دبي تحتضن المؤتمر السنوي للتمويل الإسلامي الأربعاء
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تنظم وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" ومركز دبي المالي العالمي أعمال الدورة الـ 14 من المؤتمر السنوي للتمويل الإسلامي، بعد غد الأربعاء.
وتسلط الدورة الرابعة عشرة التي تعقد بمقر المركز الضوء على التوقعات العالمية لقطاع التمويل الإسلامي في عام 2024، وآفاق نموه التي تشير إلى تحقيق نمو مرتفع من خانة واحدة خلال فترة 2024-2025، وذلك بعد تحقيق نمو بنسبة 8% في عام 2023.يتضمن الحدث جلسات حوارية تركز على الفرص والتحديات التي تواجه النمو المستقبلي، ونمو الصكوك المستدامة مع التركيز على التوقعات المستقبلية لتصنيفات المؤسسات السيادية والشركات والمؤسسات المالية في دول الخليج العربي.
ويشهد المؤتمر مشاركة مجموعة من القادة في قطاع الخدمات المالية الإسلامية، إضافة إلى محللي التصنيف الائتماني لدى وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية".
وقال هادي ملكي، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة ‘إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية، إن المؤتمر السنوي للتمويل الإسلامي يتيح منصة بارزة لخبراء القطاع لمناقشة أحدث التطورات في قطاع التمويل الإسلامي، الذي يقدر بــ"3 تريليونات دولار أمريكي"، واستكشاف الفرص الواعدة التي يتيحها.
من جانبها، قالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي إن المركز يواصل دوره الريادي في مسيرة تطوير قطاع التمويل الإسلامي، الذي يبرز محركاً أساسياً للابتكار والشمول المالي، في ظل سعي دولة الإمارات المتواصل لتنويع اقتصادها، وبالتوازي مع النظرة الإيجابية للسوق من المتوقع أن يشهد المركز نمواً ملحوظاً في نشاط مؤسسات التمويل الإسلامي والبورصات المدرجة للصكوك.
تتناول الجلسة الحوارية الأولى آفاق قطاع التمويل الإسلامي والمحركات الأساسية لنموه والفرص الواعدة التي يزخر بها، فيما تشهد الجلسة الختامية توقعات وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" بشأن تصنيفات الائتمان في مختلف القطاعات بدول الخليج العربي.
عا / جو / عم
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات دبي قطاع التمویل الإسلامی
إقرأ أيضاً:
انطلاق تطلق التقرير السنوي الأول للتكنولوجيا الزراعية
أعلنت شركة انطلاق عن إصدار تقريرها السنوي الأول حول قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر، والذي يحمل عنوان "الإمكانيات غير المستغلة في قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر: خارطة طريق نحو الابتكار والنمو".
يقدم التقرير تحليلاً شاملاً لوضع القطاع الحالي، مع التركيز على التحديات والفرص المتاحة لمستقبل التكنولوجيا الزراعية في مصر.
تأتي النسخة الأولي من التقرير بالشراكة مع العديد من الجهات والشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا الزراعية، بما في ذلك شركة محاصيل مصر كشريك إستراتيجي للتقرير، وشركة فارمتوبيا للاستصلاح الزراعي.
يستعرض التقرير إمكانات القطاع الزراعي بوصفه كامحركاً رئيسياً للاقتصاد المصري، حيث يسهم حاليًا بنسبة 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ينمو القطاع بمعدل سنوي مركب (CAGR) قدره 16% منذ العام المالي 2018/2019 حتى 2022/2023.
كما أفادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأن حجم الاستثمارات الحكومية في القطاع قد تجاوز 82.9 مليار جنيه، مع تخصيص 116.6 مليار جنيه للعام المالي 2023/2024، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي إلى 2.43 تريليون جنيه، بنسبة نمو تبلغ 20%.فالقطاع الزراعي يُعتبر ركيزة اقتصادية أساسية حيث يوفر 18.1% من القوى العاملة في مصر، إلا أن هذه النسبة تتباين جغرافيًا؛ إذ تصل إلى 41.5% في المناطق الريفية الحدودية مقارنةً بـ 4.8% فقط في المناطق الحضرية.
ويعكس هذا التفاوت أهمية دعم استدامة القطاع، خاصةً في صعيد مصر والمحافظات الريفية حيث يعد التوظيف الزراعي ضرورة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ورغم هذه الأهمية، يواجه القطاع تحديات كبرى مثل ندرة المياه وتغير المناخ، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى تبني تقنيات ري حديثة وزراعة رقمية.
قال عمر رزق الشريك المؤسس والمدير العام لشركة انطلاق: "سعداء بإطلاق أول تقرير قطاعي من سلسلة تقارير شركة انطلاق والذي يعتبر النسخة الأولي من عدة تقارير سنقوم بإطلاقها لتسليط الضوء علي القطاعات الاستراتيجية التي ستساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة. إن قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر يحمل إمكانيات هائلة يمكنها أن تسهم في تحسين الكفاءة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة، ومعالجة التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه القطاع الزراعي. ومن منطلق إيماننا العميق في شركة انطلاق بأن قطاع التكنولوجيا الزراعية يلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المصري، قررنا العمل على إعداد التقرير السنوي الأول للتكنولوجيا الزراعية بهدف سد فجوة البيانات وتقديم مقترحات لسياسات تساهم في تعزيز الابتكار وتوجيه الاستثمارات نحو حلول مستدامة وفعالة.
"بالإضافة إلى ذلك، تعاني الزراعة في مصر من قيود تتعلق بالعمالة غير الرسمية التي تفتقر إلى التدريب والأمان الوظيفي، مما يؤثر على تبني التقنيات المتقدمة مثل الحصاد الآلي. وتبقى ندرة المياه تحديًا رئيسيًا ناتجًا عن النمو السكاني وتغير المناخ، ما دفع الحكومة إلى تطوير مبادرات لإدارة المياه وتوسيع الأراضي المزروعة إلى 12 مليون فدان بحلول 2030. إلى جانب ذلك، يؤدي نقص مرافق التخزين إلى خسائر كبيرة بعد الحصاد، تصل إلى 45% من الإمدادات الغذائية، إلا أن هناك بعض الشركات الناشئة التي تعمل بجد على تقليل هذا الهدر عبر تحسين سلسلة التوريد وتخزين الأغذية، لتصل نسبة الفاقد إلى أقل من 2%.كما يسلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه القطاع، مثل ندرة المياه، وقيود العمالة غير الرسمية، وصعوبة الوصول إلى التمويل، ويعرض دور الشركات الناشئة في دعم تطوير القطاع."
يختتم التقرير بتوقعات إيجابية بشأن مستقبل القطاع الزراعي في مصر، حيث نتوقع أن من خلال الابتكار والاستثمارات الاستراتيجية ستصل صادرات الزراعة إلى 14 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مدفوعة بزيادة الطلب على الفواكه والخضروات والمنتجات العضوية. كما نتوقع أن يساهم قطاع التكنولوجيا الزراعية في خلق أكثر من 50,000 وظيفة جديدة بحلول 2030، مما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم التنمية الريفية. كذلك، تهدف الجهود المبذولة إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 70% بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 47% في عام 2021، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي. وبالاعتماد على البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيادة الابتكار وتعزيز الشراكات، يمكن لمصر أن تتبوأ مكانة ريادية كمركز إقليمي في مجال التكنولوجيا الزراعية، بما يضمن نموًا مستدامًا وأمنًا غذائيًا لسكانها."
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب