وول ستريت جورنال: أزمة التجنيد تفاقم التوترات في المجتمع الأوكراني
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال إن أوكرانيا تعاني أزمة في التجنيد العسكري ونقصا في الجنود في ظل استمرار حربها مع روسيا، وهو ما دفعها لتوسيع نطاق عمليات التجنيد وخفض سن الخدمة العسكرية، وهناك قلق من تصاعد التوترات الاجتماعية نتيجة لذلك.
وبينما كان الجيش يحاول سابقا تجنب التجنيد بالأماكن العامة والمشهورة لتجنب التوترات المجتمعية أو التسبب في مشاكل تنعكس سلبا على الحكومة، أصبح الآن يستهدف المدن الكبيرة والأماكن الراقية، ومن بينها متجر نبيذ في كييف وشارع مطاعم عصرية في أوديسا.
وحتى مع محاولة الرئيس فولوديمير زيلينسكي تحصيل المساعدات الغربية، فإن أكبر مشكلة تواجه الجيش محليا هي نقص الجنود، وفق التقرير.
وبرأي كاتبتي التقرير -مراسلة الصحيفة المتخصصة في تغطية شؤون الحرب الروسية الأوكرانية إيزابيل كولز والمراسلة المستقلة جين ليتفينينكو- يعود نقص المجندين إلى أن أغلب من أرادوا الانضمام للجيش قد فعلوا ذلك بالفعل، أما البقية فإما هربوا خارج البلاد أو يختبؤون فيها.
نقص مستمروتكافح أوكرانيا لتجديد صفوفها منذ الهجوم الذي شنته صيف العام الماضي، والذي ضحت فيه بآلاف الجنود مقابل مكاسب ضئيلة، وترددت كييف حتى ربيع هذا العام -بالرغم من النقص المتزايد في قوات المشاة- قبل أن تخفض سن الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 25 عاما وتفرض عقوبات إضافية على المتخلفين عن التجنيد.
وقد تضاعفت أعداد المجندين في البداية 3 أضعاف، وفقا لمحللين عسكريين، ولكنها تراجعت منذ ذلك الحين، وقال المسؤول العسكري فاسيل روماك إن عدد الجنود تحت التدريب انخفض إلى 20 ألف جندي شهريا مقارنة بـ35 ألفا بعد إقرار قانون التعبئة في الربيع.
وتواجه كييف ضغوطا من حلفائها الغربيين لخفض سن التجنيد مجددا، إلا أن الحكومة رافضة بحجة أن ذلك سيفاقم الأزمة الديمغرافية التي تهدد مستقبل البلاد، فقد خسرت أوكرانيا أكثر من ربع سكانها البالغ عددهم 40 مليون بعد الحرب وفرار الملايين إلى الخارج، وهناك نقص في الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما بسبب انخفاض عدد المواليد بعد استقلال أوكرانيا عام 1991.
مشكلة سياسية ومجتمعيةكذلك أكد التقرير أن مشكلة التعبئة لها عواقب مجتمعية واضحة، فقد تصاعد الاستياء والغضب بين الجنود على الجبهات الأمامية تجاه المتكاسلين عن الخدمة العسكرية، ومن ثم قرر عديد منهم الفرار من الجيش، خصوصا أن النقص المذكور في المجندين الجدد لم يسمح للمقاتلين بالاستراحة أو العلاج، فإما الإصابة وإما الموت.
ويتعرّض زيلينسكي لضغوط هائلة لإثبات أن المجتمع يتقاسم أعباء الحرب بالتساوي، وفي إحدى الحالات صُور جندي خارج حفلة موسيقية وهو يسحب شابا يصرخ "لماذا تمسكني؟ دعني وشأني!"، وسط هتافات الجمهور بأن ما يحصل "عار" على الجيش، وكان تعليق مكسيم زورين نائب قائد اللواء الثالث الهجومي هو: "هذه هي التعبئة العادلة، يجب ألا يؤخذ الناس من القرى والبلدات الصغيرة فقط، بل من المدن الكبيرة كذلك، حيث يرتادون الحفلات الموسيقية والمطاعم".
وقد اعتقل الشهر الماضي الجندي سيرهي هنيزديلوف بتهمة الهروب من الخدمة، ولكنه وضّح أن ما فعله كان احتجاجا على المشكلة، وقال في مقابلة مع قناة أوكرانية قبل اعتقاله: "لن تتغير الحال إلا عندما يشعر جميع المواطنين بأن المسؤولية نفسها تقع على عاتقهم بالتساوي".
وقال التقرير إن روسيا تعاني من خسارات في الجنود كذلك إلا أن تعدادها السكاني يفوق تعداد أوكرانيا بـ4 أضعاف، كما أن نظام الحكم فيها يتيح لها إجبار سكانها على الخدمة العسكرية، مما يعينها على الحرب الطويلة التي دامت لـ3 سنوات حتى الآن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
بلدية يفرن: اتفقنا مع اللافي على تشكيل لجنة لإنهاء التوترات الأمنية وحل أزمة توحيد مديريات الأمن
ليبيا – علق عضو المجلس البلدي يفرن سعيد بوقصيعة، على زيارة عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي ومعاون رئيس الأركان العامة للجيش التابع للمجلس الرئاسي صلاح الدين النمروش إلى يفرن،بالقول” الأهالي في يفرن عبّروا عن رفضهم لتواجد أي تشكيلات مسلحة داخل المدينة”.
بوقصيعة وفي تصريحات لتلفزيون “المسار”، أكد الاتفاق على تشكيل فريق من الأعيان الجبل والساحل برعاية اللافي للتواصل مع الأطراف المعنية.
وشدد على منع القبض على المتظاهرين بناءً على الهوية أو المشاركة في الأحداث الرافضة للتشكيلات.
وقال بوقصيعة :” اللافي أكد على أن المجلس البلدي هو الجهة الشرعية التي يجب التنسيق معها داخل المدينة”.
كما اقترح عقد اجتماع يضم وزارتي الحكم المحلي والداخلية بحكومة الدبيبة مع ممثلي الجبل لإنهاء الأزمة.
واستغرب عدم تواصل حكومة عبد الحميد للاستفسار عن المشكلات والأحداث القائمة.
وفي سياق متصل، أكد بوقصيعة في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار”التي تبث من تركيا بتمويل قطري، اتفاقهم على تشكيل لجنة لإنهاء التوترات الأمنية، وضمان الإفراج عن المعتقلين، وحل أزمة توحيد مديريات الأمن.