محافظ القليوبية يعقد اجتماعاً تنظيمياً لمُتابعة أعمال لجنة حصر سيارات ذوي الهمم بالمحافظة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
عقدَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعاً تنظيمياً مع أعضاء اللجنة رقم 917 لسنة 2024م والمُشكلة لحصر سيارات المعاقين داخل المُحافظة خلال الـ3 سنوات الماضية، للتأكُد من استخدام المُعاق للسيارة الخاصة به، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك بحضور اللواء خالد نبيل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار، وممثل عن مديرية أمن القليوبية، ومديري التضامن الإجتماعي والمالية والشئون القانونية والحسابات والمراجعة الداخلية والحوكمة والإيرادات
.
مُشيراً إلى أهمية التنسيق وتوحيد الجهود مع جميع الجهات المعنية وذلك وفق دليل بالضوابط الإرشادية لآلية عمل هذه اللجنة، على أن تجتمع اللجنة بصفة دورية لمُتابعة الموقف وما تم تنفيذ
. وأكدَّ "المحافظ"،
علي أهمية المُتابعة الدورية للجنة المُكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوي الهمم، والتأكُد أنه بالفعل من استفاد بها، مُنوهاً إلى استمرار الدولة في تقديم كافة أوجة الدعم والتيسيرات لذوي الهمم لحفظ حقوقهم لكي يصل الدعم لكل مُستحقيه،
لافتاً إلى ضرورة تقديم التسهيلات لإستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مُهلة شهرين يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة إلى الجهات القضائية وذلك بتهمتي الإتجار بالبشر والتهرب الضريبي. ووجه محافظ القليوبية،
أعضاء اللجنة بإعداد تقرير شامل عن نتائج أعمالها على مستوى المحافظة بالنتائج التي توصلت لها اللجنة وذلك في مدة أقصاها 3 أشهر تمهيداً للعرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ذوي الهمم اخبار مصر اخبار القليوبية سيارات المعاقين اخبار محافظة القليوبية محافظ القلیوبیة م تابعة
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأي تعديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
اللجنة أكدت أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة فى إطار الحفاظ على أراضى الدولة وممتلكاتها .
وفى نفس السياق شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.