«التموين» تعلن تفاصيل مشروعات التجارة الداخلية في بني سويف
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظتي بني سويف والشرقية، بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص، لإقامة بعض المشروعات التجارية بالمحافظتين، وتأتي المنطقة التجارية ببني سويف، على مساحة 47 ألف فدان لإقامة مشروعات خدمية لوجستية لتوفير الالف فرص العمل المباشرة، فيما ستكون في خدمة 14 مليون مواطن من أبناء المحافظة.
وأوضحت الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تفاصيل المشروعات، والتي وصفتها بأنها تجربة مميزة لتقديم أعلى معايير الجودة لضمان تلبية احتياجات السوق والمواطنين، وجاءت كالتالي
ـ المنطقة على مساحة 47 فدانا.
ـ يخدم 14 مليون نسمة من أبناء محافظة بني سويف وشمال الصعيد.
ـ يضم مناطق تجارية لوجستية ومنطقة تعليمية ومنطقة ترفيهية.
ـ تكون المشروع من معارض ومخازن أدوية لوجستية.
- إجمالي حجم الاستثمارات 3.8 مليار جنيه لتوفير 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ـ منطقة الأعمال تتكون من فتنادق ومعارض.
ـ المنطقة التعليمية بتسمل مراكز تدريب.
ـ المنطقة الترفيهية تشمل ناد اجتماعي يشمل 26 لعبة رياضية.
ـ يأتي مصنع التلج على مساحة 2350 مترا مربعا إضافة إلى مجمع بنوك ومنطقة مطاعم وهايبر ماركت.
جاء ذلك خلال احتفالية توقيع عقود شراكة بين القطاع الحكومي ممثل في جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، والقطاع الخاص، بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين، اليوم الاثنين 28 أكتوبر بأحد فنادق القاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزارة التموين جهاز تنمية التجارة الداخلية بني سويف التجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
البخيتي :جهزنا مساحة مناسبة لإقامة المنطقة الصناعية
وخلال اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة علي عاطف، ومدير فرع هيئة الاستثمار محمد راوية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة محمد داديه أكد المحافظ البخيتي أهمية تكاتف الجهود لتشجيع الاستثمار في المحافظة واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة.
وبين أن السلطة المحلية اتخذت عدداً من الإجراءات لتسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية، ووضع الضوابط الكفيلة بتجاوز التعقيدات التي كان المستثمر يواجهها.
وأشار إلى أهمية التوجه نحو الارتقاء بالعملية التعليمية وتقديم نماذج قادرة على التعاطي مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أن التعليم النوعي يُعد من أهم المدخلات لإنجاح جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. مشددا على أهمية إصلاح التعليم بحيث تواكب مخرجاته متطلبات التنمية الشاملة.
وأكد أهمية إيجاد بيئة مناسبة لإنجاح التنمية بجوانبها المختلفة والتوجه نحو تنمية سلاسل التوريد ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا والمضي بخطوات مدروسة لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية التي وصل إليها العالم.
وأشار إلى أن السلطة المحلية جهزت مساحة مناسبة لإقامة المنطقة الصناعية بما يسهم في تعزيز جهود الاستثمار في إطار المحافظة.
من جانبه نوه رئيس هيئة الاستثمار بما تمتاز به محافظة ذمار من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات إلى جانب ما تتمتع به من مزايا تسهم في إنجاح جهود الاستثمار.
وأكد حرص الهيئة على تقديم حزمة من التسهيلات للمستثمرين، وفقًا لما تضمنه قانون الاستثمار من مزايا تشجع على دعم وجذب رأس المال الوطني، الذي يُعد الشريك الحقيقي للتنمية في الوطن.
وأشار إلى أن الهيئة حرصت على تسهيل الإجراءات للمستثمرين من خلال النافذة الواحدة، وتنظيم جوانب الاستثمار بما يخلق العديد من الفرص التنافسية الواعدة.
وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد يركز حاليًا على تشجيع رؤوس الأموال المحلية من القطاعين العام والخاص على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة، والعمل على توطين الصناعات، وتشجيع المستوردين على التحول نحو التصنيع المحلي، من خلال استغلال الحوافز والمزايا والتسهيلات التي كفلها قانون الاستثمار
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية