إسرائيل تعتزم تجميد الحد الأدنى للأجور والمعاشات لتمويل الحرب
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تعتزم وزارة المالية في إسرائيل تجميد الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد الحكومية، الذي كان مقررا زيادته في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك ضمن مساعي مواجهة كلفة الحرب المستمر على غزة ولبنان.
ومن شأن تجميد الحد الأدنى للأجور وحده أن يوفر لوزارة المالية 1.2 مليار شيكل (322.1 مليون دولار)، وفق ما ذكرته صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
وأفادت الصحيفة بأن الإجراء المزمع اتخاذه لا يحظى بشعبية، لأنه يؤثر على القطاعات الأكثر حرمانًا في المجتمع، بينما تظل وزارة المالية حريصة على المضي قدمًا في التخفيضات.
ومن المقرر أن يتم تقديم موازنة سنة 2025 إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها يوم الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وسط ضغوط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من جانب كبار المسؤولين في وزارة المالية والمدير العام يوسي شيلي وآفي سمحون، والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، من أجل حمله على الموافقة على بعض التخفيضات المخطط لها والأكثر إثارة للجدل.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش (رويترز) احتمالات منخفضةوأشارت الصحيفة إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور من شأنه أن يزيد من الدخل الصافي حتى لكثير من الموظفين الذين يكسبون بالفعل أكثر بكثير منه، مما دفع الوزارة إلى إلغاء الرفع التلقائي المقبل للحد الأدنى للأجور، ومع ذلك، فإن القرار الذي يستهدف القطاع العام من شأنه أن يضر فعليًا بجميع العمال الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور في إسرائيل، تقول الصحيفة.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور حاليًا 5880 شيكلًا (1578 دولارا) شهريًا، ويرتبط حسابه بمتوسط الراتب في الاقتصاد (بمعدل 47.5%) الذي ارتفع بنحو 6% العام الماضي إلى مستوى حوالي 13 ألفا و600 شيكل (3650 دولارا).
ووفق الصحيفة، فإنه إذا تم الحفاظ على هذه الوتيرة حتى نهاية السنة، فإن تجميد الحد الأدنى للأجور سيحجب عن العمال زيادة تزيد على 300 شيكل شهريًا (80.53 دولارا).
يشار إلى أن اتحاد العمال الإسرائيلي (الهستدروت) حذر من تجميد الحد الأدنى للأجور خلال المفاوضات التي يجريها مع وزارة المالية، كما أن ثمة معارضة من جانب نتنياهو، لذا تبدو فرص تمرير هذا الأمر منخفضة نسبيًا، وفق الصحيفة.
توقعات صندوق النقديشار إلى أن صندوق النقد الدولي خفض توقعه لنمو اقتصاد إسرائيل إلى 0.7% خلال السنة الجارية من 1.6% كانت متوقعة أبريل/نيسان الماضي، وذلك تحت ضغط النفقات العسكرية بسبب حربها على غزة ولبنان.
ويتوقع الصندوق أن تستخدم إسرائيل الإنفاق الحكومي الأعلى في الأمد القريب لدعم الاقتصاد وتغطية التكاليف العسكرية للحرب، حسبما أظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق.
وذكر الصندوق أن توقعاته تخضع لحالة من عدم اليقين المتزايدة بسبب الحرب، وبالتالي قد تتم مراجعتها، ورجّح الصندوق نمو اقتصاد إسرائيل 2.7% السنة المقبلة و3.4% عام 2029، وفق ما جاء في تقرير آفاق النمو العالمي الصادر خلال الشهر الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال في تركيا يضع خطًا أحمر: لن نقبل بأقل من هذا الرقم!
مع اقتراب العام الجديد، تتوجه الأنظار في تركيا نحو الإعلان المرتقب عن زيادة الحد الأدنى للأجور، وهو قرار يمسّ حياة 7 ملايين عامل بشكل مباشر، إلى جانب تأثيره على العديد من الفواتير والخدمات. في هذا السياق، كشف اتحاد نقابات العمال عن أول اقتراح رسمي بشأن قيمة الزيادة المتوقعة.
اقتراح العمال: 29 ألفاً و583 ليرة
عقدت اليوم اللجنة الثلاثية المعنية بتحديد الحد الأدنى للأجور اجتماعها الثالث، وتضم ممثلين عن العمال وأرباب العمل والحكومة. وعلى الرغم من أن الأطراف الأخرى لم تعلن عن مقترحاتها، أكدت اتحاد نقابات العمال أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يُرفع إلى 29 ألفاً و583 ليرة.
استندت النقابة في طلبها إلى نسبة تضخم تبلغ 45%، مع إضافة نسبة “رفاهية” تقدر بـ20%، وهي نسبة تهدف لتحسين مستوى المعيشة للعاملين.
انتقادات رئيس اتحاد نقابات العمال
رئيس اتحاد نقابات العمال، أرغون أطالاي، وجه انتقادات إلى الجهات التي لم تعلن عن أرقام مقترحة حول الحد الادنى للاجور قائلاً:
“قبل بدء الاجتماعات، أجرينا دراسات مع خبرائنا القانونيين. يجب أن يعلن أرباب العمل عن موقفهم أولاً، لكن هناك هيكل غير ديمقراطي في العملية الحالية. الحد الأدنى للأجور لم يعد مجرد أجر استحقاق، بل تحول إلى أجر معيشة. الوضع الحالي يتطلب اتخاذ قرارات جادة.”
وأوضح أطالاي أن الحد الأدنى الحالي، الذي يبلغ 11 ألف ليرة، غير كافٍ لتلبية احتياجات العمال، مؤكداً أن النقابة لن توقع على أي اتفاق يقل عن الرقم المقترح.
موقف الحكومة
في المقابل، صرح وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد إشيكهان، بأنه ينتظر عروضاً واضحة من العمال وأرباب العمل، معرباً عن أمله في الانتهاء من المفاوضات خلال الأسبوع المقبل.
أما وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، فقد أدلى بتصريحات تبعث الأمل، حيث قال:
اقرأ أيضاجثة مفقود في أنقرة.. تفاصيل صادمة
الخميس 19 ديسمبر 2024“لم ولن نسمح ان يتاثر العاملين والمتقاعدين سلباً بالتضخم. الحد الأدنى للأجور من المتوقع أن يتجاوز نسبة التضخم.”