عضو بـ«الشيوخ» تطالب بتخصيص أراض بالقرى للتصنيع الزراعي والإنتاج الداجني
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكدت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الفلاح هو أصل مصر الذي لا يتوقف عن الإنتاج حتى في أصعب الظروف المعيشية، مشيرة إلى أن التوسع في الرقعة الزراعية يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من هذه الدول.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات مناقشة موجهة للحكومة بشأن النهوض بقطاع الزراعة، بحضور الوزير، علاء فاروق.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، وجوب طرح توصيات بجانب الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم الفلاح من خلال البنك الزراعي، والتوسع في القروض الميسرة للمزارعين وكذلك جهود رقمنة الخدمات المقدمة للفلاح ، وهنا أطالب الحكومة الموقرة بسرعة حل مشكلات كارت الفلاح.
تسويق المحصولات الزراعيةوطالبت فاروق التغلب على مشكلة تسويق المحصولات الزراعية وذلك من خلال توسع الحكومة في الزراعات التعاقدية لضمان سعر عادل لكل من المزارع والتاجر والمستهلك، مطالبة بتخصيص أراض بالقرى للتصنيع الزراعي ومشروعات الإنتاج الداجني في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الزراعة مجلس الشيوخ الشيوخ الزراعة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبدأ نزع ملكية أراضٍ لإنجاز “تي جي في” القنيطرة-مراكش
أعلنت الحكومة عن بدء تنفيذ قرار نزع ملكية 21 قطعة أرضية بهدف إنشاء خط سكك حديدية للقطارات عالية السرعة يربط بين مدينتي القنيطرة ومراكش.
القرار، الذي تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يشمل أراضٍ عارية وأخرى تحتوي على بنايات وساحات، ويأتي ضمن إطار مشروع تطوير بنية النقل السككي في المملكة.
القرار صدر بموجب مقرر وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بعد استشارة وزير الداخلية، ويستند إلى مجموعة من النصوص القانونية، أبرزها الظهير الشريف رقم 1.63.225 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للسكك الحديدية، والقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
ويعد هذا الإجراء خطوة مهمة في تنفيذ مشروع القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، الذي من المتوقع أن يسهم في تحسين وسائل النقل وتعزيز ربط المدن المغربية، بما يسهل حركة المواطنين والبضائع ويساهم في التنمية الاقتصادية.