فريق طبي بمستشفى رشيد المركزي ينجح في إجراء 9 عمليات جراحية حرجة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكن فريق الأطباء والممرضين بمستشفى رشيد المركزي بمحافظة البحيرة، من إجراء 9 عمليات جراحية.
وتضمّنت هذه العمليات 8 حالات قطع بأوتار الكتف بالمنظار، بالإضافة إلى حالة تثبيت فقرات.
قاد فريق العظام، الدكتور أنس سالم والدكتور أحمد فكيه، بالتعاون مع فريق طبي متخصص برئاسة الدكتور محروس خليف في مجال المخ والأعصاب، والدكتور محمد طارق في تخدير المرضى، مشرفي التمريض برئاسة نادية رجب وبسنت اللبان.
تأتي هذه الجهود المبذولة في إطار المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار، بناءً على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.
وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، علي أهمية هذه الإنجازات في سياق تطوير الخدمات الصحية بمصر، معبرًا عن شكره لجميع القائمين على هذا النجاح، مشيدًا بجهودهم الحثيثة في تقديم الرعاية الصحية المميزة للمرضى.
وفي سياق متصل، أشار وكيل المديرية، الدكتور سامح عبداللطيف، إلى أهمية التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لأهالي البحيرة، مؤكدًا على تذليل العقبات أمام الحالات الحرجة والطارئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة الدكتور خالد عبدالغفار الدكتورة جاكلين عازر الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة الرئيس عبدالفتاح السيسي تقديم الرعاية الصحية جاكلين عازر عمليات جراحية محافظ البحيرة محافظة البحيرة مستشفي رشيد
إقرأ أيضاً:
عاهة مستديمة لـ طفل.. حيثيات الحكم على 4 موظفين بمستشفى أم المصريين
أودعت الدائرة 23 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين وائل فاروق وأحمد عبدالعاطي، وبحضور علي فرج وكيل النائب العام، وأمانة سر أيمن أحمد عبداللطيف، حيثيات الحكم على 4 متهمين في القضية رقم 166 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، والمتهمين فيها باختلاس تذكرة علاج طفل والتزوير في محررات رسمية.
وقالت محكمة جنايات الجيزة في حيثيات الحكم أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وسماع شهادة شاهد الإثبات الأول وتلاوة أقوال باقي شهود الإثبات لغيابهم، وبعد سماع مرافعة دفاع المتهمين الأول والثالث والرابعة ومن حيث إن المتهمة الثانية لم تحضر رغم إعلانها ومن ثم يجوز الحكم في غيبتها بموجب المادتين 384 و368 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن وقائع الدعوى حسبما استقر في عقيدة المحكمة وإطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه في الساعات الأولى من صباح الثالث من أغسطس 2023 تعالت صرخات الطفل سليم طارق الذي لم يبلغ من العمر عامه الأول الذي كان يحاول مثل أقرانه في عمره أن يحبو محاولا الوقوف على قدميه الضعيفتين، إلا أنه لم ينجح في ذلك وسقط أرضا على يده اليسرى فهرع والداه لإستطلاع أمره فما كان منهما إذاء صرخاته التي لا تنقطع إلا أن أسرعا دون تفكير لتداركه بالإسعافات اللازمة فلجئا لمستشفى الهلال الأحمر حيث كانت الساعة الرابعة فجرا فقابلهما طبيب مقيم فناظر حالة الطفل وأجرى له الأشعة اللازمة وتبين له تورم وإحمرار الذراع الأيسر للطفل وأجرى له أشعة سينية وطلب من والده إجراء بعض التحاليل اللازمة خارج المستشفى لعجز فني التحاليل بالمستشفى عن سحب العينة من ذراع الطفل.
وتابعت الحيثيات، هرع والد الطفل وبصحبته والدته وساقهما القدر إلى مستشفى أم المصريين العام، فتوجها إلى كاتب الإستقبال وتحصلا على تذكرة علاج موجهة لقسم طوارئ العظام، وما أن دخلوا غرفة الكشف حتى طلبت المتهمة الثانية الممرضة / نادية رمضان هنداوى سيد تذكرة العلاج لتدوين محتواها بدفتر إستقبال الطوارئ واعادتها لوالد الطفل المجني عليه وقامت بتوجيهه للمتهم الثالث فنى العظام / معتز عبد الحميد محمد " الدكتور معتز" ، المتواجد بذات الغرفة - والذي إعتاد مزاولة مهنة الطب بتوجيه وبإتفاق ومساعدة من المتهم الأول - مدعية أنه الطبيب النوبتجي وهي تعلم أنه مجرد فني عظام بالمستشفى، فقام بالإطلاع على الأشعة التى كان قد تحصل عليها والد الطفل المجنى عليه من مستشفى الهلال الأحمر ، ووقع الكشف الطبي على الطفل مقرراً لوالده أن الطفل بحاجة لعمل جبيره على يده اليسري وقام بتدوين التشخيص والعلاج بتذكرة العلاج ووقع عليها باسم المتهم الأول الطبيب / علاء حسن سعد الشافعي - الذي لم يكن متواجداً بالنوبتجية.
وكلف المتهمة الرابعة / رضا أحمد محمود حسين – العاملة بالمستشفى الحاصلة على شهادة محو الأمية - بتثبيت الجبيرة بيد الطفل ، وهو يعلم بأنه ليس مختص بتوقيع الكشف الطبي على المرضى ، قاصدا تزوير تذكرة علاج الطفل ، لستر غياب المتهم الأول عن أعمال النوبتجية بناء على إتفاقهما ومساعدة المتهم الأول له فنفذت المتهمة الرابعة ما كلفت به رغم علمها بأن المتهم الثالث ليس طبيبا ولیس منوطا به توقيع الكشف الطبي على المرضى. وكان المتهمين الأول والثالث والرابعة قد بيتوا النية وعقدوا العزم على المساس بالسلامة الجسدية لأي مريض يقدم الى غرفة كشف العظام خلال فترة النوبتجية الليلية للمتهم الأول ، ووضعوا خطة تنفيذ ما صمموا عليه بأن يخلي المتهم الأول مكتب طبيب قسم العظام ليجلس المتهم الثالث محله ، ليقوم بتوقيع الكشف الطبي واتخاذ ما يراه من أجراء طبي وتحرير العلاج للمرضي.
كما أن المتهمين الثالث والرابعة قد عقدا العزم و بيتا النية على إحداث إصابة الطفل المجني عليه / سلیم طارق فتحى - عمداً مع سبق الإصرار - بأن إتفق معهما المتهم الأول على توقيع الكشف الطبي علي الطفل وإتخاذ الإجراءات الطبية نحوه، وساعدهما بأن أمدهما بالتعليمات اللازمة لتركيب الجبيرة الطبية فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تمثلت في بتر ذراعه الأيسر وقدرت نسبة العجز ۷۰% فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة.
وأكملت محكمة جنايات الجيزة في حيثيات الحكم، عقب ذلك تسلمت المتهمة الثانية تذكرة العلاج من المتهم الثالث مرة أخري لتدوين محتواها المضاف من تشخيص وعلاج وتوقيع وهي تعلم أنه تم فى غيبة المتهم الأول بمعرفة المتهمان الثالث والرابعة وعقب إنصراف والدا الطفل المجنى عليه بطفلهما صحبة والديه ، لاحظت والدة المجنى عليه ليلاً زرقة يد الطفل وتورمها فأخبرت والده ، فحمله مهرولاً إلى مستشفى قصر العينى حيث استقبله الطبيب / شريف عادل عبد الجواد عبد الله - الطبيب المقيم المختص بجراحة الأوعية الدموية" والذى قام بإزالة الجبيرة وإستدعى زميله الطبيب أخصائي جراحة الأوعية الدموية / بيتر صموئيل فرج تادرس وأجريا الفحوصات الطبية الإكلينيكية والإختبارات اللازمة فتبين وجود تورم شديد بالذراع الأيسر للطفل الرضيع وعدم وجود نبض أو دمويه والطفل في حالة غير مستقرة مع ارتفاع السمية بالدم متمثلة في إرتفاع مستوي البوتاسيوم وإرتفاع كرات الدم البيضاء مما يرجح موت عضلات الذراع ، فتبين لهم أن تركيب الجبيرة له بشكل خاطئ ودون علاجه والتأكد من سلامة الدورة الدموية بالذراع أدت إلى مضاعفات حتمت بتر الذراع الأيسر إنقاذاً لحياة الطفل بعد إخطار وموافقة والده.
وبعد أن تأكد والد الطفل المجنى عليه من وجود خطأ طبي أدى إلى بتر ذراع نجله الرضيع توجه مكلوماً إلى مستشفى أم المصريين العام متوعداً بإتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حق إبنه المجنى عليه وعندما علم المتهم الأول بافتضاح أمر جريمته، تفتق عقله المريض إلى الضلوع في إرتكاب المزيد من الجرائم في محاولة منه لإخفاء جرائمه التي ارتكبها والمتهمون الثانية والثالث والرابعة في سبيل تغيبه عن أعمال نوبتجيته الليلية وذلك لتفادى المسائلة القانونية، فأسرع إلى مسئولتي السجلات المختصتين بحفظ تذاكر العلاج بالمستشفى عقب توقيع الكشف الطبي على المرضي سامية محمد توفيق محمد أحمد و عطیات حسين محمد حسين، وطلب منهما تذاكر العلاج الخاصة بنوبتجية الساعة الثامنة من مساء يوم ۲۰۲۳/۸/۲ والتى إنتهت الساعة الثامنة من صباح يوم ۲۰۲۳/۸/۳ مدعياً طلب مدير المستشفى لها ، فسلمتا إليه جميعها بسبب وبمناسبة وظيفته باعتباره الطبيب المنسوب إليه تحريرهم ثم قام بإعادتها في وقت لاحق.
ثم عاود في طلبها مرة أخري فسلمت إليه ثم أعادها مره أخري عقب إختلاسه لتذكرة الطفل المحررة بمعرفة المتهم الثالث وإستبدالها بتذكرة أخري على نموذج مغاير معنون "ملاحظات التمريض بالطوارئ" وقد قام بكتابة التشخيص والعلاج بخط يده ، كما قام بتحرير عبارات لمدة ثلاثة أسابيع مع المتابعة بالعيادة الخارجية ، ومع المتابعة بالعيادة الخارجية ، وبالعيادة الخارجية" على التذاكر الخاصة بالكشف علي مرضي أخرين بذات النوبتجية التي تغيب عنها كمحاولة لإثبات تواجده على خلاف الحقيقة وهي التي تحمل أرقام ۱۵۹۵ ، ۱۹۷۰ ، ۱٥٦٥ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۶۳ ، ۱۳۷۳ ، ۱۹۱۷ ، ۱۹۱۸ ، 1569 ، ١٥٩٤ وذلك أسفل التشخيص والعلاج المحررين بمعرفة المتهم الثالث.
فنهض النقيب / عمر أيمن السيد على شلبي - معاون مباحث قسم شرطة الجيزة - مجريا تحرياته السرية والتي أسفرت عن قيام المتهم الثالث / معتز عبد الحميد محمد أحمد بإستقبال حالة الطفل المجنى عليه / سليم طارق فتحى وشخصها طبياً وقام بتدوين التشخيص والعلاج بتذكرة العلاج وكلف المتهمة الرابعة / رضا أحمد محمود حسن بتركيب جبيرة للطفل وساعدها في تركيبها وذلك في غياب المتهم الأول الطبيب الأول / علاء حسن سعد الشافعي مع علمه بإتخاذ سالفي الذكر باتخاذ إجراءات طبية حيال الطفل المجنى عليه وغيره من المرضي اللاجئين لقسم إستقبال العظام.
وفي محاولة من المتهم الأول لتفادى المسائلة القانونية إختلس التذكرة الطبية المحررة بمعرفة المتهم الثالث واستبدلها بأخري بعد أن قام بتزويرها بإثبات قيامه بفحص وتشخيص حالة الطفل المجنى عليه وذلك علي خلاف الحقيقة ، كما إرتكب وقائع تزوير بتذاكر علاج المرضي الذين ترددوا حال غيابه يوم ۲۰۲۳/۸/۳ بإضافة بيانات مغايرة للحقيقة لإثبات تواجده وتوقيع الكشف الطبي عليهم على خلاف الحقيقة وقيام المتهمة الثانية / نادية رمضان هنداوى بارتكاب تزوير بدفتر قسم إستقبال العظام بإثباتها قيام المتهم الأول الغائب عن النوبتجية بتوقيع الكشف الطبي على الطفل المجنى عليه وتشخيص حالته وتحديد العلاج على خلاف الحقيقة.
ومن حيث إن الواقعة على النحو السالف بيانه ، قد إستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من واقع إقرار المتهمان نادية رمضان هنداوی سید و معتز عبد الحميد محمد أحمد بارتكاب الواقعة بتحقيقات النيابة العامة ، وما شهد به كل من فتحى طارق أحمد عبد اللطيف و إكرام أحمد أحمد مبروك "والدي الطفل المجنى عليه" و مصطفى سيد محمد مرسي - حارس أمن مستشفى أم المصريين العام - و منال محمد محمد على حسن - الممرضة بمستشفى أم المصريين العام. و سامية محمد توفيق محمد أحمد و عطيات حسين محمد حسين - مسئولى السجلات بمستشفى أم المصريين العام - و ياسر على محمد عبد الحكيم و محمد فاروق سيد متولي ومسئولي إستقبال طوارئ مستشفى أم المصريين العام و عمرو محمد جمال أحمد محمد - مدير مستشفى أم المصريين العام - وشريف عادل عبد الجواد عبد الله و بيتر صموئيل فرج تادرس - طبيب وأخصائيي جراحة أوعية دموية بمستشفى القصر العينى - أسامة عبد الرحمن عبد المجيد عبد الرحيم أبو العز - القائم بأعمال مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، و أميرة محمود عبد الجواد متولي – الطبيبة بذات الإدارة ومي محمد نجيب أحمد حسان - الطبيبة الشرعية بمصلحة الطب الشرعي - و سيف النصر محمد أبو الفتوح بطاط - الطبيب المقيم الحاصل على زمالة العظام بمستشفى الهلال الأحمر والنقيب / عمر أيمن السيد على شلبي - معاون مباحث قسم شرطة الجيزة - و ما قاله " إستدلالاً" على محمد كامل محمد - أخصائي العظام النوبتجى بمستشفى أم المصريين العام - وذلك بتحقيقات النيابة العامة ، ومما أثبته تقرير الطبيب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير وما أجرته النيابة العامة من مواجهات وما أثبتته وأرفقته من مستندات وإفادات.
فلهذه الأسباب وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريا للأول والثالث والرابعة وغيابياً للثانية بمعاقبة كل من " علاء حسن سعد الشافعي ، و نادية رمضان هنداوی سید ، و معتز عبد الحميد محمد أحمد بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، عما أسند اليهم وبالعزل من وظيفته للمتهم الأول وتغريمه خمسمائة جنيه وبرد مبلغ مساو للغرامة ونشر الحكم على نفقته بالوسيلة المناسبة، وبمعاقبة " رضا أحمد محمود حسين " بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند اليها، والزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب