وزير الزراعة يكشف لـ "النواب" حجم دعم الدولة للأسمدة سنويا
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسة الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الزراعة لدعم وتمكين الفلاح المصري.
وأشار الوزير إلى أن خطة ومستهدفات وزارة الزراعة فى إطار برنامج الحكومة الجديدة للفترة القادمة تضمنت مسارًا استراتيجيا خاص بالتوسع في منظومة دعم وتمكين الفلاح المصري باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء.
وأضاف أنه تم وضع برنامجًا لمتابعة سير العمل بالمديريات والجمعيات الزراعية بالمحافظات، حيث تم القيام بزيارات ميدانية مفاجئة خلال الثلاث أشهر الماضية برفقة المحافظين ورئيس وأعضاء لجنتى الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ للمديريات والجمعيات الزراعية وعقد لقاءات مع المزارعين والاستماع لآرائهم وشكواهم، وذلك بمحافظات: البحيرة والمنوفية ومطروح وشمال سيناء والدقهلية، مع تكرار الزيارات في مواقع أخري بمحافظتي المنوفية والبحيرة، وذلك للوقوف على المشاكل على الطبيعة لتحديد أولويات العمل لخدمة ودعم الفلاح والتشجيع على زيادة الإنتاج.
وأشار إلى أنه في مجال دعم الفلاح وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة تم رفع الفئات التسليفية للقروض المقدمة للمزارعين من البنك الزراعي المصري، حيث بلغ إجمالي القروض المقدمة حوالى 5 مليارات جنيه بفائدة 5% سنويًا، وتتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% سنويًا بما يعادل أكثر من ٥٠٠ مليون جنيه سنويًا، ويبلغ عدد المستفيدين تقريبًا من هذا التمويل نحو ٦٠٠ ألف مزارع وفلاح.
وقال إنه بالنسبة لمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة، فإنه يتم إمداد المزارعين بالأسمدة الآزوتية المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، وهو السعر الثابت منذ 2021 دون زيادة فى حين أن السعر العالمى تجاوز ما يعادل 16500 جنيه للطن، أى أن الدولة تدعم الأسمدة بما يعادل 30 مليار جنيه سنويًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استصلاح الاراضي البنك الزراعي المصري الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برنامج الحكومة الجديدة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سنوی ا
إقرأ أيضاً:
العربية للتنمية الزراعية تقدم حلولا بالذكاء الاصطناعي لتحديات استدامة الزراعة والمياه
نظّمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ICESCO) ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (CEDARE) حدثاً جانبياً، في إطار فعاليات مؤتمر الأطراف الـ29 لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، الذي يعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، خصص لمناقشة تأثير التغيرات المناخية على موارد المياه والزراعة في العالم الإسلامي والمنطقة العربية.
وقدمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية مداخلة رئيسية تناولت التحديات التي تعيق التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة، من بينها ندرة المياه، والتقلبات المناخية، وتدهور التربة، بالإضافة إلى الاعتماد الكبير على الواردات الغذائية. كما استعرضت الفرص المتاحة، مثل استخدام المحاصيل المقاومة للتغير المناخي، وتوظيف الابتكارات التكنولوجية في الزراعة وإدارة المياه، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي ودبلوماسية المياه.
ناقش المشاركون لأبرز التهديدات التي تواجه قطاعي المياه والزراعة في المنطقة، مع التركيز على الظروف البيئية الخاصة بالدول العربية. وتطرقت النقاشات إلى السيناريوهات المحتملة للتغيرات المناخية، وتأثير ارتفاع درجات الحرارة على الموارد المائية والإنتاجية الزراعية، بما في ذلك تزايد حالات الجفاف وتغير أنماط هطول الأمطار، وانعكاسات ذلك على الأمن الغذائي
في سياق متصل، شاركت المنظمة بالتعاون مع ICESCO في ندوة علمية بعنوان "الأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية في العالم الإسلامي: العلاقة بين العلم والسياسة". وركزت المداخلة التي قدمتها المنظمة على أهمية تكامل العلوم والسياسات لمواجهة التحديات، مشددة على ضرورة تطوير السياسات الوطنية لمواكبة التطورات التكنولوجية، لاسيما استخدام الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي.
كما شاركت المنظمة في المنتدى الدولي حول الحلول المبتكرة للذكاء الاصطناعي من أجل الزراعة الذكية مناخياً وإدارة الموارد المائية، الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقدمت مداخلة تناولت بعمق الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الموارد الزراعية والمائية في المنطقة، وسلطت المداخلة الضوء على دور أنظمة الري الذكية المعتمدة على تحليل البيانات، والتي تتيح تحديد الاحتياجات المائية الدقيقة للمحاصيل وتقليل هدر المياه بشكل كبير.
وأشارت إلى أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل التعلم الآلي والشبكات العصبية للتنبؤ بالظواهر المناخية المتطرفة، مما يمكّن المزارعين وصناع القرار من التخطيط المسبق واتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة تلك التحديات.
كما استعرضت المنظمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، ومنها تحسين كفاءة الإنتاج الزراعي وتقليل البصمة الكربونية من خلال مبادرات مثل عزل الكربون وأرصدة الكربون. وأكدت أن هذه الحلول التقنية ليست فقط وسيلة للتكيف مع تغير المناخ، بل تمثل أيضاً فرصة لتحفيز الابتكار وتحقيق تحول إيجابي في قطاع الزراعة والمياه، بما يسهم في تحقيق الاستدامة على المدى الطويل.
وفي ختام مداخلاتها اوصت المنظمة على أهمية تبني سياسات تشجع استخدام التقنيات الحديثة، وتكثيف التعاون الإقليمي والدولي لضمان استدامة الموارد الزراعية والمائية، بما يسهم في مواجهة التحديات المتزايدة للتغير المناخي وتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة.