إحالة طلبي مناقشة عامة عن سياسات الزراعة ودعم الفلاح إلى لجنة برلمانية مختصة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، طلبين مناقشة عامة من النائبين جمال أبو الفتزح وأحمد شرائي، بشأن سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، وكذلك سياسة دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي، وكذلك رد وزير الزراعة، إلى لجنة الزراعة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
وعرض علاء فاروق وزير الزراعة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جهود الوزارة في ملف التوسع في الرقعة الزراعية، وكذلك خطط دعم الفلاح المصري، للنهوض بالقطاع، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
إنشاء غرفة عمليات مركزية خاصةوأشار وزير الزراعة علاء فاروق إلى أنَّه كان من إهتماماتنا خلال فترة حصاد الأرز إنشاء غرفة عمليات مركزية خاصة بمنظومة قش الأرز للموسم الصيفي 2024 في ديوان عام الوزارة للتنسيق مع غرف العمليات بمديريات الزراعة في المحافظات.
وتابع: نجحت جهود وزارة الزراعة وبالتعاون مع وزارة البيئة في الحد من مخاطر حرق القش، إذ تمّ متابعة حصاد محصول الأرز في %87 من المساحة المنزرعة، وتنفيذ 1800 ندوة إرشادية بالمحافظات، ونتج عن ذلك اقتناء المزارعين بإعادة تدوير قش الأرز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الزراعة مجلس الشيوخ محصول الأرز
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٨٩ بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة).
وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ( ١٥أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة " اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد ، ومنها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل
وكذلك تم الغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة).
و فيما يخص المادة ١٠٢ مستحدثة تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم ١٢ من القانون بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
وقال منصور أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال .
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه