النواب يختتم الدورة الاستثنائية بإقرار قانون الملكية العقارية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
#سواليف
أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية، الاثنين، مشروع قانون معدل قانون الملكية العقارية.
واختتم مجلس النواب الدورة الاستثنائية بعد إقرار القانون .
وأقرّ مجلس النواب بالأغلبية تعديل المادة (11) من قانون الملكية العقارية، وذلك بعد جدل واسع بين أعضاء المجلس الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض.
مقالات ذات صلة تشكيلات قضائية / أسماء 2023/08/14وبموجب التعديلات التي أدخلها النواب، يُمنح مجلس الوزراء صلاحية “نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها، أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية بموافقة مجلس الوزراء، وذلك بناء على تنسيب لجنة تُشكّل من عدد من الوزراء، وعلى الرغم مما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة”.
ورفض النواب مقترحا بشطب المادة، وذلك بالرغم من التحذيرات التي أطلقها نواب عبّروا عن مخاوفهم من أن تُصبح هذه المادة بابا لتسريب أراضي الخزينة لصالح الأجانب، خاصة الصهاينة الذين لا يخفون مطامعهم في الأردن.
كما رفض النواب مقترح النائب أحمد القطاونة باستثناء حملة الجنسية الاسرائيلية من الحصول على قطع من أراضي الخزينة.
وكان أقر مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون معدل قانون البيانات الشخصية لسنة 2022 وبالإجماع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب يحدد تداعيات تعطيل تمرير الموازنة: تؤثر سلبا على الحياة الاقتصادية
بغداد اليوم - بغداد
حدد عضو مجلس النواب، سالم ابراهيم، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، تداعيات تعطيل تمرير الموازنة، فيما اكد تأثيرها على الحياة الاقتصادية بشكل عام.
وقال إبراهيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعطيل إقرار قانون الموازنة سيكون له انعكاسات سلبية على البلاد، وخاصة على المشاريع الحيوية والرواتب، وهو ما سيؤثر على الحياة اليومية للمواطنين".
ودعا إبراهيم رئيس مجلس النواب وأعضاء البرلمان إلى "التصويت على الموازنة في أسرع وقت ممكن"، مؤكداً "ضرورة إيجاد الحلول التي تسهم في إنهاء الخلافات بين الأطراف السياسية في إقليم كردستان وبغداد، خاصة حول ملف تصدير النفط من الإقليم وعائداته، بهدف التوصل إلى اتفاقات تعزز العلاقات وتضمن المصلحة العامة للمواطنين".
وأشار إلى أن "إقرار قانون الموازنة أمر مهم للغاية، لكن يجب أن يكون وفق توافقات تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية، وتضمن العدالة والانصاف لجميع الأطراف والمحافظات".
وبين ان "الخلافات موجودة، لكن نأمل أن تشهد الساعات المقبلة توافقات تضمن المضي قدماً في إقرار التعديلات وفق ما يلبي طموحات الجميع".
وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عدم وجود أي ضمانات نيابية على تمرير تعديل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة العراقية.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد ما يقارب ساعة ونصف موعد عقد جلسة مجلس النواب، ولغاية الان لا توجد أي ضمانات نيابية حقيقية على تمرير تعديل قانون الموازنة، بسبب وجود اعتراضات وملاحظات كثيرة على التعديل من قبل نواب كثرين ومن مختلف التوجهات السياسية".
وأضاف انه "بسبب هذه الخلافات على النص المرسل من قبل الحكومة العراقية، نعتقد ان جلسة مجلس النواب سوف تتأخر ولن تعقد في موعدها، فالأمر ما زال يحتاج الى تفاهمات ما بين أعضاء اللجنة المالية النيابية، وكذلك الكتل والنواب المعترضين على التعديل".
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش