مصدر حكومي:حراك سياسي لإيقاف تعيينات المحاصصة والمحسوبية في ديالى
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 28 أكتوبر 2024 - 3:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي، اليوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، عن حراك سياسي لإيقاف تعيينات مدراء الوحدات الإدارية في ديالى بعد اعتصامات سلمية في 5 نواحي بالمحافظة.وقال المصدر ، إن “حراكا سياسيا يقوده نواب ونخب وشخصيات من اجل إيقاف تعيينات مدراء الوحدات الإدارية في ديالى والذي اقره مجلس المحافظة قبل اسبوع من الان والذي أثار امتعاض وسخط شعبي ودفع الى اعتصامات سلمية في 5 نواحي حتى الآن”.
واضاف أن ” الحراك اعتمد مسارات عدة منها توثيق الخروقات القانونية لجلسة التصويت على ملف تعيين نحو 20 من مدراء الوحدات الإدارية وتقديم طلب الى محافظ ديالى بالتريث في تواقيع الاوامر الادارية لحين حسم الإشكالية القانونية مع تقديم طلب مماثل الى بغداد من اجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مجريات جلسة مجلس ديالى”.واشار الى ان ” تمرير قرار مجلس ديالى يزداد صعوبة مع الوقت في ظل تنامي الاعتصامات الشعبية ودخول أكثر من طرف سياسي رافض لهذه المحاصصة التي أثارت سخط شعبي مع وصول الأمر الى توزيع المناصب وفق مبدأ القرابة من هذا النائب او المسؤول وهذا ما رفضه الراي العام”.وكان العشرات من أهالي ناحية العظيم في ديالى، نظموا السبت (26 تشرين الأول 2024)، اعتصامًا سلميًا مفتوحًا رفضا لتعيين مدير ناحية من خارج حدودها.وأضاف ان “اختيار مدراء الوحدات لا يمكن ان يكون وفق مبدا المحسوبية والانتماء السياسي والقرابة”، مشددا على “أهمية إعطاء دور للكفاءات مع مراعاة المهنية”.وأكد ان “ما حصل خطأ فادح ستكون له تبعات”، لافتا الى ان “رسائل التغيير يبدو انها لن تجد تنفيذ على ارض الواقع في ظل سياسة التقاسم بين الأطراف بعيدا عن شعارات الكفاءات”.وأشار ، الى ان “تجذير مبدأ الاختيار لمن يتولى المناصب بناءً على القرابة او الانتماء السياسي او القبلي له تبعاته في مشهد ديالى وسيخلق مشاكل”، مؤكدا “أهمية الانفتاح على الأهالي في الوحدات الإدارية والاستماع لآرائها بشكل مباشر”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الوحدات الإداریة مدراء الوحدات فی دیالى
إقرأ أيضاً:
مطار القليعات بين التجاذب السياسي والجدوى الاقتصادية
كتب معروف الداعوق في" اللواء": تطغى من وقت لآخر، مسألة تشغيل مطار القليعات في شمال لبنان، على مواقف وتصريحات بعض السياسيين، ولاسيما منهم وزراء ونواب شماليون، وتبلغ هذه المواقف إلى حد اتهام هذا المسؤول بالدولة، او ذاك الحزب باعتراض ورفض اتخاذ القرار الرسمي اللازم لتشغيله، لغايات ومصالح سياسية، ولإبقاء مطار العاصمة بيروت، تحت نفوذ وهيمنة جهات سياسية وحزبية وفي مقدمتها حزب الله.ينطلق نواب الشمال في مطالبتهم بتشغيل مطار القليعات، باعتباره مرفقا حيويا مهما، يساهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بالمنطقة، ويسهل كثيرا في سفر وانتقال ابناء الشمال إلى الخارج وبتكاليف اقل، ويخلق فرص عمل كثيرة لهم، بينما يعتبر معارضو تشغيل مطار القليعات، أنه يكلف الدولة اموالا طائلة، بلا جدوى اقتصادية، لأن مجمل حركة المسافرين، ليس بالحجم الذي يمكن شركات الطيران من استعماله تفاديا لخسائر محتملة تلحق بها .
وبين المطالبين بتشغيل مطار القليعات والرافضين لهذا المطلب،هناك اطراف سياسية اخرى، تدعم تشغيل مطار القليعات بأسرع وقت ممكن، لقطع الطريق على كل محاولات تعطيل مطار العاصمة من قبل حزب الله وغيره، وإبقاء حركة التواصل بين لبنان والخارج مستمرة وبدون انقطاع.
ازاء هذا الواقع، لم يعد بالامكان تجاهل مطلب تشغيل مطار القليعات على حاله، من دون التقدم ولو خطوة واحدة الى الامام، لحسم الجدل والتجاذب السياسي القائم حول هذا الموضوع، وهذا يتطلب بالحد الادنى التعاطي بجدية، ووضعه على جدول اعمال مجلس الوزراء، وتكليف لجنة وزارية تكون مهمتها، دراسة موضوع تشغيل مطار القليعات من كل النواحي، فنيا واقتصاديا،وبمشاركة من مسؤولي شركات الطيران، ووضع تقرير تفصيلي في النهاية، ورفعه إلى مجلس الوزراء، وعلى ضوئه يتخذ القرار المناسب بهذ الخصوص.
أول لقاء لـ صلاح ضد مرموش.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة