"لمسني بشكل مشين" التفاصيل الكاملة لأزمة عارضة الأزياء مع ترامب
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
في الفترة الأخيرة، ظهرت مزاعم جديدة من عارضة الأزياء السابقة ستايسي ويليامز، تتهم فيها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالتحرش بها في التسعينيات.
وبحسب روايتها، التقت ويليامز بترامب من خلال رجل الأعمال جيفري إبستين، حيث تتهم ترامب بالاعتداء عليها جسديًا بطريقة غير لائقة ودون موافقتها خلال زيارة لبرج ترامب، مما جعلها تشعر بالانزعاج والإهانة.
وتنضم هذه المزاعم إلى قائمة الاتهامات التي وُجهت إلى ترامب سابقًا من عدة نساء بتهم تتعلق بسوء السلوك الجنسي، والتي أنكرها جميعها، مشيرًا إلى أن هذه الادعاءات جزء من حملة ضده، خاصةً مع اقتراب الانتخابات. وقد وصفت حملة ترامب الانتخابية هذه المزاعم بأنها محاولة لتشويه سمعته، معتبرة توقيت الكشف عنها جزءًا من أجندة سياسية معارضة.
عنوان القضية الأحدث في أزمات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتمثل في الاتهامات التي وجهتها له عارضة أزياء سابقة، حيث زعمت أنه قام بالتحرش بها بشكل غير لائق. تفاصيل القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا، جاءت ضمن سلسلة من القضايا التي تلاحق ترامب وتتعلق بسلوكه الشخصي.
صرحت عارضة الأزياء أن الواقعة تعود إلى عدة سنوات مضت، عندما كانت في إحدى المناسبات التي حضرها ترامب. وذكرت أنها تعرضت لموقف “غير لائق” عندما حاول ترامب لمسها بطريقة وصفتها بأنها مشينة. وأضافت أنها شعرت بالإهانة جراء تصرفاته، وأنها لم تتحدث عن الحادثة علنًا حتى الآن لأسباب تتعلق بالحفاظ على حياتها المهنية وسلامتها.
التفاعل الإعلاميأثارت هذه الاتهامات الجديدة جدلًا واسعًا في وسائل الإعلام، حيث تضاف إلى قائمة من الشكاوى والتحقيقات المتعلقة بسلوك ترامب تجاه النساء. تناولت وسائل الإعلام القضية بشكل واسع، مشيرة إلى تأثيرها المحتمل على شعبية ترامب ومستقبله السياسي، خاصة مع تزايد الضغط عليه من المعارضة ومنظمات حقوق المرأة.
ردود الفعلنفت مصادر مقربة من ترامب الاتهامات، مؤكدة أنها “عارية من الصحة” وأنها تأتي ضمن حملة تهدف إلى الإساءة له، خصوصًا في ظل أجواء سياسية معقدة. وأكد محاموه أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية للدفاع عنه والرد على هذه الادعاءات.
الأبعاد القانونية
من المتوقع أن تفتح القضية فصلًا جديدًا من النزاعات القانونية لترامب، حيث قد يتم استدعاؤه للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، مما قد يعرضه لضغوط إضافية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اقتراب الانتخابات الرئيس الأميركي السابق جيفري إبستين حملة ترامب الانتخابية حملة ترامب سلوك ترامب عارضة الازياء
إقرأ أيضاً:
لماذا أثارت قضية الزنا جدلا واسعا تحت قبة النواب.. التفاصيل الكاملة
شهد مجلس النواب جدلا واسعا حول مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، ممثل حزب النور، الذي طالب بحذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا المنصوص عليها في المواد 274، 277، 279 من قانون العقوبات، وتحويلها من جرائم تتطلب تقديم شكوى إلى جرائم يمكن الإبلاغ عنها مباشرة.
برر خطاب اقتراحه بالاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية، موضحا أن النصوص المتعلقة بزنا الزوجة والزوج والفعل الفاضح وخدش الحياء يجب أن تُعامل كجرائم ذات طابع علني وليست شخصية.
وأكد أن هذه الجرائم تمس حق الله والأسرة والنسل، منوها إلى أن الشريعة الإسلامية تنص على عقوبات في حال تقديم اتهامات كيدية، وهو ما يضمن عدم التوسع في الاتهام دون أدلة.
وأضاف خطاب أن التعامل مع هذه الجرائم كجرائم شكوى فقط يعد تقويضًا لحقوق أطراف أخرى قد تتأثر بالجريمة، مثل الأب أو الأخ أو الجار، معتبرًا أن تحويلها إلى جرائم بلاغ سيؤدي إلى تحقيق العدالة بشكل أفضل.
ردود الحكومةوزير العدل، المستشار عدنان فنجري، رفض المقترح وأكد أن النصوص الحالية التي جاءت من اللجنة المشتركة مقبولة. وشدد على أن قيد الشكوى هو إجراء تنظيمي للنيابة العامة والمحكمة، ولا يمس أصل الحق الجنائي في قضايا الزنا.
كما أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، أن الأسرة هي قوام المجتمع وأن التضييق في هذه القضايا يتماشى مع الدستور. وأوضح أن إضافة قيود مثل الشكوى لا تتعارض مع الأحكام القطعية في الشريعة الإسلامية، بل تدعم قيم الستر وتحد من التشهير غير المبرر.
موقف الدين والشريعةالدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عارض بشدة استبدال الشكوى بالبلاغ في هذه القضايا. واستشهد بحوادث من عهد النبي والصحابة تعزز قيم الستر التي يدعو إليها الإسلام. وأكد أن الصياغة الحالية التي تتطلب تقديم شكوى من المجني عليه تعكس روح الدين وتحمي المجتمع من الفتنة والتدخل غير المبرر في شؤون الآخرين.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء