#سواليف

أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية، الاثنين، مشروع قانون معدل قانون الملكية العقارية. 

واختتم مجلس النواب الدورة الاستثنائية بعد إقرار القانون .

وأقرّ مجلس النواب بالأغلبية تعديل المادة (11) من قانون الملكية العقارية، وذلك بعد جدل واسع بين أعضاء المجلس الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض.

مقالات ذات صلة تشكيلات قضائية / أسماء 2023/08/14

وبموجب التعديلات التي أدخلها النواب، يُمنح مجلس الوزراء صلاحية “نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها، أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية بموافقة مجلس الوزراء، وذلك بناء على تنسيب لجنة تُشكّل من عدد من الوزراء، وعلى الرغم مما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة”.

ورفض النواب مقترحا بشطب المادة، وذلك بالرغم من التحذيرات التي أطلقها نواب عبّروا عن مخاوفهم من أن تُصبح هذه المادة بابا لتسريب أراضي الخزينة لصالح الأجانب، خاصة الصهاينة الذين لا يخفون مطامعهم في الأردن.

كما رفض النواب مقترح النائب أحمد القطاونة باستثناء حملة الجنسية الاسرائيلية من الحصول على قطع من أراضي الخزينة.

وكان أقر مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون معدل قانون البيانات الشخصية لسنة 2022 وبالإجماع.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون الأحوال الشخصية عدد من الحالات التي تضمن خلالها المطلقة حقوقها، وجعل للمطلقة سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا، حقًا في نفقة المتعة، ماعدا في بعض الحالات تسقط بها نفقة العدة.

وبحسب القانون فإن النفقة تسقط إذا ثبت عجز الزوجة عن إثبات أن المتسبب فى الطلاق هو الزوج، ونشوز الزوجة، وطلاق إبراء، بتنازل الزوجة عنها عند المأذون، ورفع الزوجة لدعوى الخلع إذ تعتبر بذلك متنازلة عن نفقة المتعة والعدة والمؤخر.

كما حدد القانون أنواع النفقة التي يلتزم الوالد دفعها لطفله، وفقًا لدخله الشهري، فنصت المادة 17 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على إلزام الأب بنفقة أولاده وتوفير مسكن لهم بقدر ما يستطيع تيسيره.

كما كفلت المادة من القانون للطفل أو الأطفال الحق بالعيش في مستوى لائق لأمثالهم، ويستحق أجر المسكن على الأب من تاريخ امتناعه عن سدادها أو توفير مسكن بديل لهما.

وألزمت المادة 18 مكررًا ثانيًا من قانون الأحوال الشخصية الأب بنفقة الطفل إذا لم يكن للأخير مال، وتستمر تلك النفقة إلى أن تتزوج الفتاة أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.

مقالات مشابهة

  • محافظة دمشق: تدعوكم جماهير الثورة للمشاركة في استكمال فعاليات احتفال ذكرى الثورة السورية المباركة، التي ستُقام اليوم السبت عند الساعة الثامنة والنصف مساءً في ساحة الأمويين، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة نهاراً
  • عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم؟
  • برلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًا
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
  • موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
  • حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • كحيلان: تم إلغاء المحاكم الاستثنائية التي سببت الآلام والمعاناة للشعب في زمن النظام البائد
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد