نائب كردي سابق:حكومة البارزاني تجبر موظفي الإقليم على استلام رواتبهم من بنوك العائلة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 28 أكتوبر 2024 - 3:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الكردي السابق غالب محمد علي ، اليوم الأثنين، إنه “منذ 5 سنوات نطالب من الحكومة العراقية ان تعطي رواتب الموظفين بشكل مباشر من خلال البنوك الاتحادية، وبعد قرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب، فأصبح لزاما على بغداد بشكل مباشر”.وأضاف أنه “حتى الآن لا توجد علامات تدل على المباشرة بتوطين رواتب موظفي الإقليم، وحكومة كردستان قررت توطينها بمشروع حسابي، والذي يتكون من بنوك أهلية تابعة للأحزاب الحاكمة، وهذا المشروع غير قانوني”.
وأشار إلى أنه “كانت هنالك ضغوطات على موظفي السليمانية لغرض التسجيل على مشروع حسابي، لكن بعد الانتخابات الاتحاد الوطني يؤكد انه مع توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، ولكن هذا الأمر يتكلم عنه الاتحاد بشكل شفوي، وهذا لن يؤثر على مشروع حسابي”.وبين أن “على الحكومة العراقية التدخل لغرض فرض توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، وإذا كانت لا تستطيع توطين رواتب موظفي أربيل ودهوك، فأنها تستطيع توطين رواتب السليمانية ولن يحصل أي إشكالية قانونية”.وأغلقت الخميس (24 تشرين الأول 2024) مكاتب مشروع “حسابي” التابع لحكومة إقليم كردستان، في مدينة السليمانية، وحصر التقديم بالتوطين لدى المصرف العراقي للتجارة التابع للحكومة الاتحادية.وقال مصدر مطلع ، إن “القرار صدر من رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني قبل أكثر من 10 أيام، ولكن الآن تمت المباشرة بتنفيذه”.وأضاف، أن “التقديم حاليا حصرا على المصرف العراقي للتجارة، وهناك زخم كبير من الموظفين لتوطين راتبهم، ولا يوجد سوى فرع واحد في ماجدي مول، وهنالك مطالبات بفتح فروع أخرى للمصرف، وأيضا فتح فروع للرافدين والرشيد، لتوطين كامل الرواتب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم.
وضمن خطط الحكومة لتمكين الوزارات وكافة الجهات الاتحادية من تنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما في الميزانية، يتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025، ويتكون مشروع القانون من 4 مواد، الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.وام