إسرائيل تعتزم تجميد الحد الأدنى للأجور والمعاشات لتمويل الحرب
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تعتزم وزارة المالية في إسرائيل تجميد الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد الحكومية، الذي كان مقررا زيادته في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك ضمن مساعي مواجهة كلفة الحرب المستمر على غزة ولبنان.
ومن شأن تجميد الحد الأدنى للأجور وحده أن يوفر لوزارة المالية 1.2 مليار شيكل (322.1 مليون دولار)، وفق ما ذكرته صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
وأفادت الصحيفة بأن الإجراء المزمع اتخاذه لا يحظى بشعبية، لأنه يؤثر على القطاعات الأكثر حرمانًا في المجتمع، بينما تظل وزارة المالية حريصة على المضي قدمًا في التخفيضات.
ومن المقرر أن يتم تقديم موازنة سنة 2025 إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها يوم الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وسط ضغوط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من جانب كبار المسؤولين في وزارة المالية والمدير العام يوسي شيلي وآفي سمحون، والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، من أجل حمله على الموافقة على بعض التخفيضات المخطط لها والأكثر إثارة للجدل.
وأشارت الصحيفة إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور من شأنه أن يزيد من الدخل الصافي حتى لكثير من الموظفين الذين يكسبون بالفعل أكثر بكثير منه، مما دفع الوزارة إلى إلغاء الرفع التلقائي المقبل للحد الأدنى للأجور، ومع ذلك، فإن القرار الذي يستهدف القطاع العام من شأنه أن يضر فعليًا بجميع العمال الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور في إسرائيل، تقول الصحيفة.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور حاليًا 5880 شيكلًا (1578 دولارا) شهريًا، ويرتبط حسابه بمتوسط الراتب في الاقتصاد (بمعدل 47.5%) الذي ارتفع بنحو 6% العام الماضي إلى مستوى حوالي 13 ألفا و600 شيكل (3650 دولارا).
ووفق الصحيفة، فإنه إذا تم الحفاظ على هذه الوتيرة حتى نهاية السنة، فإن تجميد الحد الأدنى للأجور سيحجب عن العمال زيادة تزيد على 300 شيكل شهريًا (80.53 دولارا).
يشار إلى أن اتحاد العمال الإسرائيلي (الهستدروت) حذر من تجميد الحد الأدنى للأجور خلال المفاوضات التي يجريها مع وزارة المالية، كما أن ثمة معارضة من جانب نتنياهو، لذا تبدو فرص تمرير هذا الأمر منخفضة نسبيًا، وفق الصحيفة.
توقعات صندوق النقديشار إلى أن صندوق النقد الدولي خفض توقعه لنمو اقتصاد إسرائيل إلى 0.7% خلال السنة الجارية من 1.6% كانت متوقعة أبريل/نيسان الماضي، وذلك تحت ضغط النفقات العسكرية بسبب حربها على غزة ولبنان.
ويتوقع الصندوق أن تستخدم إسرائيل الإنفاق الحكومي الأعلى في الأمد القريب لدعم الاقتصاد وتغطية التكاليف العسكرية للحرب، حسبما أظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق.
وذكر الصندوق أن توقعاته تخضع لحالة من عدم اليقين المتزايدة بسبب الحرب، وبالتالي قد تتم مراجعتها، ورجّح الصندوق نمو اقتصاد إسرائيل 2.7% السنة المقبلة و3.4% عام 2029، وفق ما جاء في تقرير آفاق النمو العالمي الصادر خلال الشهر الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
مدير التأمين والمعاشات: صرف المنحة المالية للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ما قبل نيسان 2011
دمشق-سانا
أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات مشهور محمد الزعبي أنه بتوجيه من وزير المالية محمد أبا زيد، تم صرف المنحة المالية الصادرة بالقرار رقم 6 لعام 2025 للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ما قبل شهر نيسان من عام 2011 والمستحقين عنهم.
وفي تصريح لمراسل سانا أكد الزعبي أن عدد المتقاعدين المدنيين والمستحقين عنهم المستفيدين من المنحة بلغ 257415 متقاعداً ومستحقاً، بكتلة مالية تقدر بـ 56 ملياراً و 300 مليون ليرة سورية، وعدد المستفيدين من المتقاعدين العسكريين ما قبل نيسان 2011 والمستحقين عنهم بلغ 177745، بكتلة مالية تقدر بـ 32 مليار ليرة سورية.
وأشار الزعبي إلى أنه يمكن للمستفيدين قبض المنحة المالية بالطريقة المعتادة التي يحصلون بها على معاشاتهم، سواء عن طريق المؤسسة السورية للبريد أو المصارف العامة وفروعها في المحافظات.
وبالنسبة للمعاش التقاعدي عن شهر نيسان المقبل أكد الزعبي أن المؤسسة تجهّز حالياً لصرفه في موعده دون أي تأخير للمتقاعدين والعسكريين المشار إليهم آنفاً.
وصدر يوم الجمعة الماضي الموافق للخامس عشر من آذار الجاري القرار رقم 6 لعام 2025 القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك للعاملين في الدولة المدنيين والعسكريين، بما يعادل إجمالي راتب شهر واحد، ولأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين بما يعادل إجمالي معاش واحد، وتشمل العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي، وتعفى من أي ضرائب أو اقتطاعات.