، صيدناوي وبيع المصنوعات).
أوضح المهندس محمد شيمي أن قطاع السياحة والفنادق التابع للوزارة يمتلك إمكانات وأصولا ضخمة ومتنوعة، موجها بضرورة تكثيف العمل لحسن استغلال وإدارة الأصول وتعظيم عوائدها، وسرعة إنهاء المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتطوير البرامج والخدمات السياحية، وتقديم منتجات جديدة ومتنوعة بجودة عالية، وتنشيط الجهود التسويقية والبيعية، والتوسع في الخدمات الإلكترونية، وتحقيق مزيد من التكامل بين الشركات وأنشطتها.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تبحث تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة عبر البريد المصري
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا برئاسة المهندس علي عيسى، نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة المهندس حسن الشافعي، وذلك لمناقشة مستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتجارب الدولية الناجحة في تمويل ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
حضر الاجتماع عدد من الخبراء والمسئولين، من بينهم المهندس علاء فهمي، وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، وهاني توفيق، الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال، إلى جانب ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة القومية للبريد، بالإضافة إلى نخبة من أعضاء الجمعية والمتخصصين في القطاع الاقتصادي.
في مستهل الاجتماع، شدد المهندس حسن الشافعي على أهمية تأسيس شركة كبرى بمساهمة رجال الأعمال لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خدمات التسويق، التمويل، وإعداد دراسات الجدوى لمشروعات الشباب ورواد الأعمال.
وأشار إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه البريد المصري في تمكين الشركات الصغيرة عبر تقديم خدمات تسويقية وتمويلية وتعزيز الشمول المالي، مستفيدًا من انتشاره الواسع، خاصة في القرى والمناطق الريفية التي تمثل نسبة كبيرة من السكان.
كما أكد أن اللجنة تبحث حاليًا سبل التعاون بين البريد المصري وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا القطاع الحيوي.
تناول الاجتماع التحديات التي تواجه رواد الأعمال، والتي تشمل صعوبة الحصول على التمويل، والإجراءات البيروقراطية المعقدة، وضعف القدرات التسويقية والإدارية.
وأوضح المهندس حسن الشافعي ضرورة تنويع مصادر التمويل وإيجاد آليات فعالة لتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن توطين الصناعة يمثل فرصة كبيرة لنمو القطاع، حيث يمكن الاستفادة منه في تصنيع مستلزمات الإنتاج بدلًا من استيرادها.
من جانبه، تحدث الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن التحديات التمويلية والاقتصادية التي تعيق نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، والتي تصل حاليًا إلى مستويات مرتفعة تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستثمرين.
ولفت إلى أن البنك المركزي المصري يعمل على خفض سعر الفائدة لدعم القطاع الخاص، متوقعًا تراجعها إلى نحو 20% خلال الفترة المقبلة، ما قد ينعكس إيجابيًا على قطاع المشروعات الصغيرة.
كما دعا إلى دراسة التجارب الدولية الناجحة في الاستفادة من مكاتب البريد في تمويل الشركات الصغيرة، مثل النماذج المتبعة في فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل، بالإضافة إلى دراسة التجربة الألمانية والمغربية في دعم المشروعات من خلال تمويل دراسات الجدوى، المشاركة في المعارض، وتقديم إعفاءات ضريبية.
وأكد المهندس علاء فهمي أن البريد المصري شهد تطورات كبيرة في تقديم الخدمات المالية والرقمية، ما يجعله منصة متكاملة يمكن استغلالها لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن البريد المصري لديه شبكة واسعة من الفروع، خاصة في الأقاليم والقرى، ما يعزز فرص الشمول المالي.
كما أشار إلى إمكانية الاستفادة من الشركات التابعة للبريد المصري، مثل شركة البريد للاستثمار وشركة التوزيع، لتوفير خدمات تسويقية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جهتها، استعرضت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، جهود اللجنة في التنسيق مع الجهات الحكومية لطرح تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020، بهدف تقديم حوافز وتسهيلات جديدة للمستثمرين في هذا القطاع.
وأوضحت أن الحوافز الضريبية والإجرائية التي أقرتها وزارة المالية تمثل خطوة إيجابية لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، حيث تضمنت إعفاءات من ضريبة الدمغة، رسوم التنمية، رسوم الشهر العقاري، وضريبة الأرباح الرأسمالية، إلى جانب نظام ضريبي مبسط يعتمد على حجم الإيرادات بدلًا من الأرباح. كما شملت التيسيرات تسوية المنازعات الضريبية، تقسيط الضرائب، وإجراءات مبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية.
اختتم الاجتماع بتأكيد المهندس حسن الشافعي الدور المحوري لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، مشيدًا بقدرات الشباب وأهمية الاستفادة منها عبر التصدي للتحديات التي تواجههم.
كما أكد التزام جمعية رجال الأعمال المصريين بتقديم جميع خبراتها لدعم هذا القطاع بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت