النواب يختتم الدورة الاستثنائية بإقرار قانون الملكية العقارية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
#سواليف
أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية، الاثنين، مشروع قانون معدل قانون الملكية العقارية.
واختتم مجلس النواب الدورة الاستثنائية بعد إقرار القانون .
وأقرّ مجلس النواب بالأغلبية تعديل المادة (11) من قانون الملكية العقارية، وذلك بعد جدل واسع بين أعضاء المجلس الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض.
مقالات ذات صلة تشكيلات قضائية / أسماء 2023/08/14وبموجب التعديلات التي أدخلها النواب، يُمنح مجلس الوزراء صلاحية “نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها، أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية بموافقة مجلس الوزراء، وذلك بناء على تنسيب لجنة تُشكّل من عدد من الوزراء، وعلى الرغم مما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة”.
ورفض النواب مقترحا بشطب المادة، وذلك بالرغم من التحذيرات التي أطلقها نواب عبّروا عن مخاوفهم من أن تُصبح هذه المادة بابا لتسريب أراضي الخزينة لصالح الأجانب، خاصة الصهاينة الذين لا يخفون مطامعهم في الأردن.
كما رفض النواب مقترح النائب أحمد القطاونة باستثناء حملة الجنسية الاسرائيلية من الحصول على قطع من أراضي الخزينة.
وكان أقر مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون معدل قانون البيانات الشخصية لسنة 2022 وبالإجماع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
التحفظات والشكوك تطوقان قانون العفو العام مجددا.. لا تمرير إلا بسد الثغرات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الثلاثاء (17 أيلول 2024)، وجود اعتراضات برلمانية على قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة، رغم الانتهاء من القراءة الثانية من قبل مجلس النواب.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن "طرح قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة للقراءة الثانية لا يعني تمرير القانون كما هو، فهناك اعتراضات وتحفظات برلمانية عليه، لاسيما وأن القانون يتضمن صياغات قانونية غير واضحة، وممكن أن يتم استغلال ذلك في اطلاق سراح إرهابيين وفاسدين، وهذا ما لم ولن نرض به اطلاقاً".
وأضاف أنه "بعد القراءة الثانية ستكون هناك اجتماعات من قبل اللجان البرلمانية المختصة، لإجراء تعديلات على صيغة القانون المرسلة، فهي تحتاج الى صياغة قانونية واضحة وعدم وجود أي ثغرات يمكن أن تستغل"، مشددا على أن "القانون يحتاج مزيدا من الوقت لغرض تمريره في مجلس النواب".
وشرع مجلس النواب في إعادة صياغة مشروع قانون العفو العام، بعدما أثارت القراءة الأولى للقانون في آب الماضي، المخاوف من شموله "فاسدين" و"متهمين بالإرهاب" بسبب تفاصيله "المبهمة" بالنسبة إلى العديد من النواب.
ويعرّف القانون جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية بأنه "كل من عمل في التنظيمات الإرهابية، أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي، أو وجد في سجلات التنظيمات الإرهابية".
ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيرا غامضا، رغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقا للجهات الأخرى لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.
وانهى مجلس النواب، في جلسته يوم الإثنين، (16 أيلول 2024)، تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة