النواب يختتم الدورة الاستثنائية بإقرار قانون الملكية العقارية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
#سواليف
أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية، الاثنين، مشروع قانون معدل قانون الملكية العقارية.
واختتم مجلس النواب الدورة الاستثنائية بعد إقرار القانون .
وأقرّ مجلس النواب بالأغلبية تعديل المادة (11) من قانون الملكية العقارية، وذلك بعد جدل واسع بين أعضاء المجلس الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض.
مقالات ذات صلة تشكيلات قضائية / أسماء 2023/08/14وبموجب التعديلات التي أدخلها النواب، يُمنح مجلس الوزراء صلاحية “نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها، أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية بموافقة مجلس الوزراء، وذلك بناء على تنسيب لجنة تُشكّل من عدد من الوزراء، وعلى الرغم مما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة”.
ورفض النواب مقترحا بشطب المادة، وذلك بالرغم من التحذيرات التي أطلقها نواب عبّروا عن مخاوفهم من أن تُصبح هذه المادة بابا لتسريب أراضي الخزينة لصالح الأجانب، خاصة الصهاينة الذين لا يخفون مطامعهم في الأردن.
كما رفض النواب مقترح النائب أحمد القطاونة باستثناء حملة الجنسية الاسرائيلية من الحصول على قطع من أراضي الخزينة.
وكان أقر مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون معدل قانون البيانات الشخصية لسنة 2022 وبالإجماع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
موقف الإيجار القديم للمحلات من حكم الدستورية.. هل يتم تعديل القانون؟
الإيجار القديم للمحلات شغل حيز من التساؤلات تزامنًا مع صدور حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم، يوم السبت الماضي، وإعلان البرلمان عزمه الالتزام بحكم المحكمة الدستورية وإصدار تعديل تشريعي جديد، حيث يرغب الجميع في معرفة موقف المحلات من التعديلات التي سيدخلها مجلس النواب على قانون الإيجار القديم، وهل يتضمن حكم الدستورية المحال أم لا، لاسيما وأنها مؤجرة لأشخاص طبيعيين.
ويعتبر الأشخاص الطبيعيين بـ قانون الإيجار القديم هم المستأجرين للوحدات السكنية المؤجرة وكذلك المحلات، ولذلك لم تدخل المحال ضمن قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين الذي بدأ تطبيقه في شهر مارس 2022 ويتضمن نهاية تدريجية للعلاقة الإيجارية بمرور 5 سنوات من إصدار القانون، مع إقرار زيادة الثلثين عند الإصدار و15% سنويًا وظل الإيجار القديم للمحلات لم يحسم إلى الآن.
موقف المحلات من حكم الإيجار القديمويعتبر حكم المحكمة الدستورية واضحًا ولم يتضمن بشكل صريح الإيجار القديم للمحلات،حيث نص على عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
الحكم ذكر صراحة أنه يتعلق بالوحدات الإيجارية المتعلقة بـ أغراض السكنى، وبذلك لا يدخل الإيجار القديم للمحلات ضمن الحكم ولا يكون البرلمان ملزمًا بإصدار تعديل تشريعي على المحال الخاصة بـ الإيجارالقديم، إلا أنه من المرجح أن البرلمان سيصدر قانونًا متكاملًا في هذا الشأن.
تشريع جديد يشمل المحال بـ الإيجار القديموهو الأمر الذي أكده النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حيث شدد في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على أننا سنكون أمام قانون متكامل ومتوازن يحقق مصلحة جميع الأطراف وبما يحقق العدالة، التي أقرها مبدأ حكم المحكمة الدستورية العليا.
نفس الأمر أشار إليه النائب سيد شمس الدين، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، حيث ذكر أن البرلمان لن ينتظر صدور أحكام جديدة متعلقة بنفس الموضوع، وسيصدر قانون جديد كامل متكامل عن الإيجار القديم، يضم الوحدات السكنية وكذلك المحال التجارية المؤجرة لأشخاص طبيعيين وخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم.
ويقوم هذا الرأي على مبدأ أنه ليس طبيعيًا أن يتم تعديل القانون للوحدات المعدة للغرض السكني والتي لا تحقق ربحًا، ويتم ترك المحال التي تحقق ربحًا وعائدًا للمستأجر دون تعديل القيمة الإيجارية.
زيادة الإيجار القديموحول قيمة زيادة القيمة الإيجارية، قال: إن "يجب أن تكون زيادة القيمة الإيجارية زيادة مقطوعة تتناسب مع القيمة السوقية للعقارات بالتدريج"، مشيرًا إلى أن الزيادة النسبية غير منصفة ولا تقترب من آمال الملاك.
وشدد على أن تلك القيمة سوف تطبق علىالإيجار القديم للمحلات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القجيم، وبما يتناسب مع مركزها مقارنة بالوحدات المعدة للغرض السكني.
تحركات البرلمان لحل أزمة الإيجار القديمفي غضون ذلك، أعلن مجلس النواب التزامه، بحكم المحكم الدستورية، وأصدر ردا رسميا على حكم المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأكد مجلس النواب يؤكد على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مشيرًا في بيانه أن مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"
واستعرض مجلس النواب الإجراءات التي اتخذها والتي سيتخذها بشأن قانون الإيجار القديم، وجاءت كالتالي:
لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن الإيجار القديم
من المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
مجلس النواب سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن والتعديلات التشريعية اللازمة
تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة
فريق مركز الملك سلمان للإغاثة الطبي يحقق رقمًا قياسيًا عالميًا غير مسبوق بزراعة 42 قوقعة سمعية خلال 14 ساعة في مدينة الريحانية بتركيا